دشنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مسارات واضحة للتحكيم المؤسسي في المملكة بهدف الارتقاء بصناعة التحكيم لتصبح صناعة عدلية معاصرة فعالة وذكية، وليكون التحكيم بديلاً سهلاً ومرغوباً لقطاع الأعمال والمستثمرين، وجاذباً مُطَمئِناً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية بقصد تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، ولتخفيف الأعباء عن القضاء العام.
ومن أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) بتاريخ 14-06-1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليقدم خدمة التحكيم وليكون واجهة قطاع التحكيم السعودي أمام اقتصاديات العالم، وذات القرار أيضًا إنشاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية لتقوم بدورها بإصدار التراخيص لمراكز التحكيم السعودية ذات الجودة العالية والمعايير العالمية، ولكن يبدو أن هنالك تزاحماً أو لبساً طال اختصاصات واهتمامات المراكز المكانية إذ انصبَّ اهتمام وتنافسية المركز السعودي للتحكيم التجاري على السوق السعودي المحلي، مزاحماً بذلك مراكز التحكيم المحلية المرخصة من اللجنة الدائمة.
إنَّ المركز السعودي للتحكيم التجاري هو واجهة قطاع التحكيم السعودي أمام اقتصاديات العالم، ودوره تحقيق الانتشار في العواصم العالمية لإبراز قوة اقتصاد المملكة وتحفيز قطاع الأعمال الأجنبي للوثوق بالتحكيم السعودي وتوافر الضمانات المطمئنة لرؤوس الأموال الأجنبية وجذبها للمملكة أسوة بالمراكز الدولية؛ كمركز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس (آي سي سي) الذي يملك فروعاً في كثير من الدول، ولذلك منح تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري المركز صلاحية إنشاء فروعٍ له خارج المملكة، وحظي كذلك أيضاً بصفة الممثل النظامي للتحكيم السعودي على الصعيد الدولي وفقاً للمادة (2) و(3/6) من تنظيم المركز.
أما المراكز التي رخَّصت لها اللجنة الدائمة فهي مراكز محلية هدفها الأساسي نشر ثقافة التحكيم محلياً، وتحفيز القطاع الوطني والمستثمر الأجنبي في المملكة إلى اللجوء للتحكيم في مدن ومحافظات المملكة لتخفيف الأعباء عن القضاء العام، ويمنح المستثمر (محلياً كان أم أجنبياً) الحرية والخيار في اختيار جهة أو مركز التحكيم الذي يريده.
آمل من مراكز التحكيم السعودية تلافي لبس الاختصاص المكاني، والانطلاق في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ليصبح التحكيم (القضاء الخاص) ثقافة قطاع أعمال راسخة ترتقي بالمفهوم العدلي في بلادنا الغالية، كما يسرني أن يكون هذا المقال مساهمة متواضعة في خدمة التفسير الفقهي لأنظمتنا وتنظيماتنا التي وُضِعت وسُنَّت لخدمة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.
@falkhereiji
ومن أجل ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) بتاريخ 14-06-1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليقدم خدمة التحكيم وليكون واجهة قطاع التحكيم السعودي أمام اقتصاديات العالم، وذات القرار أيضًا إنشاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية لتقوم بدورها بإصدار التراخيص لمراكز التحكيم السعودية ذات الجودة العالية والمعايير العالمية، ولكن يبدو أن هنالك تزاحماً أو لبساً طال اختصاصات واهتمامات المراكز المكانية إذ انصبَّ اهتمام وتنافسية المركز السعودي للتحكيم التجاري على السوق السعودي المحلي، مزاحماً بذلك مراكز التحكيم المحلية المرخصة من اللجنة الدائمة.
إنَّ المركز السعودي للتحكيم التجاري هو واجهة قطاع التحكيم السعودي أمام اقتصاديات العالم، ودوره تحقيق الانتشار في العواصم العالمية لإبراز قوة اقتصاد المملكة وتحفيز قطاع الأعمال الأجنبي للوثوق بالتحكيم السعودي وتوافر الضمانات المطمئنة لرؤوس الأموال الأجنبية وجذبها للمملكة أسوة بالمراكز الدولية؛ كمركز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس (آي سي سي) الذي يملك فروعاً في كثير من الدول، ولذلك منح تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري المركز صلاحية إنشاء فروعٍ له خارج المملكة، وحظي كذلك أيضاً بصفة الممثل النظامي للتحكيم السعودي على الصعيد الدولي وفقاً للمادة (2) و(3/6) من تنظيم المركز.
أما المراكز التي رخَّصت لها اللجنة الدائمة فهي مراكز محلية هدفها الأساسي نشر ثقافة التحكيم محلياً، وتحفيز القطاع الوطني والمستثمر الأجنبي في المملكة إلى اللجوء للتحكيم في مدن ومحافظات المملكة لتخفيف الأعباء عن القضاء العام، ويمنح المستثمر (محلياً كان أم أجنبياً) الحرية والخيار في اختيار جهة أو مركز التحكيم الذي يريده.
آمل من مراكز التحكيم السعودية تلافي لبس الاختصاص المكاني، والانطلاق في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ليصبح التحكيم (القضاء الخاص) ثقافة قطاع أعمال راسخة ترتقي بالمفهوم العدلي في بلادنا الغالية، كما يسرني أن يكون هذا المقال مساهمة متواضعة في خدمة التفسير الفقهي لأنظمتنا وتنظيماتنا التي وُضِعت وسُنَّت لخدمة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.
@falkhereiji