أشاد البرلمان العربي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل الماضي، وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها.
وأكد البرلمان العربي في بيان، ليل الخميس، أن قرار مجلس حقوق الإنسان جاء اتساقا مع قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وطالب بضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، داعيا دول العالم إلى تقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة، وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها إسرائيل أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية خدمةً للعالم أجمع.
وأكد البرلمان العربي في بيان، ليل الخميس، أن قرار مجلس حقوق الإنسان جاء اتساقا مع قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وطالب بضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، داعيا دول العالم إلى تقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة، وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها إسرائيل أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية خدمةً للعالم أجمع.