وسط زخم أزمة كورونا على مستوى العالم، كانت سباقة في احتواء الأزمة، وسارعت بمجموعة من الخطوات الاستباقية؛ للحفاظ على المواطن والمقيم والطاقم الطبي، أتحدث هنا عن وزارة الصحة، وأحصر غيض من فيض جهود المملكة متمثلة في وزارة الصحة في مواجهة الوباء، فقد تميزت المملكة ببنية رقمية متميزة، استطاعت من خلالها إدارة الحشود واحتواء الأزمة والحفاظ على التباعد باحترافية، بداية من تطبيق «اسعفني وصحتي وتباعد» حتى تطبيق «توكلنا واعتمرنا»، إضافة إلى ارتفاع معدلات الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية والخاصة، التي تحفز على التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار الوباء.
والمتعمق في هذه البنية الرقمية الصحية، يجد تفاصيل أُعدت بدقة، فنجد مثلا تطبيق «توكلنا» يراعي رياضة المشي وعدد التجمعات ونطاق الحي السكني، وإمكانية استخراج التراخيص الإلكترونية للتجول خلال أوقات الحظر: وفي حال رصد تطبيق «توكلنا» مصابًا، يرصد مكان تجوله، ويتم عزل المكان وتعقيمه وفحص الموجودين فيه.
ووضعت المملكة عقوبات رادعة لمَْن يخالف هذه القيود النظامية، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخصصت مؤتمرًا صحفيًا يوميًا ليكون مصدرًا رسميًا يدحض الشائعات، وسنّت عقوبات بحق مروجي الشائعات المتعلقة بالجائحة منذ البداية، كما أجرت الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا للمواطن والمقيم، وعلاجهما دون أي رسوم، كما أصدرت قرارات للقطاع الطبي بتخصيص أماكن خاصة لعزل المصابين، وتخصيص مسار آمن لمكافحة العدوى، وامتدت جهود المملكة في مكافحة العدوى من القطاع الطبي إلى كل القطاعات، فأغلقت المطارات وحركة السفر والمساجد والحج والعمرة والمدارس والجامعات، وعملت على إطلاق وتنمية التعليم عن بُعد، كما ضخت الحكومة 50 مليار ريال في القطاع الخاص؛ لتخفيف تداعيات الأزمة ودعم رواتب المتضررين منها في القطاع الخاص.
وحينما عادت الحياة إلى طبيعتها، كانت الإجراءات الاحترازية أكثر شدة وعمقًا، فصدرت عقوبات بحق المخالفين، واختم كوني طبيبا بما قدمته المملكة للجيش الأبيض من توفير دروع الوقاية والأمان بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
وحينما توافر اللقاح، كانت المملكة سباقة في توفيره للمواطن والمقيم بشكل مجاني ونظامي، وفقا لآلية إلكترونية محكمة في ضبط التوزيع العادل والمواعيد الدقيقة.
والمتعمق في هذه البنية الرقمية الصحية، يجد تفاصيل أُعدت بدقة، فنجد مثلا تطبيق «توكلنا» يراعي رياضة المشي وعدد التجمعات ونطاق الحي السكني، وإمكانية استخراج التراخيص الإلكترونية للتجول خلال أوقات الحظر: وفي حال رصد تطبيق «توكلنا» مصابًا، يرصد مكان تجوله، ويتم عزل المكان وتعقيمه وفحص الموجودين فيه.
ووضعت المملكة عقوبات رادعة لمَْن يخالف هذه القيود النظامية، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخصصت مؤتمرًا صحفيًا يوميًا ليكون مصدرًا رسميًا يدحض الشائعات، وسنّت عقوبات بحق مروجي الشائعات المتعلقة بالجائحة منذ البداية، كما أجرت الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا للمواطن والمقيم، وعلاجهما دون أي رسوم، كما أصدرت قرارات للقطاع الطبي بتخصيص أماكن خاصة لعزل المصابين، وتخصيص مسار آمن لمكافحة العدوى، وامتدت جهود المملكة في مكافحة العدوى من القطاع الطبي إلى كل القطاعات، فأغلقت المطارات وحركة السفر والمساجد والحج والعمرة والمدارس والجامعات، وعملت على إطلاق وتنمية التعليم عن بُعد، كما ضخت الحكومة 50 مليار ريال في القطاع الخاص؛ لتخفيف تداعيات الأزمة ودعم رواتب المتضررين منها في القطاع الخاص.
وحينما عادت الحياة إلى طبيعتها، كانت الإجراءات الاحترازية أكثر شدة وعمقًا، فصدرت عقوبات بحق المخالفين، واختم كوني طبيبا بما قدمته المملكة للجيش الأبيض من توفير دروع الوقاية والأمان بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
وحينما توافر اللقاح، كانت المملكة سباقة في توفيره للمواطن والمقيم بشكل مجاني ونظامي، وفقا لآلية إلكترونية محكمة في ضبط التوزيع العادل والمواعيد الدقيقة.