خلال شهر مارس الماضي كان لافتا تطورين مهمين يعكسان نتائج مهمة على صعيد نمو الاقتصاد الوطني وتجاوز المرحلة الأسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأول ذلك تحقيق إيرادات صادرات النفط السعودية خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، قفزة بنسبة 75%، بمقدار 22.4 مليار ريال، لتبلغ 52.3 مليار ريال مقابل 29.9 مليار ريال في مارس 2020.
أما التطور الثاني، فهو ارتفاع الصادرات السلعية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 64%، لتبلغ 74.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020. وفي جميع الأحوال هناك مؤشرات على الذهاب باتجاه نمو نحصده كنتيجة طبيعية للإدارة الكفؤة والمثالية لأزمة جائحة كورونا المستجد.
نتوقع كثيرا من القفزات في مختلف القطاعات، لأن الاقتصاد الوطني تعامل بواقعية وصورة نموذجية مع التباطؤ الذي أحدثته الجائحة، وبحسب عدد من توقعات التقارير الدولية فإننا مقبلون على مثل هذه القفزات، التي تعزز تنافسية اقتصادنا الوطني وتمنحه حيوية أكبر في النمو وتطوير إمكاناته في وقت تعاني فيه اقتصادات ضخمة من نتائج الجائحة.
كانت قراءة قيادتنا الرشيدة لاتجاهات هذه الأزمة الصحية العالمية في منتهى الحكمة والفطنة، وتجنبنا بفضل الله ثم ذلك الفكر القيادي واسع الأفق، ما حدث لتلك الاقتصادات، لنعزز حضورنا بين اقتصادات العالم ونجني ثمار المنهج الاقتصادي الذي تم اتباعه، ولا يزال يسير في كثير من مناحي الاقتصاد، وذلك هو المعنى الحقيقي للمرونة، بحيث تواصل الإنتاج فيما يتعثر الآخرون لعدم قراءتهم الصحيحة لاتجاهات الرياح الاقتصادية، التي عصفت بأعتى تلك الاقتصادات.
بإذن الله نتجه إلى مرحلة تتطلب بذل مزيد من الجهد لأن الطريق ممهد بعد التعافي لنمضي بأسرع من كثير من الاقتصادات ما يمنح الاقتصاد السعودي مساحة للتوسع والنمو وتحقيق أعلى المستهدفات، التي تواكب تطلعات رؤية المملكة وطموحاتنا في مجموعة العشرين، حيث ننافس على مراكز متقدمة تعني توسعا في الإنتاج والصادر النفطي وغير النفطي ورفع معدلات التبادلات التجارية مع أسواق العالم المختلفة، وكلما مضينا خطوة فإنها ستتواصل إلى الأمام لأننا نكون حينها أكثر استيعابا للأسواق وتأقلما مع احتياجاتها وتوفيرها، خاصة أننا الآن انطلقنا مع شعار «صنع في السعودية»، الذي يحتاج مزيدا من الأسواق المتعطشة بعد التعافي.
أما التطور الثاني، فهو ارتفاع الصادرات السلعية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 64%، لتبلغ 74.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020. وفي جميع الأحوال هناك مؤشرات على الذهاب باتجاه نمو نحصده كنتيجة طبيعية للإدارة الكفؤة والمثالية لأزمة جائحة كورونا المستجد.
نتوقع كثيرا من القفزات في مختلف القطاعات، لأن الاقتصاد الوطني تعامل بواقعية وصورة نموذجية مع التباطؤ الذي أحدثته الجائحة، وبحسب عدد من توقعات التقارير الدولية فإننا مقبلون على مثل هذه القفزات، التي تعزز تنافسية اقتصادنا الوطني وتمنحه حيوية أكبر في النمو وتطوير إمكاناته في وقت تعاني فيه اقتصادات ضخمة من نتائج الجائحة.
كانت قراءة قيادتنا الرشيدة لاتجاهات هذه الأزمة الصحية العالمية في منتهى الحكمة والفطنة، وتجنبنا بفضل الله ثم ذلك الفكر القيادي واسع الأفق، ما حدث لتلك الاقتصادات، لنعزز حضورنا بين اقتصادات العالم ونجني ثمار المنهج الاقتصادي الذي تم اتباعه، ولا يزال يسير في كثير من مناحي الاقتصاد، وذلك هو المعنى الحقيقي للمرونة، بحيث تواصل الإنتاج فيما يتعثر الآخرون لعدم قراءتهم الصحيحة لاتجاهات الرياح الاقتصادية، التي عصفت بأعتى تلك الاقتصادات.
بإذن الله نتجه إلى مرحلة تتطلب بذل مزيد من الجهد لأن الطريق ممهد بعد التعافي لنمضي بأسرع من كثير من الاقتصادات ما يمنح الاقتصاد السعودي مساحة للتوسع والنمو وتحقيق أعلى المستهدفات، التي تواكب تطلعات رؤية المملكة وطموحاتنا في مجموعة العشرين، حيث ننافس على مراكز متقدمة تعني توسعا في الإنتاج والصادر النفطي وغير النفطي ورفع معدلات التبادلات التجارية مع أسواق العالم المختلفة، وكلما مضينا خطوة فإنها ستتواصل إلى الأمام لأننا نكون حينها أكثر استيعابا للأسواق وتأقلما مع احتياجاتها وتوفيرها، خاصة أننا الآن انطلقنا مع شعار «صنع في السعودية»، الذي يحتاج مزيدا من الأسواق المتعطشة بعد التعافي.