أول يوليو بدء التطبيق
أكد مختصون في القطاع العقاري أن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من يوليو المقبل يعزز من ثقة العملاء في المنتجات المطروحة في السوق، ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة، ويحد من المباني ذات الجودة المتدنية، مما يوفر سوقًا أكثر موثوقية واستدامة، خاصة أن العيوب في المباني الجديدة لا تظهر إلا بعد السنوات العشر الأولى.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد أقرت تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021 لأصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل، بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية، وتمتد البوليصة لمدة 10 سنوات لتغطي العيوب الإنشائية.
وأكد الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، أن قرار إلزامية التأمين يعزز ويسرع الحوكمة والتنظيم في القطاع، إذ إن شركات التأمين لن تقبل التأمين على منتج أو خدمة دون اشتراطات ذات جودة ومواصفات مكتملة، سواء في مراحل التصميم أو مراحل الإشراف أو التنفيذ. وأضاف إن التأمين ضمان لمشتري العقار مهما تعاقب المشترون، فيما ستنخفض تكلفة التأمين في حال تطبيق المعايير ووضع الشركات تحت الرقابة، مما يخفض تكاليف البناء ويرفع مستوى الخدمة، موضحًا أن أسعار تكلفة البناء لن ترتفع بوجود التأمين؛ لأن قياس المبنى يخضع لعوامل منها عمر المبنى وتكلفة تشغيله، وبوجود مراعاة شروط الجودة مع إلزامية التأمين ستُضبط تكلفة تشغيله ويطول عمر المبنى كذلك، بالإضافة إلى ضبط التصاميم، إذ توجد تصاميم هندسية لا تحقق المتطلبات ساهمت في ارتفاع التكاليف سواء التشغيلية أو التكلفة الفعلية.
وقال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل: إن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية يأتي في سياق معالجة العيوب الإنشائية والأضرار التي تصاحب عملية تنفيذ المشاريع السكنية، مشيرًا إلى أن العيوب الإنشائية قد لا تظهر خلال السنوات الأولى من عمر المبنى، ولكنها تسبب لاحقًا أضرارًا جسيمة. وأضاف إن عملية التأمين قد تسهم في زيادة تكاليف الإسكان الآنية ورفع أسعار العقارات السكنية الجاهزة، لتضيف عبئًا اقتصاديًا على كاهل الأسرة، خاصة محدودة الدخل؛ ولكن من المأمول أن تعالج بوليصة التأمين الأضرار والعيوب الإنشائية على المدى الطويل، لذلك فإن معالجة هذه الأضرار خارج غطاء التأمين سوف تكون باهظة التكاليف وخارج حدود قدرة الأسرة الاقتصادية.
وأضاف إن مدة البوليصة المعلن عنها تغطي فترة 10 سنوات، ومن المأمول كمرحلة لاحقة أن تتوسع الوثيقة لمدة أطول بحيث تكون قابلة للتمديد أو تتضمن عددًا من فئات التغطية التأمينية، التي تتلاءم مع طبيعة وعمر المبنى الخرساني وخصائصه، وبما ينسجم مع القدرة الاقتصادية للأسرة.
وأكد الزامل أن تأمين المباني السكنية يأتي في إطار تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي التي تشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المنشآت السكنية، واستدامة المباني وترشيد استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تقود هذه القوانين في مجملها إلى تحسين واقع سوق العقار والمقاولات، بحيث تضمن التنافسية ورفع الجودة، وبالتالي ضمان بقاء الأفضل، لا سيما إذا ما اقترنت هذه القوانين بآليات رقابة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال المحاضر في القيادة الإستراتيجية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان، إن التأمين على المباني سيكون له أثر إيجابي على السوق العقارية بشكل عام، وعلى استدامة المباني السكنية بشكل خاص.
وأضاف إن التأمين على المباني ومن ضمنها العيوب غير الظاهرة في الأعمال الإنشائية وغيرها، سيزيد من ثقة العملاء في المنتجات المطروحة في السوق، مما يرفع من مستوى الشفافية والحد من المباني ذات الجودة المتدنية، وهو ما سيخلق سوقًا أكثر موثوقية واستدامة.
وأبان بأن المباني الجديدة غالبًا ما تظهر عيوبها في السنوات العشر الأولى وتضعف من قوة واستقرار المباني، مما دعا الجهات المختصة إلى إلزامية التأمين على المباني في السنوات العشر؛ حماية لحقوق المستهلك، مما يقلل من مصاريف الصيانة التي قد تطرأ على المباني وتعويض المشتري في حالة عدم التقيد بالكود السعودي عند التنفيذ، أو عدم استخدام مواد ذات جودة مناسبة.
وأشار إلى أن من ضمن مزايا التأمين الإلزامي خروج المقاولين غير المهنيين وغير الملتزمين بالجودة وبالاشتراطات من السوق، حيث سيكون البقاء للأفضل مما يخلق منافسة لتقديم منتجات ذات جودة مناسبة للمُلاك.
وأوضح أن القيمة الكلية للمباني قد ترتفع قليلاً في بداية التطبيق، ولكن ذلك سيخلق سوق تأمين جديدة تزداد فيها التنافسية، فيما أن بعد فترة من الزمن سيؤدي إلى تقديم عروض تنافسية لوثائق التأمين في مقابل استدامة المباني وتقليل المخاطر لتحقق الهدف، الذي أنشئ المبنى من أجله.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد أقرت تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2021 لأصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل، بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية، وتمتد البوليصة لمدة 10 سنوات لتغطي العيوب الإنشائية.
وأكد الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، أن قرار إلزامية التأمين يعزز ويسرع الحوكمة والتنظيم في القطاع، إذ إن شركات التأمين لن تقبل التأمين على منتج أو خدمة دون اشتراطات ذات جودة ومواصفات مكتملة، سواء في مراحل التصميم أو مراحل الإشراف أو التنفيذ. وأضاف إن التأمين ضمان لمشتري العقار مهما تعاقب المشترون، فيما ستنخفض تكلفة التأمين في حال تطبيق المعايير ووضع الشركات تحت الرقابة، مما يخفض تكاليف البناء ويرفع مستوى الخدمة، موضحًا أن أسعار تكلفة البناء لن ترتفع بوجود التأمين؛ لأن قياس المبنى يخضع لعوامل منها عمر المبنى وتكلفة تشغيله، وبوجود مراعاة شروط الجودة مع إلزامية التأمين ستُضبط تكلفة تشغيله ويطول عمر المبنى كذلك، بالإضافة إلى ضبط التصاميم، إذ توجد تصاميم هندسية لا تحقق المتطلبات ساهمت في ارتفاع التكاليف سواء التشغيلية أو التكلفة الفعلية.
وقال أستاذ الإسكان المشارك ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود د. وليد الزامل: إن تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية يأتي في سياق معالجة العيوب الإنشائية والأضرار التي تصاحب عملية تنفيذ المشاريع السكنية، مشيرًا إلى أن العيوب الإنشائية قد لا تظهر خلال السنوات الأولى من عمر المبنى، ولكنها تسبب لاحقًا أضرارًا جسيمة. وأضاف إن عملية التأمين قد تسهم في زيادة تكاليف الإسكان الآنية ورفع أسعار العقارات السكنية الجاهزة، لتضيف عبئًا اقتصاديًا على كاهل الأسرة، خاصة محدودة الدخل؛ ولكن من المأمول أن تعالج بوليصة التأمين الأضرار والعيوب الإنشائية على المدى الطويل، لذلك فإن معالجة هذه الأضرار خارج غطاء التأمين سوف تكون باهظة التكاليف وخارج حدود قدرة الأسرة الاقتصادية.
وأضاف إن مدة البوليصة المعلن عنها تغطي فترة 10 سنوات، ومن المأمول كمرحلة لاحقة أن تتوسع الوثيقة لمدة أطول بحيث تكون قابلة للتمديد أو تتضمن عددًا من فئات التغطية التأمينية، التي تتلاءم مع طبيعة وعمر المبنى الخرساني وخصائصه، وبما ينسجم مع القدرة الاقتصادية للأسرة.
وأكد الزامل أن تأمين المباني السكنية يأتي في إطار تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي التي تشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المنشآت السكنية، واستدامة المباني وترشيد استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تقود هذه القوانين في مجملها إلى تحسين واقع سوق العقار والمقاولات، بحيث تضمن التنافسية ورفع الجودة، وبالتالي ضمان بقاء الأفضل، لا سيما إذا ما اقترنت هذه القوانين بآليات رقابة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال المحاضر في القيادة الإستراتيجية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان، إن التأمين على المباني سيكون له أثر إيجابي على السوق العقارية بشكل عام، وعلى استدامة المباني السكنية بشكل خاص.
وأضاف إن التأمين على المباني ومن ضمنها العيوب غير الظاهرة في الأعمال الإنشائية وغيرها، سيزيد من ثقة العملاء في المنتجات المطروحة في السوق، مما يرفع من مستوى الشفافية والحد من المباني ذات الجودة المتدنية، وهو ما سيخلق سوقًا أكثر موثوقية واستدامة.
وأبان بأن المباني الجديدة غالبًا ما تظهر عيوبها في السنوات العشر الأولى وتضعف من قوة واستقرار المباني، مما دعا الجهات المختصة إلى إلزامية التأمين على المباني في السنوات العشر؛ حماية لحقوق المستهلك، مما يقلل من مصاريف الصيانة التي قد تطرأ على المباني وتعويض المشتري في حالة عدم التقيد بالكود السعودي عند التنفيذ، أو عدم استخدام مواد ذات جودة مناسبة.
وأشار إلى أن من ضمن مزايا التأمين الإلزامي خروج المقاولين غير المهنيين وغير الملتزمين بالجودة وبالاشتراطات من السوق، حيث سيكون البقاء للأفضل مما يخلق منافسة لتقديم منتجات ذات جودة مناسبة للمُلاك.
وأوضح أن القيمة الكلية للمباني قد ترتفع قليلاً في بداية التطبيق، ولكن ذلك سيخلق سوق تأمين جديدة تزداد فيها التنافسية، فيما أن بعد فترة من الزمن سيؤدي إلى تقديم عروض تنافسية لوثائق التأمين في مقابل استدامة المباني وتقليل المخاطر لتحقق الهدف، الذي أنشئ المبنى من أجله.