حسام أبو العلا - القاهرة

مقطع مصور لزعيم المافيا سادات بكر أفشى التفاصيل

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في طرابلس، حيث طالب سياسيون ودبلوماسيون ليبيون بتحويل رئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس حكومة الوفاق المنتهي ولايتها فايز السراج، إلى المحاكمة؛ بعدما كشف زعيم المافيا التركي سادات بكر عن تفاصيل مريبة بين السراج والنظام التركي بقيادة أردوغان.

الوثائق والمعلومات

وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ(اليوم): كان من بين الوثائق والمعلومات التي كشفها زعيم المافيا التركي مقطع مصور ركز خلاله سادات بكر على العلاقة المشبوهة التي جمعت الرئيس التركي رجب أردوغان وفايز السراج، التي جلبت الاحتلال التركي لليبيا عبر اتفاقية الحدود التي تضمنت مكاسب لأنقرة على حساب طرابلس، كما كشفت أن السراج هدد بالاستقالة لتلبية أوامر أردوغان.

وشدد الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح على أن ما نُشر وأذيع في مقاطع صوتية يجب ألا يمر مرور الكرام، خاصة بعدما كشف أحد الوزراء التابعين لحكومة الوفاق السابقة كواليس تلويح السراج بالاستقالة في وقت سابق.

يذكر أن أردوغان طالب السراج بإرساء بعض المناقصات التي تطرحها حكومة الوفاق على عدد من الشركات التركية التابعة لقيادات حزب العدالة والتنمية، ليرد السراج على الفور بالموافقة، وبعد هذا الاجتماع لوَّح الأخير بالاستقالة للضغط على بعض المجموعات والميليشيات المسلحة التي كانت ترغب في الفوز بهذه المناقصات لمموليها في الخارج، كما أن بعض قادة الفصائل طلبوا من السراج إرساء المناقصات على شركات أخرى غير التي ذكرها أردوغان، فما كان من السراج إلا التهديد بالاستقالة لتنفيذ أوامر أردوغان.

جرائم أردوغان

ويرى الدبلوماسي طلال العريفي أنه بعد أسابيع من حملته لفضح جرائم حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جاء الدور على العلاقة المريبة التي جمعت حكومة الوفاق بالحكومة التركية لتكون ضمن الفضائح التي كشفها زعيم المافيا التركي سادات بكر، لافتًا إلى أنه يجب تحويل السراج للمحاكمة بعد تورطه في هذه الفضيحة مع أردوغان.

بدوره، حذر المحلل السياسي حسين المسلاتي من خطورة علاقة جماعة الإخوان الإرهابية مع النظام التركي، مشددًا على أن ما يسمى تيار الإسلام السياسي يسعى لإفشال تنفيذ خريطة الطريق.

وقال المسلاتي: لا شرعية لأي جسم سياسي بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتابع: فشل تنفيذ خريطة الطريق وارد خاصة مع بوادر الانقلاب الذي يتصدره ما يسمى بالإسلام السياسي، وهو ما قد يفتح البلاد على جميع الاحتمالات.

يأتي هذا فيما سلم المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، مقترح القاعدة الدستورية الذي أعده أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأكد كوبيتش أنه أحال المقترح وموجزًا لأبرز مداولات ملتقى الحوار السياسي التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي، اتساقًا مع خلاصات ما توصل إليه مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.

وكان مجلس الأمن دعا إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية وسن التشريعات اللازمة حسب الاقتضاء قبل يوليو 2021.

الدائرة المغلقة

على صعيد متصل، كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، عن تفاصيل اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، الأربعاء، عبر الدائرة المغلقة.

وقال: إن الاجتماع استكمل النقاش حول اتفاق وقف إطلاق النار بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش.

وأضاف: «إن مجموعة الخمسة التابعة للقيادة العامة أكدت استعداد القيادة لفتح الطريق الساحلي مباشرة، إلا أنها تنتظر أعضاء اللجنة التابعين للطرف الآخر، من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات الرافضة لفتح الطريق أو إعلان أسمائهم في الاجتماع القادم مباشرة».

وأكد المحجوب أن المجموعات الرافضة لفتح الطريق تطالب بدفع مبالغ تعجيزية حسب المصادر التي ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق.

وفي هذا قال المحجوب: إن مجموعة 5 التابعة للقيادة العامة أكدت أن هذه الطلبات ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي، واللذين لم يظهر منهما أي عمل جاد في هذا الاتجاه ليخفف من أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق.