واس - الرياض

طالب «الأعلى للقضاء» ببيان آلية قياس رضا المستفيدين

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعياً الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تستهدف رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.

دعم وتشجيع

وصوت المجلس خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السُّلمي، على تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/1442هـ، ودعا في قراره الهيئة إلى تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة «داخل المملكة» ومعتمدة دولياً، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.

تعزيز التعاون

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعياً إلى تمكين الهيئة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

قياس الرضا

وصوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442هـ. وطالب المجلس في قراره «الأعلى للقضاء» بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.

برامج التدريب

ودعا المجلس للعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ ممّا يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.

تحفيز الاستثمار

وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/1442هـ. وطالبت اللجنة المالية الهيئة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدةً أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً.

رفع كفاءة

وشهدت مداخلة الأعضاء مطالبة الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية. ولفتوا إلى وجود مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما أدرج خلال عام التقرير، مبينين أن السوق المالي تعد وعاء استثمارياً لا بد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.

تحديات وصعوبات

وفي سياق آخر، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء عسيري وعدد من المسؤولين بالهيئة، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة خلال عام التقرير، والتطلعات المستقبلية، إلى جانب التطرق للدور الذي يقوم به الإعلام وأهمية السعي نحو تطويره.

تحديث الأنظمة

وبحثت اللجنة في اجتماعها انتقال الإشراف على الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتحديث الأنظمة الإعلامية ووضع المؤسسات الصحفية وخطط إصدار التراخيص الإعلامية. وأكد مسؤولو الهيئة في الاجتماع وجود تعاون مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتطوير طلابها وإكسابهم الخبرات اللازمة، إضافة إلى تخصصات جامعية أخرى في إطار دعم سوق العمل الإعلامي في المملكة.

دورات تدريبية

ومن جانب آخر، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442هـ. وأطلع أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أبرز إنجازات المعهد وما قدمه من برامج ودورات تدريبية للموظفين والموظفات، بجانب ما يواجهه المعهد من صعوبات ومعوقات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1441/1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير. وتناول الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.

مناقشة وضع المؤسسات الصحفية وخطط إصدار التراخيص

مراجعة متطلبات الطرح والإدراج بـ«تداول» لتحفيز المنشآت الصغيرة