دعا مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع للتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها، لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في المجالات كافة، وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.
الاعتمادات المالية
وطالب المجلس في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل بن فهم السلمي، بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في مدنها كافة وخاصة في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.
وسائل مبتكرة
كما تضمن قرار المجلس -بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع- أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البُنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو الإسهام المجتمعي للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.
كما ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441/1442هـ، وصوّت بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة.
الأهداف المرسومة
وناقش التقرير السنوي لوزارة الإسكان «سابقاً» للعام 1441/1442هـ بعد أن اطّلع على تقرير بشأنه تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.
كما رأى تقرير اللجنة أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البُنى التحتية للأحياء السكنية، وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا، والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الممارسات العالمية
ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وأشارت عضو المجلس د. عائشة زكري إلى أن وزارة الإسكان «سابقاً» -وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «حالياً»- تمتلك بنية تقنية عالية أسهمت في تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل لموظفيها، مبديةً تساؤلاً حول أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير.
وحثّ عضو المجلس د. فارس العصيمي، الوزارة على استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين، وذلك لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبُنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً.
التوظيف والاستقطاب
وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ بعد أن استمع لتقرير بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ووفقاً للتقرير رأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف المركز.
واقترح عضو المجلس د. تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات بهدف الإسهام في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، فيما طالب عضو المجلس د. حسن آل مصلوم بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات.
الاعتمادات المالية
وطالب المجلس في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل بن فهم السلمي، بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في مدنها كافة وخاصة في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.
وسائل مبتكرة
كما تضمن قرار المجلس -بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع- أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البُنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها، وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو الإسهام المجتمعي للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها.
كما ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1441/1442هـ، وصوّت بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة.
الأهداف المرسومة
وناقش التقرير السنوي لوزارة الإسكان «سابقاً» للعام 1441/1442هـ بعد أن اطّلع على تقرير بشأنه تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية.
كما رأى تقرير اللجنة أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البُنى التحتية للأحياء السكنية، وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا، والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الممارسات العالمية
ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وأشارت عضو المجلس د. عائشة زكري إلى أن وزارة الإسكان «سابقاً» -وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «حالياً»- تمتلك بنية تقنية عالية أسهمت في تنفيذ عدد من البرامج وورش العمل لموظفيها، مبديةً تساؤلاً حول أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير.
وحثّ عضو المجلس د. فارس العصيمي، الوزارة على استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين، وذلك لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبُنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً.
التوظيف والاستقطاب
وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/1442هـ بعد أن استمع لتقرير بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ووفقاً للتقرير رأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف المركز.
واقترح عضو المجلس د. تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات بهدف الإسهام في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، فيما طالب عضو المجلس د. حسن آل مصلوم بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات.