كلمة اليوم

التطوير في أنظمة العمل والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سواء ما يرتبط بمنسوبي القطاعات الحكومية أو قطاعات العمل الخاص.. جميعها تأتي انطلاقا من خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لترتقي بالجودة لتتناسب مع طموحات رؤية المملكة في تحقيق بيئة عمل متكاملة في مجمل تفاصيل إنتاجها ومخرجاتها وخدماتها وحقوق وواجبات منسوبيها بما ينعكس إيجابيا على جودة العطاء وقوة الإنتاج وتحقيق المستهدفات.

شمول نظام التأمينات الاجتماعية بما يحتويه من تطوير واعتمادات جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.. وكذلك ما يلتقي مع هذه التطورات من الترتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الموظفين الحكوميين في الجهات المستهدفة بالتحول والتخصيص وفق المعايير من القواعد والترتيبات المعتمدة في ذلك.. نحن هنا أمام أطر ترسم ملامح المشهد المتكامل لجهود مكثفة ومساع حثيثة، تهدف لأن ترتقي بجودة الحياة انطلاقا من توفير منصة خطط وقواعد عمل تنطلق منها التطورات الملموسة لتحقيق هذه الغاية التي ترتبط بتطلعات رؤية المملكة 2030 وطموحات حكومة المملكة العربية السعودية في تحسين حياة الفرد والمجتمع بصورة تنعكس على أدق التفاصيل وأوسع الآفاق المعنية بهذا المفهوم.

إعلان تفاصيل الأنظمة المرتبطة بالعمل والتأمينات الاجتماعية استباقيا وتفصيليا، يأتي ضمن مبدأ الشفافية المعهودة في المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. يعزز تحقيق المستهدفات من هذه الأنظمة بالصورة التي ترتقي لمستوى التطلع والمأمول، خاصة فيما يعنى بالمعنيين بها بصورة مباشرة ومدى انعكاسها على واقع ومستقبل حياتهم المهنية، بالتالي يحقق مبدأ الجودة الشاملة للحياة وفق طموح رؤية المملكة.