دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار لتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
ضوابط واضحة
جاء ذلك في قرار وافق عليه المجلس في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي1442/1441/هــ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وما تضمنته وجهة نظر اللجنة من توصيات بشأنه.
وتضمن قرار المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة.
حوكمة الكيانات
وطالب المجلس بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1442/1441/هـ.
واستمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة وصوت بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين.
التصنيع الجيد
كما دعا المجلس المؤسسة إلى سرعة إنشاء مشروع مبنى التقنية الحيوية والتدريب وتضمينه مختبر الأحياء الدقيقة من الدرجة الثالثة، وتطوير مشروع ممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي»، والأدوية البيولوجية والمناعية، والجينية، مطالباً المؤسسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة المالية لتطوير الأنظمة والشبكات الإلكترونية وتعزيز أنظمة الحماية ضد التهديدات السيبرانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير البنية التحتية والإنشائية في المباني القديمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي1442/1441هـ، ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها.
تطبيق «اعتمرنا»
وناقش المجلس تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1442/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص، مطالبة في تقريرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.
ووافق المجلس على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» من أجل إنشاء مكتب إقليمي في المملكة، الموقع عليه بتاريخ 1434/9/14هـ، الموافق 2013/7/23، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول.
ضوابط واضحة
جاء ذلك في قرار وافق عليه المجلس في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي1442/1441/هــ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وما تضمنته وجهة نظر اللجنة من توصيات بشأنه.
وتضمن قرار المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة.
حوكمة الكيانات
وطالب المجلس بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1442/1441/هـ.
واستمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة وصوت بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، وابتعاثهم للتخصصات الدقيقة، ومواصلة برنامج الابتعاث للممارسين الصحيين.
التصنيع الجيد
كما دعا المجلس المؤسسة إلى سرعة إنشاء مشروع مبنى التقنية الحيوية والتدريب وتضمينه مختبر الأحياء الدقيقة من الدرجة الثالثة، وتطوير مشروع ممارسات التصنيع الجيد «جي إم بي»، والأدوية البيولوجية والمناعية، والجينية، مطالباً المؤسسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة المالية لتطوير الأنظمة والشبكات الإلكترونية وتعزيز أنظمة الحماية ضد التهديدات السيبرانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير البنية التحتية والإنشائية في المباني القديمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي1442/1441هـ، ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها.
تطبيق «اعتمرنا»
وناقش المجلس تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1442/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص، مطالبة في تقريرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.
ووافق المجلس على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» من أجل إنشاء مكتب إقليمي في المملكة، الموقع عليه بتاريخ 1434/9/14هـ، الموافق 2013/7/23، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول.