الأزمات الاقتصادية حول العالم تشكل أكبر امتحان تمر به الخطط والاستراتيجيات التي تعتمد عليها الدول في مسيرتها التنموية.. ولن يختلف اثنان على أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) شكلت إحدى أكبر هذه الأزمات في التاريخ الحديث، وبذلك شكلت أكبر تحد لقدرات تلك الدول على التعامل معها وحماية اقتصادها ومقدراتها.. أمر وقفت أمامه أكثر دول العالم تقدما عاجزة.. أمر ضربت فيه المملكة العربية السعودية مثالا يحتذى في سبيل التصدي للأزمات بقوة وقدرة وثبات يعكس قوة اقتصادها وتكاملية إستراتيجياتها.
تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد. وتأكيد الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وبالرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوما بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية. لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وأن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية.. فهذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلائل أخرى على قوة الاقتصاد السعودي وقدرتها على استشراف التحديات وتجاوزها مهما تغيرت الحيثيات وتنوعت الصعوبات.
ما ذكره تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن كون المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين، دليل آخر على قوة الاقتصاد السعودي الذي يتطور في قدرته ويتسع في آفاق تأثيره وفق خطط رؤية المملكة 2030 التي تستديم بهذه المسيرة لتبلغ عنان السماء.
تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد. وتأكيد الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وبالرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوما بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية. لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وأن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية.. فهذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلائل أخرى على قوة الاقتصاد السعودي وقدرتها على استشراف التحديات وتجاوزها مهما تغيرت الحيثيات وتنوعت الصعوبات.
ما ذكره تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن كون المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين، دليل آخر على قوة الاقتصاد السعودي الذي يتطور في قدرته ويتسع في آفاق تأثيره وفق خطط رؤية المملكة 2030 التي تستديم بهذه المسيرة لتبلغ عنان السماء.