أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلّب أن تمكين الصادرات السعودية من خلال منتجات البنك التمويلية والتأمينية يدعم المصدرين والمستوردين في إعادة التصدير، ويسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية، ما يواكب تطلعات المملكة لنمو صادراتها غير النفطية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأول، محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف.
وثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني الدور الذي يضطلع به بنك التصدير والاستيراد للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات وحلول تمويلية وتأمينية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة.
بدوره، بين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الوطني تركي الرويلي أن الصندوق أنشئ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، مفيدًا بأن الصندوق يسعى من خلال رؤيته إلى تحقيق مواءمة أوثق وتكامل أعمق وتسهيل أكبر في عملية تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، ويهدف إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، ويشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تمويل القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي بصندوق التنمية الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأول، محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف.
وثمّن محافظ صندوق التنمية الوطني الدور الذي يضطلع به بنك التصدير والاستيراد للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات وحلول تمويلية وتأمينية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة.
بدوره، بين المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الوطني تركي الرويلي أن الصندوق أنشئ بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، مفيدًا بأن الصندوق يسعى من خلال رؤيته إلى تحقيق مواءمة أوثق وتكامل أعمق وتسهيل أكبر في عملية تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، ويهدف إلى تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، ويشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الدولية والتركيز على تمويل القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على ارتباط بنك التصدير والاستيراد السعودي بصندوق التنمية الوطني.