كان القضاء على عمل الأطفال، من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919، ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام، إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدًا، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال، وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.
وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138، وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات، ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل، ويسهم المفهوم أيضًا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال، فضلا عن العمل الذي يؤدونه.
وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:
1- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليًا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادًا لدين، وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
2- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات «كما حدده التشريع الوطني، ووفقًا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
3- العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل، سواء كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح «العمل الخطر».
وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138، وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات، ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل، ويسهم المفهوم أيضًا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال، فضلا عن العمل الذي يؤدونه.
وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:
1- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دوليًا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سدادًا لدين، وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
2- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات «كما حدده التشريع الوطني، ووفقًا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
3- العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل، سواء كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح «العمل الخطر».