قبل خمس سنوات من الآن تم إطلاق برنامج التحول الوطني الذي تشكل أهدافه نسبة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وقد كان لهذا البرنامج منذ انطلاقته مساهمات هامة في تهيئة البيئة التنظيمية، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الرؤية من خلال العديد من المبادرات التي تتم وفق مستهدفات ومؤشرات تضمن التزام الجهات المنفذة بما هو موكول إليها منها، مما يضمن تحقيق الرؤية التي هي سلسلة من هذه المبادرات المتتابعة، وقد كان التحول الرقمي وهو من مستهدفات البرنامج عنصرا هاما ساعد في مواجهة جائحة كورونا في العديد من القطاعات، وربما كان أكثر هذه المساهمات وضوحا في نطاق التعليم حيث كان التحول الرقمي العامل الرئيس في تمكين التعليم من الاستمرار في ظروف الجائحة، بحيث استمرت العملية التعليمية، وتمت المحافظة على سنوات كانت ستضيع من أعمار التلاميذ، إضافة إلى دور هذا التحول في استمرار العمل في كافة القطاعات التي تحولت للعمل عن بعد والتي لم يكن استمرارها ممكنا لولا مخرجات هذا التحول الرقمي الذي كان هدفا استراتيجيا من أهداف برنامج التحول الوطني، كما أن من مخرجات البرنامج الارتفاع المشهود في حصة المرأة المواطنة في سوق العمل من 21% تقريبا عام 2017 إلى 32% تقريبا عام 2020 م. لقد كانت المرحلة الأولى لبرنامج التحول الوطني هي مرحلة التأسيس للمستقبل بحيث تكون المرحلة التي تليها هي مرحلة العمل على تطوير البنية التحتية، مما يؤكد صحة ما صرح به الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس ثامر السعدون بقوله: إن هذا البرنامج جاء لترجمة رؤية 2030 إلى برامج تنفيذية بخطط ومبادرات وميزانيات محددة وجداول زمنية واضحة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويتم قياسها من خلال مؤشرات قياس الأداء، وبما أن البرنامج هو أول البرامج التنفيذية لرؤية المملكة فمن الطبيعي أن يحرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أن يطلق وفق أنموذج فعال للحوكمة، وأن تعمل البرامج التي ينفذها في تكامل تام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية التي تبلغ (96) هدفا يعمل برنامج التحول الوطني على تحقيق ما يزيد على 35% منها، سعيا لتطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي، وبالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد، ومما يبعث على الاطمئنان أن كل هذه المستهدفات يتم إنجازها بمشاركة فعالة من الجهات المشاركة في البرنامج والتي تعمل في انسجام تام لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة إيمانا منها بأهميتها في الوصول إلى رؤية المملكة 2030 التي أصبح تحقيقها هما وواجبا وطنيا يحس الإنسان السعودي في كافة مواقعه بدوره وواجبه في أدائه، لا سيما وأن كل قطاع من قطاعات الإنتاج له دوره المرسوم في تحقيق هذه الرؤية، فبالنسبة للقطاع الخاص مثلا فقد حرص البرنامج على تنفيذ عدد من الإصلاحات لتمكينه وتشجيعه على النمو، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تنمي مشاركته في اقتصاد المملكة، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية والمنافع الاقتصادية، مما أسفر عن تأسيس عدد من الهيئات أهمها المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى الأنظمة الجديدة التي تم إصدارها لصالح القطاع.
Fahad_otaish@
Fahad_otaish@