خلص تقرير أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن عدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها بلغ 152 قضية في العام الماضي، فيما بلغ عدد قرارات استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها نحو 258 قضية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن إجمالي عدد القضايا المترافع فيها بلغ 853 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التعديات 9529 قضية.
وأشار التقرير إلى أن أمانة منطقة نجران تصدرت قضايا التعديات على الأراضي الحكومية بنحو 88 قضية، وتلتها أمانة منطقة حائل بـ16 قضية، والقصيم بـ10 قضايا، ومنطقة المدينة المنورة بـ9 قضايا، والرياض وعسير بـ8 قضايا لكل منهما، والباحة والطائف بـ4 قضايا لكل منهما، والجوف بـ3 قضايا، وجدة بقضيتين.
وأوضح التقرير أن إجمالي مساحة التعديات بلغ 64.6 مليون م2، فيما بلغ عدد قضايا الاستحكام 5383 قضية، بينما بلغ عدد قرارات زوائد التنظيم والتخطيط 1066 قرارا، وعدد أراضي المقايضة 43 أرضا، في حين بلغ إجمالي مساحة الأراضي المقايضة 158.8 ألف م.2.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن إجمالي عدد القضايا المترافع فيها بلغ 853 قضية، فيما بلغ عدد قضايا التعديات 9529 قضية.
وأشار التقرير إلى أن أمانة منطقة نجران تصدرت قضايا التعديات على الأراضي الحكومية بنحو 88 قضية، وتلتها أمانة منطقة حائل بـ16 قضية، والقصيم بـ10 قضايا، ومنطقة المدينة المنورة بـ9 قضايا، والرياض وعسير بـ8 قضايا لكل منهما، والباحة والطائف بـ4 قضايا لكل منهما، والجوف بـ3 قضايا، وجدة بقضيتين.
وأوضح التقرير أن إجمالي مساحة التعديات بلغ 64.6 مليون م2، فيما بلغ عدد قضايا الاستحكام 5383 قضية، بينما بلغ عدد قرارات زوائد التنظيم والتخطيط 1066 قرارا، وعدد أراضي المقايضة 43 أرضا، في حين بلغ إجمالي مساحة الأراضي المقايضة 158.8 ألف م.2.