أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، والذي يأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لكافة محاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وأكد خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة، أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مسارَي المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، بدعم خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دائمة ومستمرة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.
وقال: إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاثة للتحول من «قضاء التمييز» إلى «قضاء الاستئناف» سلاسة الانتقال، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزِّز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، وبعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز، أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وأوضح أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقِّق العدالة الناجزة والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.
وأكد خلال حفل نظمته الوزارة بهذه المناسبة، أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مسارَي المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، بدعم خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دائمة ومستمرة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.
وقال: إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاثة للتحول من «قضاء التمييز» إلى «قضاء الاستئناف» سلاسة الانتقال، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزِّز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، وبعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز، أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وأوضح أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقِّق العدالة الناجزة والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.