وليد الأحمد يكتب:

مقاومة وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة حظرها خطأ اتصالي تماماً، كما هو خطأ الاعتماد الرسمي المفرط عليها في مخاطبة الجمهور.

هذه خلاصة خبرين عالميين خلال شهر يونيو الجاري أحدهما يتعلق بحظر نيجيريا لموقع تويتر؛ لأنه حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري كان قد توعد فيها بالتعامل مع الانفصاليين جنوب شرق البلاد بـ«اللغة التي يفهمونها»، فيما يخص الآخر قرار فيسبوك بتعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمدة عامين حتى العام 2023.

قرار نيجيريا تعليق عمليات تويتر سبب لها حرجا وهي تواجه قضايا إحداها في محكمة العدل بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بحجة حرمان الناس من الحق الأساسي المضمون عالميًا في مشاركة المعلومات والوصول إليها، فضلاً عن خسارة منصة لها شعبية كبيرة بين النيجريين وإعطاء زخم إعلامي للانفصاليين حتى لو كانت مطالبهم غير عادلة.

وفي حالة ترامب، بررت فيسبوك قرارها بوجود خطر جسيم محتمل على السلامة العامة بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي، وغيرها من مؤشرات الاضطرابات المدنية في حال سمح لترامب بالعودة إلى حسابه، مستذكرين أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي احتجاجا على تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. ويبدو أن هذا الإجراء الاستثنائي ضد حساب شخصية سياسية كانت تعتمد بشكل مفرد على مواقع التواصل في مخاطبة الجمهور على حساب مؤسسات الإعلام المحلية قد يمهد لاعتماده كإجراء محتمل مع قادة سياسيين آخرين متى ما رأى موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم ضرورة لذلك.

حظر حساب ترامب يعلمنا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست بديلاً دائما وموثوقا للمؤسسات الإعلامية المحلية في مخاطبة الجمهور. وحذف تويتر لتغريدة الرئيس النيجيري يعلمنا أن مواقع التواصل ليست فقط مساحة حرة للتعبير، ولا مجرد فضاء افتراضي للدردشة وتبادل الآراء والصور والملفات، بل أيضا مواقع أجنبية لجمع البيانات لأغراض استخباراتية وسياسية. فضلاً عن أنها قد تختفي تماماً من حيازة صاحبها متى قررت لجنة الخبراء في المنصة الأجنبية أن المحتوى لا يناسب المجتمع المحلي.

woahmed1@