تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
«المالية»: قفزات نوعية في القطاع المالي
أكد وزير المالية، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين يعكس حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية بالقطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع إستراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية، التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
«ساما»: تخضع لمتطلبات الرقابة المطبقة
قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» د. فهد المبارك: إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية. وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، إذ تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
أكد اقتصاديون أن الترخيص لبنوك رقمية في السوق المحلي يسهم في زيادة المنافسة وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء، مشيرين إلى أن البنوك الافتراضية تتميز بخفض التكلفة، والعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري أن دخول البنوك الرقمية المجال المصرفي يسهم في زيادة المنافسة مع نظيرتها التقليدية، لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 400 بنك رقمي حول العالم.
وأضاف إن البنك الرقمي يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة الوصول إليه وضم عملاء جدد، وعدم وجود فروع فيما أن فترة عمله مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أنه يجب على البنوك المحلية تعزيز قدراتها وخدماتها والتطلع إلى التوسع خارج المملكة وتطوير أنشطتها، التي تعزز قدراتها التقنية وتتماشى مع التطور العالمي في خدمات العملاء الرقمية.
وقال المستشار المالي حمد العليان: إن وجود بنوك رقمية يعزز المنافسة بين المصارف، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية عمرها الافتراضي قصير ولكن نموها سريع.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من البنوك المركزية أسهم في حفاظ البنوك التقليدية على حصصها الكبيرة في السوق، لافتا إلى أن القيمة السوقية لأحد البنوك المرخص لها تصل إلى 5 مليارات، فيما أن أحد البنوك التقليدية، الذي تجاوز عمره 30 عاما لا يصل إلى 40 % من تلك القيمة أو استغرق وقتا طويلا للوصول إليه.
وتوقع أن تلعب البنوك الرقمية دورا مهما في السوق السعودية، لا سيما أن الجيل الجديد يبحث عن عملية الارتباط بشكل كبير بالتقنية، في ظل اهتمام رؤية 2030 بالتحول التكنولوجي في جميع المجالات على رأسها: التقنية والمصارف، فضلا عن أن الجائحة عززت التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الحفاظ على مستوى أمان المعلومات يمثل تحديا للبنوك الرقمية، إذ إن وجود أية ثغرات أمنية تشكل خطرا على البنوك، لافتا إلى أنه يجب التفرقة بين البنوك الرقمية والبنوك الإلكترونية، إذ إن الأخيرة تقدم خدمات البنوك التلقليدية إلكترونيا فقط، أما الرقمية فتعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقلة التكاليف.
أكد وزير المالية، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين يعكس حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية بالقطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع إستراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية، التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
«ساما»: تخضع لمتطلبات الرقابة المطبقة
قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» د. فهد المبارك: إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية. وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، إذ تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
أكد اقتصاديون أن الترخيص لبنوك رقمية في السوق المحلي يسهم في زيادة المنافسة وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء، مشيرين إلى أن البنوك الافتراضية تتميز بخفض التكلفة، والعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري أن دخول البنوك الرقمية المجال المصرفي يسهم في زيادة المنافسة مع نظيرتها التقليدية، لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 400 بنك رقمي حول العالم.
وأضاف إن البنك الرقمي يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة الوصول إليه وضم عملاء جدد، وعدم وجود فروع فيما أن فترة عمله مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أنه يجب على البنوك المحلية تعزيز قدراتها وخدماتها والتطلع إلى التوسع خارج المملكة وتطوير أنشطتها، التي تعزز قدراتها التقنية وتتماشى مع التطور العالمي في خدمات العملاء الرقمية.
وقال المستشار المالي حمد العليان: إن وجود بنوك رقمية يعزز المنافسة بين المصارف، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية عمرها الافتراضي قصير ولكن نموها سريع.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من البنوك المركزية أسهم في حفاظ البنوك التقليدية على حصصها الكبيرة في السوق، لافتا إلى أن القيمة السوقية لأحد البنوك المرخص لها تصل إلى 5 مليارات، فيما أن أحد البنوك التقليدية، الذي تجاوز عمره 30 عاما لا يصل إلى 40 % من تلك القيمة أو استغرق وقتا طويلا للوصول إليه.
وتوقع أن تلعب البنوك الرقمية دورا مهما في السوق السعودية، لا سيما أن الجيل الجديد يبحث عن عملية الارتباط بشكل كبير بالتقنية، في ظل اهتمام رؤية 2030 بالتحول التكنولوجي في جميع المجالات على رأسها: التقنية والمصارف، فضلا عن أن الجائحة عززت التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الحفاظ على مستوى أمان المعلومات يمثل تحديا للبنوك الرقمية، إذ إن وجود أية ثغرات أمنية تشكل خطرا على البنوك، لافتا إلى أنه يجب التفرقة بين البنوك الرقمية والبنوك الإلكترونية، إذ إن الأخيرة تقدم خدمات البنوك التلقليدية إلكترونيا فقط، أما الرقمية فتعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقلة التكاليف.