اعتمد اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، وتتضمن اللائحة تحديد 13 مخالفة مع عقوبات تصل لـ50 ألف ريال عند الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، و20 ألف ريال عند منع المفتش من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، و10 الآف ريال عقوبة عدم السماح للمفتش بالاطلاع على السجلات والبيانات للمنشأة قيد التفتيش.
ووفقا للائحة، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية،وإعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي، والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.
كما يتولى المركز، مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة، وإعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي، ومراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة، ومتابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وإصدار شهادات الالتزام البيئي.
ويحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بمنع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز، وعدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية، وعدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، وعدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
كما يحظر، الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، والامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، وتقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، وإدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير، التي تقدم إلى المركز.
ووفقا للائحة، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية،وإعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي، والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.
كما يتولى المركز، مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة، وإعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي، ومراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة، ومتابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وإصدار شهادات الالتزام البيئي.
ويحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بمنع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز، وعدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية، وعدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، وعدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
كما يحظر، الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، والامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، وتقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، وإدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير، التي تقدم إلى المركز.