واشنطن تؤكد أن مصلحتها «عدم امتلاك طهران سلاحا ذريا بشكل دائم»
أثار انتخاب إيران رئيسا جديدا يعرف بـ«السفاح» الجدل حول التوقعات بالنسبة لموقف طهران من المباحثات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي، وذلك في ضوء ما عرف عن شخصية إبراهيم رئيسي المتشددة التي تختلف تماما عن شخصية الرئيس الحالي حسن روحاني.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران مصممة لتعزيز المصالح الأمريكية بصرف النظر عمن يجلس على رأس الرئاسة، مبينة أن مصلحة الولايات المتحدة تتمثل بشكل واضح في التأكد من أن إيران لن تتمكن مرة أخرى وبشكل دائم وقابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي.ويقول الباحث الأمريكي الإيراني الأصل، راي تقية الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث من جامعة أوكسفورد في تقرير نشره مركز العلاقات الخارجية الأمريكي: إنه من المؤكد أن سيكون لانتخاب رئيسي تأثير في سير المباحثات بالنسبة لبعض النواحي، فمن المعروف أن الفصيل الإصلاحي الكبير في إيران دأب على انتقاد الرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته النووية بشدة، ومع ذلك فإن الانتقادات لم تتركز على كيف يقيد الاتفاق برنامج إيران النووي بقدر ما يركز على فشله في تحقيق مكاسب اقتصادية مثل زيادة الاستثمارات الدولية.
اتفاق «أقوى»وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدت اعتزامها مواصلة المفاوضات بعد عودة الدولتين للالتزام بجعل الاتفاق «أطول وأقوى».
ولم يوافق أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح، وصرح رئيسي بعد انتخابه بأن إيران لن تشارك في أي مفاوضات حول برنامجها الخاص بالصواريخ أو السياسات الإقليمية، وهي مجالات تردد أن الولايات المتحدة تريد ربطها بالمباحثات، ومن الممكن مع ذلك أن تعود الدولتان للاتفاق، لكن احتمال إعادة التفاوض بشأنه ضعيف.
من ناحية أخرى، يقول تقية: إن رئيسي الذي يترأس السلطة القضائية يتم إعداده منذ وقت طويل لخلافة علي خامنئي كمرشد للثورة، فقد تم منحه سلسلة من الترقيات، تشمل الآن رئاسة الدولة، ونظرا إلى أنه قضى كل حياته في مجال القضاء، فإنه يبدو أن النظام أدرك أنه يحتاج إلى اكتساب بعض الخبرة الإدارية قبل تولي أعلى منصب في البلاد، وهو منصب المرشد.
وفيما يتعلق بالخيارات التي لدى رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية في إيران، يقول تقية وهو أحد كبار زملاء برنامج دراسات الشرق الأوسط في مركز العلاقات الخارجية: إن المتشددين تكاتفوا جميعا خلف فكرة خامنئي الخاصة بـ«اقتصاد المقاومة»، وهو نموذج تقوم إيران بمقتضاه بالتقليل من الاعتماد على صادرات النفط والتجارة الدولية، وتتمثل الفكرة في أن إيران قادرة على تحقيق أهدافها المالية بالاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع الدول المجاورة مثل أفغانستان والعراق، وكذلك مع الصين، التي وافقت مؤخرا على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران.عقوبات ترامبويوضح تقية أن هذه الرؤية الاقتصادية غير عملية بالنسبة لدولة ما زال النفط يمثل مصدر دخلها الأساسي، ولكنها السبيل الذي لجأ إليه المتشددون لحماية النظام من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 2018 ووصفه وقتها بـ«المعيب»، ويخضع رئيسي نفسه للعقوبات الأمريكية بسبب دوره في ما يسمى بـ«لجنة الموت» التي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، وبسبب مشاركته في قمع الحكومة لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009. من ناحية أخرى، صرح رئيسي في أول مؤتمر صحفي له الإثنين الماضي بعد نجاحه في الانتخابات أنه لن يجتمع بالرئيس الأمريكي بايدن.
وفي ختام تقريره، قال تقية: إن تأثير الاتجاه لمقاطعة الانتخابات الأخيرة كان كبيرا، إذ إن إيران لطالما كانت تقيس شرعية نظامها بالإشارة إلى الإقبال الكبير على الانتخابات، وعندما كان منتقدو النظام يطعنون في العملية الانتخابية، التي يقوم فيها مجلس صيانة الدستور بفحص المرشحين ورفض مَنْ يرى أنهم غير موالين بصورة كافية، كان النظام يرد على ذلك بالإشارة إلى النسبة المرتفعة لأصوات الناخبين.
نسبة التصويتويقول تقية: إن هذا الزعم لا يمكن أن يصدق على الانتخابات الأخيرة، إذ أظهرت النتائج النهائية أن نسبة المشاركة فيها كانت أقل من 49 %، وهي أقل نسبة بالنسبة للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت من قبل في إيران بعد الثورة، وهكذا فإن اختيار النظام للرئيس كان مقابل ثمن باهظ فيما يتعلق بشرعيته.
وأفاد المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن أمريكا ستواصل الدبلوماسية في فيينا والتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها من مجموعة (5+1)، لمتابعة مصالحها المشتركة، معربا عن توقعه بإعلان موعد الجولة السابعة من المحادثات قريبا.
وأوضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة ضرورية ولكنها ليست كافية، لأن لدى بلاده مجالات أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية وانتشارها، مؤكدا عزم أمريكا للتشاور حول هذا الموضوع مع حلفائها وشركائها في المنطقة وطريقة معالجة هذا التحرك إلى الأمام.وقال برايس: «نحن واثقون أيضًا من أنه بعد التمكن من العودة بشكل متبادل إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، سيكون لدينا بالفعل أدوات إضافية لمعالجة القضايا خارج الاتفاق النووي؛ وهذا يعني القضايا التي لم يكن من المفترض أن يشملها الاتفاق النووي، فإن مخاوفنا الأخرى لم تتحسن، وفي كثير من الحالات ازدادت الأمور سوءًا بالفعل، وذلك يشمل دعم إيران الوكلاء والمتشددين في المنطقة ودعمها الإرهابيين».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران مصممة لتعزيز المصالح الأمريكية بصرف النظر عمن يجلس على رأس الرئاسة، مبينة أن مصلحة الولايات المتحدة تتمثل بشكل واضح في التأكد من أن إيران لن تتمكن مرة أخرى وبشكل دائم وقابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي.ويقول الباحث الأمريكي الإيراني الأصل، راي تقية الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث من جامعة أوكسفورد في تقرير نشره مركز العلاقات الخارجية الأمريكي: إنه من المؤكد أن سيكون لانتخاب رئيسي تأثير في سير المباحثات بالنسبة لبعض النواحي، فمن المعروف أن الفصيل الإصلاحي الكبير في إيران دأب على انتقاد الرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته النووية بشدة، ومع ذلك فإن الانتقادات لم تتركز على كيف يقيد الاتفاق برنامج إيران النووي بقدر ما يركز على فشله في تحقيق مكاسب اقتصادية مثل زيادة الاستثمارات الدولية.
اتفاق «أقوى»وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدت اعتزامها مواصلة المفاوضات بعد عودة الدولتين للالتزام بجعل الاتفاق «أطول وأقوى».
ولم يوافق أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح، وصرح رئيسي بعد انتخابه بأن إيران لن تشارك في أي مفاوضات حول برنامجها الخاص بالصواريخ أو السياسات الإقليمية، وهي مجالات تردد أن الولايات المتحدة تريد ربطها بالمباحثات، ومن الممكن مع ذلك أن تعود الدولتان للاتفاق، لكن احتمال إعادة التفاوض بشأنه ضعيف.
من ناحية أخرى، يقول تقية: إن رئيسي الذي يترأس السلطة القضائية يتم إعداده منذ وقت طويل لخلافة علي خامنئي كمرشد للثورة، فقد تم منحه سلسلة من الترقيات، تشمل الآن رئاسة الدولة، ونظرا إلى أنه قضى كل حياته في مجال القضاء، فإنه يبدو أن النظام أدرك أنه يحتاج إلى اكتساب بعض الخبرة الإدارية قبل تولي أعلى منصب في البلاد، وهو منصب المرشد.
وفيما يتعلق بالخيارات التي لدى رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية في إيران، يقول تقية وهو أحد كبار زملاء برنامج دراسات الشرق الأوسط في مركز العلاقات الخارجية: إن المتشددين تكاتفوا جميعا خلف فكرة خامنئي الخاصة بـ«اقتصاد المقاومة»، وهو نموذج تقوم إيران بمقتضاه بالتقليل من الاعتماد على صادرات النفط والتجارة الدولية، وتتمثل الفكرة في أن إيران قادرة على تحقيق أهدافها المالية بالاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع الدول المجاورة مثل أفغانستان والعراق، وكذلك مع الصين، التي وافقت مؤخرا على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران.عقوبات ترامبويوضح تقية أن هذه الرؤية الاقتصادية غير عملية بالنسبة لدولة ما زال النفط يمثل مصدر دخلها الأساسي، ولكنها السبيل الذي لجأ إليه المتشددون لحماية النظام من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 2018 ووصفه وقتها بـ«المعيب»، ويخضع رئيسي نفسه للعقوبات الأمريكية بسبب دوره في ما يسمى بـ«لجنة الموت» التي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، وبسبب مشاركته في قمع الحكومة لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009. من ناحية أخرى، صرح رئيسي في أول مؤتمر صحفي له الإثنين الماضي بعد نجاحه في الانتخابات أنه لن يجتمع بالرئيس الأمريكي بايدن.
وفي ختام تقريره، قال تقية: إن تأثير الاتجاه لمقاطعة الانتخابات الأخيرة كان كبيرا، إذ إن إيران لطالما كانت تقيس شرعية نظامها بالإشارة إلى الإقبال الكبير على الانتخابات، وعندما كان منتقدو النظام يطعنون في العملية الانتخابية، التي يقوم فيها مجلس صيانة الدستور بفحص المرشحين ورفض مَنْ يرى أنهم غير موالين بصورة كافية، كان النظام يرد على ذلك بالإشارة إلى النسبة المرتفعة لأصوات الناخبين.
نسبة التصويتويقول تقية: إن هذا الزعم لا يمكن أن يصدق على الانتخابات الأخيرة، إذ أظهرت النتائج النهائية أن نسبة المشاركة فيها كانت أقل من 49 %، وهي أقل نسبة بالنسبة للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت من قبل في إيران بعد الثورة، وهكذا فإن اختيار النظام للرئيس كان مقابل ثمن باهظ فيما يتعلق بشرعيته.
وأفاد المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن أمريكا ستواصل الدبلوماسية في فيينا والتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها من مجموعة (5+1)، لمتابعة مصالحها المشتركة، معربا عن توقعه بإعلان موعد الجولة السابعة من المحادثات قريبا.
وأوضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة ضرورية ولكنها ليست كافية، لأن لدى بلاده مجالات أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية وانتشارها، مؤكدا عزم أمريكا للتشاور حول هذا الموضوع مع حلفائها وشركائها في المنطقة وطريقة معالجة هذا التحرك إلى الأمام.وقال برايس: «نحن واثقون أيضًا من أنه بعد التمكن من العودة بشكل متبادل إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، سيكون لدينا بالفعل أدوات إضافية لمعالجة القضايا خارج الاتفاق النووي؛ وهذا يعني القضايا التي لم يكن من المفترض أن يشملها الاتفاق النووي، فإن مخاوفنا الأخرى لم تتحسن، وفي كثير من الحالات ازدادت الأمور سوءًا بالفعل، وذلك يشمل دعم إيران الوكلاء والمتشددين في المنطقة ودعمها الإرهابيين».