تتناقل وسائل الإعلام بشكل يومي مشاكل بعض العمالة المقيمة بيننا، كما تكشف بعض التقارير مدى خطورتهم سواءً على المنظور القريب أو البعيد والإحصاءات لا يمكن تجاهلها وهي ليست غائبة عن جهات الاختصاص، التي دائما ما تتعامل مع أوكار بعض تلك العمالة، التي تمارس أعمالا صادمة ومخالفات فارقة، كالتي لا تملك أبسط مقومات الصحة ولا أدنى درجات السلامة الضاربين بالأنظمة عرض الحائط بعضهم من مرتكبي الجرائم، وأكثرهم من الهاربين من كفلائهم.
لقد بذلت حكومة خادم الحرمين جهدها لكبح جماح فيروس كورونا وأنفقت المليارات في زمن لم تفرق فيه بين مقيم ومواطن ونظامي ومخالف حسب القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وقدمت تسهيلات معروفة للجميع وبدون تمييز، فكان المأمول منهم تجاه البلد، الذي احتضنهم التعاون في تطبيق النظام مع كل الجهات الرقابية والأمنية بدلا من تلك الفوضى العارمة والتجمعات المشبوهة والمنتشرة في معظم مدن المملكة بمَنْ فيهم الذين يبيعون في بسطاتهم المواد والأطعمة المغشوشة والتالفة خلف بطانة التستر لهواة الكسب السريع مما ساعد في تشكيل العصابات وترويج الممنوعات، بالإضافة للنزيف المالي من خلال تمرير الحوالات حتى باتت تلك العمالة المخالفة تدق ناقوس الخطر على الصحة والأمن، ومَنْ لم يشاهد من الغربال فهو أعمى!.
ولعل ما يجمعنا بهم من دين أو لغة يجعلنا نتعاطف معهم دون احتقار لحاجتهم أو قهر لغربتهم مما انعكس عند بعضهم بشكل سلبي وإلا فنحن لا يمكن أن ننكر البداية لتلك العمالة، التي قدمت إلى بلادنا ونحن في أمس الحاجة إليها من الكوادر المهنية والفنية والإدارية من العرب وغيرهم في زمن كنا نعاني فيه من نقص الأيدي العاملة والكفاءات العالية.
إن عملية تأهيل تلك العمالة أصبح من الضرورات حتى لا يظهر علينا غدا أو بعد غد بعض الجمعيات بنظريات تطالبنا بتجنيسهم أو ما شابه ذلك كنوع من أنواع الإثارة أو الابتزاز وويل للتاريخ من المؤرخين، ولذلك ومن باب أن تقاوم ما تحب وتتجاوز عما تكره حسب المصالح أن تنشأ مراكز اختبار لكل وافد حسب طبيعة عمله وتصرف له بطاقة ذكية تربط العامل بالعمل، ومن ثم نستغني عن تلك العمالة غير المتعلمة وغير المدربة مع التأكيد على تطبيق النظام بحزم لكل مخالف وتفعيل العقوبة الرادعة على مَنْ يتستر بأي شكل من الأشكال على تلك النوعيات من العمالة، كالذي نشاهده في دول مجاورة، فاقتصادنا لم يعد قادرا على توظيف عمالة أجنبية في زمن تتسع رقعته أمام طوابير العاطلين منا، ومَنْ يتجاهل ذلك، فهو كمَنْ يتجاهل الصفر في الرياضيات!.
@yan1433
لقد بذلت حكومة خادم الحرمين جهدها لكبح جماح فيروس كورونا وأنفقت المليارات في زمن لم تفرق فيه بين مقيم ومواطن ونظامي ومخالف حسب القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وقدمت تسهيلات معروفة للجميع وبدون تمييز، فكان المأمول منهم تجاه البلد، الذي احتضنهم التعاون في تطبيق النظام مع كل الجهات الرقابية والأمنية بدلا من تلك الفوضى العارمة والتجمعات المشبوهة والمنتشرة في معظم مدن المملكة بمَنْ فيهم الذين يبيعون في بسطاتهم المواد والأطعمة المغشوشة والتالفة خلف بطانة التستر لهواة الكسب السريع مما ساعد في تشكيل العصابات وترويج الممنوعات، بالإضافة للنزيف المالي من خلال تمرير الحوالات حتى باتت تلك العمالة المخالفة تدق ناقوس الخطر على الصحة والأمن، ومَنْ لم يشاهد من الغربال فهو أعمى!.
ولعل ما يجمعنا بهم من دين أو لغة يجعلنا نتعاطف معهم دون احتقار لحاجتهم أو قهر لغربتهم مما انعكس عند بعضهم بشكل سلبي وإلا فنحن لا يمكن أن ننكر البداية لتلك العمالة، التي قدمت إلى بلادنا ونحن في أمس الحاجة إليها من الكوادر المهنية والفنية والإدارية من العرب وغيرهم في زمن كنا نعاني فيه من نقص الأيدي العاملة والكفاءات العالية.
إن عملية تأهيل تلك العمالة أصبح من الضرورات حتى لا يظهر علينا غدا أو بعد غد بعض الجمعيات بنظريات تطالبنا بتجنيسهم أو ما شابه ذلك كنوع من أنواع الإثارة أو الابتزاز وويل للتاريخ من المؤرخين، ولذلك ومن باب أن تقاوم ما تحب وتتجاوز عما تكره حسب المصالح أن تنشأ مراكز اختبار لكل وافد حسب طبيعة عمله وتصرف له بطاقة ذكية تربط العامل بالعمل، ومن ثم نستغني عن تلك العمالة غير المتعلمة وغير المدربة مع التأكيد على تطبيق النظام بحزم لكل مخالف وتفعيل العقوبة الرادعة على مَنْ يتستر بأي شكل من الأشكال على تلك النوعيات من العمالة، كالذي نشاهده في دول مجاورة، فاقتصادنا لم يعد قادرا على توظيف عمالة أجنبية في زمن تتسع رقعته أمام طوابير العاطلين منا، ومَنْ يتجاهل ذلك، فهو كمَنْ يتجاهل الصفر في الرياضيات!.
@yan1433