تقول محررة الشؤون الاقتصادية سيدني ماكي في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء: إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في بعض أفقر دول العالم، وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان للمواطنين، مما أدى إلى تدهور مواردها المالية.
وفي ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدت الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية.
وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية، تقول ماكي: إن دول أمريكا اللاتينية سجلت نحو ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى منتصف العام الحالي، في حين أنها تمثل فقط 8% من سكان العالم، في الوقت نفسه فإن دول المنطقة وبخاصة الأرجنتين والبرازيل وإكوادور وسورينام تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة، مما أثار المخاوف من تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول في ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة «نظرية الدومينو» لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.
وتضيف ماكي «إن الأمر لا يختلف كثيرا في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة»، وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها، والآن تحاول إثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتها بصعوبة بالغة، وهناك أيضا العديد من الدول التي تزيد العائد على سنداتها الدولارية عن 10 % وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، يصبح السؤال المطروح هو: من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟، تقول ماكي: إن الدول الأغنى بقيادة الولايات المتحدة ضخت في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر برامج شراء السندات خلال الجائحة. وقدمت هذه الدول جزءا يسيرا للغاية من تلك الأموال إلى الدول الأفقر من خلال مؤسسات التمويل الدولية، كما أوقفت دول مجموعة العشرين الكبرى مؤقتا تحصيل أقساط الديون الحكومية لدى الدول الفقيرة ثلاث مرات، ومددت إجراءات تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021، كما وافق صندوق النقد الدولي على منح أكثر من 80 دولة تمويلات طارئة، ويستعد الصندوق لزيادة ما يعرف باحتياطيات حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول الفقيرة الاقتراض بشروط ميسرة.
وترى ماكي أن أزمة ديون الدول الفقيرة تعتبر مشكلة ضخمة ويمكن أن تصبح أكبر، ففي حين كانت بعض الدول مثل الأرجنتين ولبنان وفنزويلا وزامبيا تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين.
وفي أمريكا اللاتينية انكمش الاقتصاد خلال العام الماضي بنسبة 7% وهو ما يزيد على معدل الانكماش في أي منطقة أخرى من العالم، كما أن 22 مليون شخص إضافيين أصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية في هذه الدول، وباعت حكومات الدول النامية سندات مقومة بالدولار أو باليورو خلال العام الماضي أكثر مما فعلت في أي عام سابق.
وتتوقع شركة «فيرسك مابلكروفت» للاستشارات وتقييم المخاطر «أن ارتفاع أعباء الديون وتزايد السخط الشعبي نتيجة الأزمة الصحية يعني احتمال حدوث اضطرابات سياسية في 88 دولة على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشركة أوضاعها».
وفي ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدت الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية.
وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية، تقول ماكي: إن دول أمريكا اللاتينية سجلت نحو ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى منتصف العام الحالي، في حين أنها تمثل فقط 8% من سكان العالم، في الوقت نفسه فإن دول المنطقة وبخاصة الأرجنتين والبرازيل وإكوادور وسورينام تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة، مما أثار المخاوف من تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول في ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة «نظرية الدومينو» لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.
وتضيف ماكي «إن الأمر لا يختلف كثيرا في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة»، وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها، والآن تحاول إثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتها بصعوبة بالغة، وهناك أيضا العديد من الدول التي تزيد العائد على سنداتها الدولارية عن 10 % وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، يصبح السؤال المطروح هو: من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟، تقول ماكي: إن الدول الأغنى بقيادة الولايات المتحدة ضخت في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر برامج شراء السندات خلال الجائحة. وقدمت هذه الدول جزءا يسيرا للغاية من تلك الأموال إلى الدول الأفقر من خلال مؤسسات التمويل الدولية، كما أوقفت دول مجموعة العشرين الكبرى مؤقتا تحصيل أقساط الديون الحكومية لدى الدول الفقيرة ثلاث مرات، ومددت إجراءات تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021، كما وافق صندوق النقد الدولي على منح أكثر من 80 دولة تمويلات طارئة، ويستعد الصندوق لزيادة ما يعرف باحتياطيات حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول الفقيرة الاقتراض بشروط ميسرة.
وترى ماكي أن أزمة ديون الدول الفقيرة تعتبر مشكلة ضخمة ويمكن أن تصبح أكبر، ففي حين كانت بعض الدول مثل الأرجنتين ولبنان وفنزويلا وزامبيا تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين.
وفي أمريكا اللاتينية انكمش الاقتصاد خلال العام الماضي بنسبة 7% وهو ما يزيد على معدل الانكماش في أي منطقة أخرى من العالم، كما أن 22 مليون شخص إضافيين أصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية في هذه الدول، وباعت حكومات الدول النامية سندات مقومة بالدولار أو باليورو خلال العام الماضي أكثر مما فعلت في أي عام سابق.
وتتوقع شركة «فيرسك مابلكروفت» للاستشارات وتقييم المخاطر «أن ارتفاع أعباء الديون وتزايد السخط الشعبي نتيجة الأزمة الصحية يعني احتمال حدوث اضطرابات سياسية في 88 دولة على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشركة أوضاعها».