ترخيص 903 مصانع باستثمارات 23 مليار ريال في 2020
---------------------------------------------------------------
أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، أهمية العمل والتعاون الدائم بين المجلس ومختلف الجهات والأجهزة الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المرجوة، انطلاقًا من حرص المجلس على القيام بدوريه الرقابي والتشريعي.
واستعرض د. السلمي، خلال لقائه، بوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمقر المجلس بالرياض، أمس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والوزارة، وآليات عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتقارير السنوية التي تحال إلى المجلس لمناقشتها ودراستها.
وحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية، عقب اللقاء، اجتماعًا عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. وأشار خلالها إلى أنه جرى خلال عام 2020 الترخيص لـ903 مصانع بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار ريال رغم تأثيرات جائحة كورونا في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 10.070 مصنعًا، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ 1.134 تريليون ريال، مضيفًا إن هذا الرقم يعكس الثقة التي يحظى بها القطاع الصناعي وقدرته على مواصلة جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى وصول عدد المدن الصناعية إلى 35 مدينة صناعية.
وأكد أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2020 أكثر من 17 مليار ريال، استفاد منها 4 قطاعات رئيسة يدعمها الصندوق بشكل مباشر، وهي قطاع الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لحماية وتعزيز نمو الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة التجارة الخارجية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، موضحًا أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أنها كانت دافعًا لجعل المصانع الوطنية تسجل نجاحات مختلفة، مشيرًا إلى تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة بمواصفات عالمية، ضمن خطط توطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية بما يحقق الأمن الصحي للمملكة.
---------------------------------------------------------------
أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، أهمية العمل والتعاون الدائم بين المجلس ومختلف الجهات والأجهزة الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المرجوة، انطلاقًا من حرص المجلس على القيام بدوريه الرقابي والتشريعي.
واستعرض د. السلمي، خلال لقائه، بوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمقر المجلس بالرياض، أمس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والوزارة، وآليات عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتقارير السنوية التي تحال إلى المجلس لمناقشتها ودراستها.
وحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية، عقب اللقاء، اجتماعًا عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. وأشار خلالها إلى أنه جرى خلال عام 2020 الترخيص لـ903 مصانع بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار ريال رغم تأثيرات جائحة كورونا في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الصناعية القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 10.070 مصنعًا، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ 1.134 تريليون ريال، مضيفًا إن هذا الرقم يعكس الثقة التي يحظى بها القطاع الصناعي وقدرته على مواصلة جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى وصول عدد المدن الصناعية إلى 35 مدينة صناعية.
وأكد أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2020 أكثر من 17 مليار ريال، استفاد منها 4 قطاعات رئيسة يدعمها الصندوق بشكل مباشر، وهي قطاع الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لحماية وتعزيز نمو الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة التجارة الخارجية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، موضحًا أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا إلا أنها كانت دافعًا لجعل المصانع الوطنية تسجل نجاحات مختلفة، مشيرًا إلى تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة بمواصفات عالمية، ضمن خطط توطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية بما يحقق الأمن الصحي للمملكة.