استجابة لرؤية طموحة تداركت أهمية الموقع الجغرافي للمملكة
أكد مختصون أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجيستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن المملكة تمتلك مميزات عديدة دفعتها إلى الريادة في المجال اللوجيستي، مع وجود العديد من الخبرات، التي تؤهلها لقيادة هذا المجال وفقا لرؤية 2030، مؤكدين أن الإستراتيجية تُجسد اهتمام القيادة بالمشروعات الكُبرى، التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون المملكة المحور اللوجيستي الأفضل في العالم.
تعزيز الشراكة بين «الحكومي» و«الخاص»
أوضحت عضو مجلس الإدارة والمدير المالي بإحدى الشركات أغاريد عبدالجواد، أن القطاع اللوجيستي قطاع حيوي وهو العمود الأساسي للاقتصاد والتنمية، وأن المملكة تمتلك مميزات عديدة دفعتها إلى الريادة في المجال اللوجيستي، مع وجود العديد من الخبرات، التي تؤهلها لقيادة هذا المجال وفقا لرؤية 2030، مبينة أن الإستراتيجية الجديدة تساهم في ترسيخ المملكة كمركز لوجيستي وتعزيز حوكمة قطاع النقل والقدرات البشرية والفنية، والتطوير في البنية التحتية مما يتيح إطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجيستية في المملكة، مما يساعد في تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى أربعين مليون حاوية سنويا، كما أُعلِنت في الإستراتيجية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تستهدف ربط الموانئ، وتقليل نسبة استهلاك الوقود، وزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
ذكر الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات في خدمات المطارات والنقل المساند علي الغامدي، أن الإستراتيجية أكدت أهمية الشحن الجوي ورفع المستهدف السنوي بما يتواصل مع الاحتياج الفعلي وأهمية وضع المملكة كمركز توزيع إقليمي لما تحظى به المملكة من موقع إستراتيجي وقوة شرائية وإمكانات لوجيستية وتقنية متقدمة. مبينا أنه في السابق كان الاعتماد على إمكانات القطاع الخاص في عمليات المناولة والتخزين والسعة التخزينية للحاويات لكونها تحتاج إلى نقل وتعامل متخصص، ولكن ومن خلال الإستراتيجية للخدمات اللوجيستية تستهدف المملكة طاقة استيعابية لـ40 مليون حاوية، وهو ما يعكس حجم التجهيز للبنية التحتية والدعم الحكومي لهذا القطاع المهم في سلاسل الإمدادات وتطوير الأعمال.
ولفت إلى أن الآراء تختلف دائما في تقييم جودة الخدمات اللوجيستية من خلال أهمية الوقت وسلامة المنتج والتكلفة، ولكن تتفق جميع آراء الخبراء في المملكة على وجود فرص لوجيستية هائلة مختلفة ومتنوعة يمكن أن تكون رافدا مهما لدعم الاقتصاد وفتح مجالات متعددة للوظائف. مضيفا أن عملية الربط بين الموانئ في المملكة بالجسور البرية يحقق التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية ويوفر الكثير من الوقت ويحقق تكافؤا تشغيليا بين الموانئ ينتج عن ذلك تقليل في التكاليف والوقت وتوظيف أمثل للطرق والموانئ والقطارات.
توظيف أمثل للطرق والموانئ
تحسين جودة الحياة
قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، إن ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء من مشروعات تطويرية ذات ارتباط بالبنى التحتية أو مشروعات جديدة كالربط الحديدي بين دول الخليج العربي، إنما تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، وتمثل كذلك نقلة نوعية بمسارات النهوض بالقطاع اللوجيستي في المملكة، الذي بلا شك سوف ينعكس على تحسين جودة الحياة في كل مناطق ومدن المملكة، مبينا أن الإستراتيجية جاءت استجابة لرؤية طموحة تداركت أهمية الموقع الجغرافي للمملكة على خارطة العالم، وما تمتلكه من مقومات تدفع بها إلى أن تكون منصة لوجيستية عالمية، مؤكدًا أن هذه الإستراتيجية تُجسد اهتمام القيادة بالمشروعات الكُبرى، التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون المملكة المحور اللوجيستي الأفضل في العالم.
فتح مجالات متعددة للوظائف
أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، أن إطلاق الإستراتيجية خطوة مُهمة نحو تعزيز الموقع الإستراتيجي للمملكة كمركز لوجيستي عالمي، وكذلك تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنها سوف تنعكس إيجابيًا على القطاع الخاص بتوفيرها لفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، وكذلك على قوى العمل الوطنية بخلق العديد من فرص العمل.
وأكد أن الإستراتيجية الجديدة يتم العمل عليها منذ فترة طويلة، وكانت متوقعة للتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، ولتكون لدينا إستراتيجية واضحة نعرف من خلالها كقطاعين خاص وحكومي إلى أين نحن متجهين في المستقبل. مبينا أن موقع المملكة الإستراتيجي بين ثلاث قارات يشجع على استغلاله في الربط بينها من خلال الموانئ والمطارات والمنافذ المجهزة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
لافتا إلى أن الإستراتيجية تجعل من القطاع جاذبا للاستثمار محليا وعالميا في ظل وجود منصة أو جهة انطلقت منذ أسبوعين، وهي وكالة الخدمات اللوجيستية في وزارة النقل، داعيا إلى إنشاء مظلة مستقلة مثل هيئة الخدمات اللوجيستية والمدن الاقتصادية لخدمة القطاع اللوجيستي أسوة بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعي سيدعم القطاع بـ 45 مليارا لتسريع وتسهيل مراحله.
أوضح رئيس اللجنة اللوجيستية في غرفة الشرقية راكان العطيشان، أن الإستراتيجية تستهدف تأسيس خدمات متقدمة لوجيستية وبناء منظومة عالية تنافس الدول المجاورة، لافتا إلى أن المملكة تمتلك العديد من المصانع، التي تحتاج إلى خدمات لوجيستية تستطيع من خلالها سرعة إرسال المنتجات والبضائع بتكلفة أقل. مبينا أنه عندما نمتلك خدمات لوجيستية متقدمة وبنية تحتية جاهزة وقرارات داعمة سنستطيع المنافسة دوليا. مشددا على أهمية استخدام التقنية للاستدامة ولتعزيز الإنتاجية، وهو ما حرصت عليه الإستراتيجية وجعلتها من أولوياتها، مبينا أن القطاع اللوجيستي هو العمود الفقري، الذي يستند عليه جميع القطاعات لنقل البضائع سواء كان قطاعا صحيا أو صناعيا أو تجاريا أو زراعيا.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية تضمن وجود مناطق ومنصات لوجيستية تربط الشرق بالغرب، موضحا أن المملكة تتميز بموقع متميز بين 3 قارات، والمنطقة الشرقية خصوصا تربط بين خمس دول خليجية، لذا فالاستفادة منها ضرورية بوضع مناطق ومنصات لوجيستية بها، إضافة إلى المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية لربط الشرق بالغرب، ومع دول الخليج، ما سيساعد على جذب استثمارات كبيرة، أسوة بما هو موجود في جبل علي.
وأضاف أن تحول المملكة لمركز سياحي عالمي جزء من الرؤية الوطنية، ولكي نحقق ذلك كان لزاما علينا إنشاء ناقل وطني قادر على جذب السياح وربط الأطراف البعيدة في العالم بالمملكة، خصوصا أنه لدينا قدرة على خلق جسر جوي مع القارات الثلاث، ونكون نقطة الربط الرئيسية فيما بينها سواء بحرا أو جوا أو برا، ما سيؤدي إلى تخفيض التكلفة على الكثير من دول العالم ويعزز التنافسية، خصوصا مع استخدام التقنية ووسائل النقل الحديثة، مع الاستفادة من «الحج والعمرة» بعائد أعلى عبر جذب الحجاج والزوار من خلال تخفيف مشقة السفر عليهم.
جذب استثمارات جديدة
وأوضحوا لـ«اليوم»، أن المملكة تمتلك مميزات عديدة دفعتها إلى الريادة في المجال اللوجيستي، مع وجود العديد من الخبرات، التي تؤهلها لقيادة هذا المجال وفقا لرؤية 2030، مؤكدين أن الإستراتيجية تُجسد اهتمام القيادة بالمشروعات الكُبرى، التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون المملكة المحور اللوجيستي الأفضل في العالم.
تعزيز الشراكة بين «الحكومي» و«الخاص»
أوضحت عضو مجلس الإدارة والمدير المالي بإحدى الشركات أغاريد عبدالجواد، أن القطاع اللوجيستي قطاع حيوي وهو العمود الأساسي للاقتصاد والتنمية، وأن المملكة تمتلك مميزات عديدة دفعتها إلى الريادة في المجال اللوجيستي، مع وجود العديد من الخبرات، التي تؤهلها لقيادة هذا المجال وفقا لرؤية 2030، مبينة أن الإستراتيجية الجديدة تساهم في ترسيخ المملكة كمركز لوجيستي وتعزيز حوكمة قطاع النقل والقدرات البشرية والفنية، والتطوير في البنية التحتية مما يتيح إطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجيستية في المملكة، مما يساعد في تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى أربعين مليون حاوية سنويا، كما أُعلِنت في الإستراتيجية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تستهدف ربط الموانئ، وتقليل نسبة استهلاك الوقود، وزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
ذكر الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات في خدمات المطارات والنقل المساند علي الغامدي، أن الإستراتيجية أكدت أهمية الشحن الجوي ورفع المستهدف السنوي بما يتواصل مع الاحتياج الفعلي وأهمية وضع المملكة كمركز توزيع إقليمي لما تحظى به المملكة من موقع إستراتيجي وقوة شرائية وإمكانات لوجيستية وتقنية متقدمة. مبينا أنه في السابق كان الاعتماد على إمكانات القطاع الخاص في عمليات المناولة والتخزين والسعة التخزينية للحاويات لكونها تحتاج إلى نقل وتعامل متخصص، ولكن ومن خلال الإستراتيجية للخدمات اللوجيستية تستهدف المملكة طاقة استيعابية لـ40 مليون حاوية، وهو ما يعكس حجم التجهيز للبنية التحتية والدعم الحكومي لهذا القطاع المهم في سلاسل الإمدادات وتطوير الأعمال.
ولفت إلى أن الآراء تختلف دائما في تقييم جودة الخدمات اللوجيستية من خلال أهمية الوقت وسلامة المنتج والتكلفة، ولكن تتفق جميع آراء الخبراء في المملكة على وجود فرص لوجيستية هائلة مختلفة ومتنوعة يمكن أن تكون رافدا مهما لدعم الاقتصاد وفتح مجالات متعددة للوظائف. مضيفا أن عملية الربط بين الموانئ في المملكة بالجسور البرية يحقق التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية ويوفر الكثير من الوقت ويحقق تكافؤا تشغيليا بين الموانئ ينتج عن ذلك تقليل في التكاليف والوقت وتوظيف أمثل للطرق والموانئ والقطارات.
توظيف أمثل للطرق والموانئ
تحسين جودة الحياة
قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، إن ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء من مشروعات تطويرية ذات ارتباط بالبنى التحتية أو مشروعات جديدة كالربط الحديدي بين دول الخليج العربي، إنما تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للشراكة في هذه المشروعات، وتمثل كذلك نقلة نوعية بمسارات النهوض بالقطاع اللوجيستي في المملكة، الذي بلا شك سوف ينعكس على تحسين جودة الحياة في كل مناطق ومدن المملكة، مبينا أن الإستراتيجية جاءت استجابة لرؤية طموحة تداركت أهمية الموقع الجغرافي للمملكة على خارطة العالم، وما تمتلكه من مقومات تدفع بها إلى أن تكون منصة لوجيستية عالمية، مؤكدًا أن هذه الإستراتيجية تُجسد اهتمام القيادة بالمشروعات الكُبرى، التي تُسهم في تحقيق الرؤية ومستهدفاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون المملكة المحور اللوجيستي الأفضل في العالم.
فتح مجالات متعددة للوظائف
أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، أن إطلاق الإستراتيجية خطوة مُهمة نحو تعزيز الموقع الإستراتيجي للمملكة كمركز لوجيستي عالمي، وكذلك تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنها سوف تنعكس إيجابيًا على القطاع الخاص بتوفيرها لفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، وكذلك على قوى العمل الوطنية بخلق العديد من فرص العمل.
وأكد أن الإستراتيجية الجديدة يتم العمل عليها منذ فترة طويلة، وكانت متوقعة للتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، ولتكون لدينا إستراتيجية واضحة نعرف من خلالها كقطاعين خاص وحكومي إلى أين نحن متجهين في المستقبل. مبينا أن موقع المملكة الإستراتيجي بين ثلاث قارات يشجع على استغلاله في الربط بينها من خلال الموانئ والمطارات والمنافذ المجهزة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
لافتا إلى أن الإستراتيجية تجعل من القطاع جاذبا للاستثمار محليا وعالميا في ظل وجود منصة أو جهة انطلقت منذ أسبوعين، وهي وكالة الخدمات اللوجيستية في وزارة النقل، داعيا إلى إنشاء مظلة مستقلة مثل هيئة الخدمات اللوجيستية والمدن الاقتصادية لخدمة القطاع اللوجيستي أسوة بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعي سيدعم القطاع بـ 45 مليارا لتسريع وتسهيل مراحله.
أوضح رئيس اللجنة اللوجيستية في غرفة الشرقية راكان العطيشان، أن الإستراتيجية تستهدف تأسيس خدمات متقدمة لوجيستية وبناء منظومة عالية تنافس الدول المجاورة، لافتا إلى أن المملكة تمتلك العديد من المصانع، التي تحتاج إلى خدمات لوجيستية تستطيع من خلالها سرعة إرسال المنتجات والبضائع بتكلفة أقل. مبينا أنه عندما نمتلك خدمات لوجيستية متقدمة وبنية تحتية جاهزة وقرارات داعمة سنستطيع المنافسة دوليا. مشددا على أهمية استخدام التقنية للاستدامة ولتعزيز الإنتاجية، وهو ما حرصت عليه الإستراتيجية وجعلتها من أولوياتها، مبينا أن القطاع اللوجيستي هو العمود الفقري، الذي يستند عليه جميع القطاعات لنقل البضائع سواء كان قطاعا صحيا أو صناعيا أو تجاريا أو زراعيا.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية تضمن وجود مناطق ومنصات لوجيستية تربط الشرق بالغرب، موضحا أن المملكة تتميز بموقع متميز بين 3 قارات، والمنطقة الشرقية خصوصا تربط بين خمس دول خليجية، لذا فالاستفادة منها ضرورية بوضع مناطق ومنصات لوجيستية بها، إضافة إلى المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية لربط الشرق بالغرب، ومع دول الخليج، ما سيساعد على جذب استثمارات كبيرة، أسوة بما هو موجود في جبل علي.
وأضاف أن تحول المملكة لمركز سياحي عالمي جزء من الرؤية الوطنية، ولكي نحقق ذلك كان لزاما علينا إنشاء ناقل وطني قادر على جذب السياح وربط الأطراف البعيدة في العالم بالمملكة، خصوصا أنه لدينا قدرة على خلق جسر جوي مع القارات الثلاث، ونكون نقطة الربط الرئيسية فيما بينها سواء بحرا أو جوا أو برا، ما سيؤدي إلى تخفيض التكلفة على الكثير من دول العالم ويعزز التنافسية، خصوصا مع استخدام التقنية ووسائل النقل الحديثة، مع الاستفادة من «الحج والعمرة» بعائد أعلى عبر جذب الحجاج والزوار من خلال تخفيف مشقة السفر عليهم.
جذب استثمارات جديدة