اطلعتنا وكالة «موديز» قبل أيام على تقريرها، الذي يشير إلى أن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً.
المُطلّع على تقارير وكالة «موديز» للأبحاث الاقتصادية يرى أن تصنيفها لمدى قوة الاقتصاد السعودي يأتي غالباً بتقديرات إيجابية ينمّ عن الثقة الكبيرة، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، في ظل فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
لا شك أن جهود المملكة عظيمة في دعم وتطوير القطاع غير النفطي من خلال خطط تنويع الاقتصاد في المملكة وتبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية، التي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي مما سيساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.
وبعد مرور 5 أعوام على رؤية المملكة 2030 نجد هناك تنوعا في الاقتصاد مكّن المملكة من التغلب على الأزمات الاقتصادية من خلال تعزيز المملكة إيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة، الذي مكنها من حماية الاقتصاد المحلي، حيث قفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج لمستوى قياسي عند 59 في المائة لأول مرة، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41.1 في المائة مقابل 39.3 في المائة قبل الرؤية، الذي يوضح لنا أن برامج الرؤية بدأت تؤتي ثمارها، وجهود المملكة كذلك في جذب استثمارات أجنبية بنحو 862 مليار ريال، لتبلغ قيمتها نحو 2.01 تريليون ريال بنهاية 2020، وهو ما يعكس مضي المملكة قدما في مشروعاتها الضخمة وبرنامجها الاقتصادي الطموح، وبما يدعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، وخلال 2020 شكلت الإيرادات غير النفطية 46.5 في المائة بعد أن كانت 10 في المائة في 2013، وهو ما يعد إنجازا ضخما لرؤية 2030، ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
أجد هنا ومن خلال المنهج التحليلي والاستقرائي ومن خلال توجه المملكة الاقتصادي وجهودها المبذولة في تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية لها أن المملكة في طريقها الصحيح نحو ما يتم الاعتماد عليه من فوائض وإيرادات النفط وتوجيهه نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى لاستحداث صادرات بديلة غير نفطية، واستخدام الإيرادات والفوائض النفطية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، خاصة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة وتطوير مكانة وأداء القطاع الخاص وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع الأفقي والرأسي في عمليات الاستثمار لتعزيز الاتجاه نحو توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية السعودية.
@HindAlahmed
المُطلّع على تقارير وكالة «موديز» للأبحاث الاقتصادية يرى أن تصنيفها لمدى قوة الاقتصاد السعودي يأتي غالباً بتقديرات إيجابية ينمّ عن الثقة الكبيرة، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، في ظل فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
لا شك أن جهود المملكة عظيمة في دعم وتطوير القطاع غير النفطي من خلال خطط تنويع الاقتصاد في المملكة وتبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية، التي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي مما سيساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.
وبعد مرور 5 أعوام على رؤية المملكة 2030 نجد هناك تنوعا في الاقتصاد مكّن المملكة من التغلب على الأزمات الاقتصادية من خلال تعزيز المملكة إيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة، الذي مكنها من حماية الاقتصاد المحلي، حيث قفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج لمستوى قياسي عند 59 في المائة لأول مرة، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41.1 في المائة مقابل 39.3 في المائة قبل الرؤية، الذي يوضح لنا أن برامج الرؤية بدأت تؤتي ثمارها، وجهود المملكة كذلك في جذب استثمارات أجنبية بنحو 862 مليار ريال، لتبلغ قيمتها نحو 2.01 تريليون ريال بنهاية 2020، وهو ما يعكس مضي المملكة قدما في مشروعاتها الضخمة وبرنامجها الاقتصادي الطموح، وبما يدعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص، وخلال 2020 شكلت الإيرادات غير النفطية 46.5 في المائة بعد أن كانت 10 في المائة في 2013، وهو ما يعد إنجازا ضخما لرؤية 2030، ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
أجد هنا ومن خلال المنهج التحليلي والاستقرائي ومن خلال توجه المملكة الاقتصادي وجهودها المبذولة في تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية لها أن المملكة في طريقها الصحيح نحو ما يتم الاعتماد عليه من فوائض وإيرادات النفط وتوجيهه نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى لاستحداث صادرات بديلة غير نفطية، واستخدام الإيرادات والفوائض النفطية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، خاصة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة وتطوير مكانة وأداء القطاع الخاص وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع الأفقي والرأسي في عمليات الاستثمار لتعزيز الاتجاه نحو توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية السعودية.
@HindAlahmed