رويترز - القاهرة

أعلن صندوق النقد الدولي، أول أمس الثلاثاء، أن بإمكان السودان البدء في التفاوض على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. فيما أعرب أمس رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني عن شكرهم وتقديرهم، للمجتمع الدولي، على الوفاء بالتزاماته، بمناسبة وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتصبح من الدول المؤهلة للحصول على الإعفاء من ديونها الخارجية. وأشاد المجلس بالدور الذي قامت به فرنسا، من خلال استضافتها مؤتمر دعم السودان في السابع عشر من مايو الماضي، الذي أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في إعفاء ديون السودان، ومجهودات المؤسسات المالية الدولية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي أسهمت من خلال الاتصالات والمحادثات، التي أجرتها في دعم جهود السودان من أجل إعفاء ديونه.

ويمثل تخفيف أعباء الديون خطوة مهمة للسودان، الذي يقع في منطقة مضطربة بين القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، في محاولاته للنهوض من أزمة اقتصادية عميقة والعودة إلى الاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت عشرات السنين.

وبلغ إجمالي ديون السودان 50 مليار دولار على الأقل في نهاية العام 2019 وفقًا لتقدير صندوق النقد الدولي. ولا يزال السودان يعمل مع الدائنين لتوفيق أرقام الدين حتى نهاية العام الماضي، ويقول المسؤولون إن المجموع النهائي قد يصل إلى 60 مليار دولار.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الخرطوم تدين بمبلغ 5.6 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف من بينها الصندوق نفسه والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كما يُقدر الدَّين السوداني للدائنين الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسهم فرنسا والنمسا والولايات المتحدة بنحو 19 مليار دولار.

وتدين الخرطوم أيضا بمبلغ مماثل لدول غير أعضاء في نادي باريس على رأسها الكويت، أكبر دائني السودان؛ إذ يبلغ المستحق لها 9.8 مليار دولار.

وأخيرًا يدين السودان بما يقول مسؤول في صندوق النقد إنه مبلغ كبير على غير المعتاد من الديون لمقرضين تجاريين ويقدر بما لا يقل عن ستة مليارات دولار.

ولأن السودان ظل معزولًا عن النظام الدولي لعشرات السنين فإن حوالي 85 % من ديونه متأخرات تشمل فوائد غير مدفوعة ورسوم التأخر في السداد.

وبعد إخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في أواخر 2020، أصبح السودان مؤهلًا للاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تتيح تخفيف أعباء الديون على الدول منخفضة الدخل.

وبمقتضى هذا البرنامج يتعيّن على دائني السودان التوصل لاتفاق فيما يتعلق بإعادة الهيكلة والإعفاء من سداد الدين.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن ديون السودان هي أكبر ديون يتم تناولها من خلال المبادرة حتى الآن، وإن ما تحقق من تقدم في هذا الصدد كان سريعًا.

ورغم أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون قد تستغرق حتى العام 2024، فقد قال مسؤول سوداني إن الدائنين بإمكانهم العمل بسرعة على رفع جزء كبير من الأعباء بإعفاء السودان من معظم المتأخرات بعد إعلان «نقطة القرار» الذي صدر الثلاثاء.

ومع ذلك سيتعين على السودان بعد صدور ذلك القرار أن يبدأ في سداد خدمة الدين.

وقد تمت تسوية متأخرات السودان للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي من خلال قروض مؤقتة لن يتعين على الخرطوم سدادها.