تأجلت جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أمس الأربعاء، بعد اكتشاف إصابة أحد المشاركين بفيروس كورونا.
ويسعى الملتقى الذي انطلقت فعالياته، الإثنين الماضي، إلى التوصل لتوافق بين الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
بدوره، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 3 + 2).
وجاءت تلك المشاورات وفق بيان للبعثة، الثلاثاء، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلون ليبيون رفيعو المستوى لمناقشة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشيا مع نتائج مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات.
وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات، وفق نص البيان.
على صعيد متصل، ظهر خلاف في السلطة التنفيذية في ليبيا إثر رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن التشاور في اختيار وزير للدفاع، معتبرا أنها من اختصاصات الحكومة.
أوضح الدبيبة في رسالته للمنفى أنه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق الصادرة عنه، فإن تسمية الوزراء والوكلاء هي من اختصاصات رئيس الحكومة.
وكان المجلس الرئاسي قد لوح باتخاذ قرار تسمية وزير للدفاع وإحالته للبرلمان في حال تغيب الدبيبة عن اجتماع، الأحد المقبل، بشأن حسم حقيبة الدفاع.
علما بأن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات بين الدبيبة والمنفي بشأن أحقية كل منهما في استعمال طائرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التي استرجعتها الدولة قبل أيام.
على جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس علق جلسة الثلاثاء إلى جلسة الإثنين المقبل الخامس من يوليو، وذلك لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقا للاستدعاء الذي أقره المجلس.
وكان مجلس النواب خلال جلسة الإثنين، التى عقدت بشكل مغلق، وخصصت لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي قد قرر استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية، التي تُطالب مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وتحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا إلى عدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.
ويسعى الملتقى الذي انطلقت فعالياته، الإثنين الماضي، إلى التوصل لتوافق بين الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
بدوره، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 3 + 2).
وجاءت تلك المشاورات وفق بيان للبعثة، الثلاثاء، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلون ليبيون رفيعو المستوى لمناقشة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشيا مع نتائج مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات.
وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات، وفق نص البيان.
على صعيد متصل، ظهر خلاف في السلطة التنفيذية في ليبيا إثر رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن التشاور في اختيار وزير للدفاع، معتبرا أنها من اختصاصات الحكومة.
أوضح الدبيبة في رسالته للمنفى أنه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق الصادرة عنه، فإن تسمية الوزراء والوكلاء هي من اختصاصات رئيس الحكومة.
وكان المجلس الرئاسي قد لوح باتخاذ قرار تسمية وزير للدفاع وإحالته للبرلمان في حال تغيب الدبيبة عن اجتماع، الأحد المقبل، بشأن حسم حقيبة الدفاع.
علما بأن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات بين الدبيبة والمنفي بشأن أحقية كل منهما في استعمال طائرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التي استرجعتها الدولة قبل أيام.
على جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس علق جلسة الثلاثاء إلى جلسة الإثنين المقبل الخامس من يوليو، وذلك لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقا للاستدعاء الذي أقره المجلس.
وكان مجلس النواب خلال جلسة الإثنين، التى عقدت بشكل مغلق، وخصصت لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي قد قرر استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية، التي تُطالب مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وتحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظرا إلى عدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.