البطالة في مفهومها العام تعتبر أحد أبرز التحديات المشتركة بين مختلف دول العالم مهما بلغ مستوى تقدمها فكيف يكون الأمر في الدول التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة.. بالتأكيد ستكون المشكلة أكثر تفاقما وصعوبة.. وبالرغم من أن البطالة مشكلة يسهل رصد وجودها ولكن يصعب بل قد يستعصي حصر أسبابها وكيفية علاجها نظرا للتعقيد الذي يصاحب هذه الظاهرة والتي قد تتحور لتكون أزمة في كثير من الدول وذلك عطفا على تشعب الظروف المرتبطة بها والتي أدت إلى وجودها بشكل ملحوظ، فالبطالة شأن يرتبط بمستوى اقتصاد الفرد والدولة ومستوى التعليم المتاح والفرص التي تقابل هذا المستوى فيما يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية.. أمر تقف أمامه أكثر دول العالم تقدما في حيرة عن إيجاد الإستراتيجيات المثلى للتعامل معها ومعالجتها.
ما ورد في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2021 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، والتي أظهرت نتائجها انخفاضا في معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر)، تعكس حجم قدرة المملكة العربية السعودية في التصدي لموضوع البطالة وكيف أن الفرص التي استحدثتها مشاريع رؤية المملكة 2030 لأفراد المجتمع النساء والرجال على حد سواء، تسهم في ابتكار الحلول لهذه المسألة وكافة العناصر التي من شأنها تعطيل مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
اعتماد الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية).. والمصدر الثاني يتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.. دلالة على جدية الدولة في التجديد المستمر للأرقام المرتبطة بمعدلات البطالة، فمعالجتها أمر ذو أولوية في الإستراتيجيات والخطط التي من شأنها الارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز نهضة المستقبل.
ما ورد في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2021 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، والتي أظهرت نتائجها انخفاضا في معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر)، تعكس حجم قدرة المملكة العربية السعودية في التصدي لموضوع البطالة وكيف أن الفرص التي استحدثتها مشاريع رؤية المملكة 2030 لأفراد المجتمع النساء والرجال على حد سواء، تسهم في ابتكار الحلول لهذه المسألة وكافة العناصر التي من شأنها تعطيل مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
اعتماد الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية).. والمصدر الثاني يتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.. دلالة على جدية الدولة في التجديد المستمر للأرقام المرتبطة بمعدلات البطالة، فمعالجتها أمر ذو أولوية في الإستراتيجيات والخطط التي من شأنها الارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز نهضة المستقبل.