قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إن السودان يتعثر في طريقه نحو تحقيق السلام.
وبحسب تقرير للصحيفة، أطاح السودانيون بالديكتاتور عمر البشير، لكن البعض يخشى أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا بعد الكشف عن حقيقة من قتل أكثر من 100 محتج.
وأردف يقول: بعد عامين من مقتل أكثر من 100 شاب سوداني في ثورة أطاحت بالبشير، أصبحت جثثهم في طي النسيان في زاوية من العاصمة.
وبحسب التقرير، فإن أصدقاء وأقارب هؤلاء غاضبون، ويعتقدون أن الحكومة تحاول قمع الأدلة التي يمكن أن توفر المساءلة التي يتوقون إليها عن وفاة أحبائهم.
ونوه التقرير بأن هذه المسألة واحدة من العلامات على الأعمال غير المنجزة والآمال غير المتحققة من ثورة السودان.
وأضاف: كان انتقال البلاد إلى الديمقراطية هشًا، ولا يزال القادة المدنيون والعسكريون يتنافسون على السلطة، لا شيء يوضح ذلك أكثر من التوترات حول الجثث في المشرحة.
وأردف: عائلات الضحايا والجماعات المؤيدة للديمقراطية الآن، استعدت بحذر للاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت في 30 يونيو للتعبير عن إحباطهم.
وأضاف: في مقابلات، قال خبراء الطب الشرعي والمحققون المعينون من الدولة والمدعي العام السوداني السابق، الذي استقال الشهر الماضي «إن التحقيق في حادثة القتل أعاق من قبل قوات الأمن ومن خلال محاولات التستر على الأدلة».
وتابع: قال مسؤولون معنيون بالتحقيق «إن المحققين اكتشفوا مؤخرًا مقبرة جماعية خارج الخرطوم، في أم درمان، تحتوي على جثث عدة مئات من الأشخاص الذين يشتبهون في مقتلهم عندما فتح الجنود النار في الخرطوم في 3 يونيو 2019، إذا تأكد ذلك، فإن عدد القتلى من ذلك اليوم سيكون أعلى بكثير مما هو معروف.
وبحسب المحققين، فإن خبراء الطب الشرعي الذين أرسلتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيصلون إلى السودان الشهر المقبل لإجراء تقييم أولي للموقع.
ومضى التقرير يقول: يُنظر إلى تحقيق العدالة في القضية على أنه اختبار حاسم للحكومة الانتقالية، التي تشكلت من خلال تحالف مؤلم بين المجلس العسكري الانتقالي للجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وبحسب التقرير، دعا إعلان تم توقيعه بين المعسكرين في 2019 إلى إجراء انتخابات وطنية في أوائل عام 2024، لكن العدد الهائل من المسؤولين وقوتهم وثرواتهم في الجانب العسكري من الاتفاقية جعل العديد من السودانيين يشعرون بالتشكك.
ونقل التقرير عن نصر الدين، وهو عضو لجنة تحقيق عينتها الحكومة، قوله: إن فريقه عثر على ضحيتين في مذبحة 3 يونيو على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال الخرطوم بعد التحدث إلى القرويين الذين أفادوا برؤية جثث تطفو في النيل، وقال «إن المحققين أخذوا عينات من الحمض النووي من الجثتين وطابقوهم مع عائلات الضحايا».
ومضى التقرير يقول: على الرغم من إحراز بعض التقدم، قال خبراء الطب الشرعي المشاركون في التحقيق «إن عملهم تعرقل من قبل اللجنة نفسها المكلفة بالتحقيق في إطلاق النار».
وبحسب تقرير للصحيفة، أطاح السودانيون بالديكتاتور عمر البشير، لكن البعض يخشى أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا بعد الكشف عن حقيقة من قتل أكثر من 100 محتج.
وأردف يقول: بعد عامين من مقتل أكثر من 100 شاب سوداني في ثورة أطاحت بالبشير، أصبحت جثثهم في طي النسيان في زاوية من العاصمة.
وبحسب التقرير، فإن أصدقاء وأقارب هؤلاء غاضبون، ويعتقدون أن الحكومة تحاول قمع الأدلة التي يمكن أن توفر المساءلة التي يتوقون إليها عن وفاة أحبائهم.
ونوه التقرير بأن هذه المسألة واحدة من العلامات على الأعمال غير المنجزة والآمال غير المتحققة من ثورة السودان.
وأضاف: كان انتقال البلاد إلى الديمقراطية هشًا، ولا يزال القادة المدنيون والعسكريون يتنافسون على السلطة، لا شيء يوضح ذلك أكثر من التوترات حول الجثث في المشرحة.
وأردف: عائلات الضحايا والجماعات المؤيدة للديمقراطية الآن، استعدت بحذر للاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت في 30 يونيو للتعبير عن إحباطهم.
وأضاف: في مقابلات، قال خبراء الطب الشرعي والمحققون المعينون من الدولة والمدعي العام السوداني السابق، الذي استقال الشهر الماضي «إن التحقيق في حادثة القتل أعاق من قبل قوات الأمن ومن خلال محاولات التستر على الأدلة».
وتابع: قال مسؤولون معنيون بالتحقيق «إن المحققين اكتشفوا مؤخرًا مقبرة جماعية خارج الخرطوم، في أم درمان، تحتوي على جثث عدة مئات من الأشخاص الذين يشتبهون في مقتلهم عندما فتح الجنود النار في الخرطوم في 3 يونيو 2019، إذا تأكد ذلك، فإن عدد القتلى من ذلك اليوم سيكون أعلى بكثير مما هو معروف.
وبحسب المحققين، فإن خبراء الطب الشرعي الذين أرسلتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيصلون إلى السودان الشهر المقبل لإجراء تقييم أولي للموقع.
ومضى التقرير يقول: يُنظر إلى تحقيق العدالة في القضية على أنه اختبار حاسم للحكومة الانتقالية، التي تشكلت من خلال تحالف مؤلم بين المجلس العسكري الانتقالي للجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وبحسب التقرير، دعا إعلان تم توقيعه بين المعسكرين في 2019 إلى إجراء انتخابات وطنية في أوائل عام 2024، لكن العدد الهائل من المسؤولين وقوتهم وثرواتهم في الجانب العسكري من الاتفاقية جعل العديد من السودانيين يشعرون بالتشكك.
ونقل التقرير عن نصر الدين، وهو عضو لجنة تحقيق عينتها الحكومة، قوله: إن فريقه عثر على ضحيتين في مذبحة 3 يونيو على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال الخرطوم بعد التحدث إلى القرويين الذين أفادوا برؤية جثث تطفو في النيل، وقال «إن المحققين أخذوا عينات من الحمض النووي من الجثتين وطابقوهم مع عائلات الضحايا».
ومضى التقرير يقول: على الرغم من إحراز بعض التقدم، قال خبراء الطب الشرعي المشاركون في التحقيق «إن عملهم تعرقل من قبل اللجنة نفسها المكلفة بالتحقيق في إطلاق النار».