أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري، ومريم الصادق المهدي، عن رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني؛ «لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود».
واعتبر الوزيران - بحسب بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء - أن هذه الخطوة «تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة».
ووفق البيان، جاء ذلك خلال لقاء شكري في نيويورك، الإثنين، مع وزيرة خارجية السودان، «استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تُعقد غدًا الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان».
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن؛ لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، «يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان».
من جهته، طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويتخذ موقفًا ملزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر الوزيران - بحسب بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء - أن هذه الخطوة «تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة».
ووفق البيان، جاء ذلك خلال لقاء شكري في نيويورك، الإثنين، مع وزيرة خارجية السودان، «استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تُعقد غدًا الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان».
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن؛ لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، «يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان».
من جهته، طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويتخذ موقفًا ملزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.