- ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص
-
- إنفاق إضافي بمبلغ قدره 74 مليار ريال سعودي (4,5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي).
- تخصيص حوالي 40 مليار ريال سعودي منه لقطاع الصحة
- 30 مليار ريال للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع الخاص والأسر
- 4 مليار ريال لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص
- تعهدت المملكة بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا
- 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI).
- 150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi).
- 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى
لا تزال المملكة تقدم للعالم أنموذجاً في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.
ونتيجة لهذا استثمرت الحكومة مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ونجحت في تمكين مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من العمل عن بعد للتخفيف من آثار جائحة كورونا، من خلال دورها البارز في استمرار الأعمال.
كما اتسمت إدارة الأزمة في المملكة، بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
وتعاملت الحكومة مع خطر كورونا بجدية وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه، حيث علقت في 27 فبراير 2020، قدوم المعتمرين والزائرين إلى الحرمين الشريفين، كما فرضت سلسلة من الإجراءات لتقنين الحركة على المواطنين والمقيمين فيها، وطبقت مفهوم التباعد الجسدي، ونفذت حظر التجول لفترات محدودة، وحظرت السفر بين المحافظات والمناطق الحضرية الرئيسة، بالإضافة إلى إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة وتعليق الرحلات الدولية والمحلية.
هذا بجانب تنفيذ الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك الحج لعام 1441هـ بشكل احترازي ومتقن، مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون أي إصابة مسجّلة بكورونا ولله الحمد.
كما نفذت الحكومة مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص.
وخصص إنفاق إضافي بمبلغ قدره 74 مليار ريال سعودي (4,5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، حيث تم تخصيص حوالي 40 مليار ريال سعودي منه لقطاع الصحة، و30 مليار ريال سعودي للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص والأسر بالإضافة إلى 4 مليار ريال سعودي لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص، كما بذلت الحكومة المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة، وإمكانية تنقلها عبر المناطق والمدن حسب الحاجة.
وحرصت القيادة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وإتاحته للمواطنين والمقيمين بعدالة وبشكل مجاني من خلال مراكز اللقاحات المنتشرة في مناطق المملكة.
ومن منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.
وبرغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحدياتها لم تتأثر ميزانية برامج تحقيق الرؤية، وتم استمرار العمل على تحقيق المستهدفات إضافة الى أن ميزانية 2021 تستهدف استمرار الصرف، على المشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030 .
وتستهدف حكومة المملكة من خلال تمكين القطاع الخاص إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام خلال الفترة القادمة، والتي تطمح من خلالها إلى تحقيق مستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد.
وتؤكد حكومة المملكة استمرارها في تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، حيث تواصل الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها.
كما أطلقت الحكومة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شريك المخصص للشركات المحلية، وذلك لضمان استدامتها كما يشكل كذلك استثمار طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، سيسهم البرنامج في إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030 وسيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ويسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.
وبجانب هذا تم عمل برنامج التخصيص على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030، كما أسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
وسعى نظام التخصيص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية، وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما تم إطلاق برنامج صنع في السعودية وهو أحد البرامج التي تم إطلاقها لـدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، والذي سيمكّن القطاع الخاص أيضًا من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية كما سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية، حيث اهتمت حكومة المملكة بتطوير البنى التحتية، وذلك لدورها الهام في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، بالإضافة إلى كونها توفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام.
وتتطلع الحكومة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال برنامج التخصيص، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.
وأثمرت الإصلاحات الهيكلية والاستثمار التي قامت بها حكومة المملكة في البنية التحتية الرقمية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول، في أن تكون المملكة رقم واحد ضمن مجموعة العشرين، ومن أمثلة ذلك النجاح الذي حقق في المدفوعات الرقمية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة من مواصلة أعمالهم في وقت منع التجول.
ونجحت البنية التحتية الرقمية في المملكة بلعب دورها كرافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، ليس من حيث ضمان استمرارية عمل كل القطاعات الحيوية بكفاءة خلال أزمة (كوفيد – 19) فحسب، بل أيضاً من خلال وضع منظومة رقمية متكاملة في متناول كل الشركات للدخول إلى مستقبل يقوم على اقتصاد المعرفة مدعوماً بالتكنولوجيا الحديثة.
وتعمل الحكومة على خطة للتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع المستوى العام لجودة الخدمات، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى مركز رقمي إقليمي وزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 5.7% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفي جانب مشاركة المرأة بالقوى العاملة، آمنت القيادة بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن، حيث عملت الحكومة على العديد من الإصلاحات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في تنمية الوطن، ومنها المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل أو في الأجور والوظائف وساعات العمل وغيرها.
كما عززت الجهود الحكومية من تمكين المرأة ودعمها في ممارسة الأعمال، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، مما ساهم في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من 21 % في عام 2017م إلى 33.2 % في عام 2020م.
وبجانب هذا مكنت التشريعات الجديدة المــرأة مــن تأســيس وممارســة العمــل التجــاري دون الحصــول علــى موافقــة مُســبقة. حيث نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء بعد خمس سنوات من بداية الرؤية بنسبة 16% (من 22% إلى 38%).
كما عملت الحكومة على رفع نسبة القيادات النسائية في سوق العمل، حيث أنشأت العديد من البرامج التدريبية القيادية للمرأة بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد حول العالم مثل معهد إنسياد، وقد نجحت هذه البرامج في تدريب أكثر من 1000 قيادية ومديرة حتى نهاية عام 2020.
ووضع تقرير المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021 للبنك الدولي المملكة في مصاف الدول المتقدمة في 5 مؤشرات من أصل 8 بالدرجة الكاملة 100 في: التنقل وبيئة العمل والأجور وريادة الأعمال والتقاعد.
وفي مجال تعزيز السياسة المالية، تركز السياسات المالية في المملكة على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي بمساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث أصبح لدى الحكومة إطاراً عاماً لإدارة السياسة المالية بصورة تفاعلية؛ مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وعملت الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، وأطلقت مجموعة من البرامج، منها: برنامج الاستدامة المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي.
ومن بين هذه الإصلاحات، تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين نظم المشتريات الحكومية، وأتمتة وتسهيل الإجراءات الحكومية أمام القطاع الخاص، والتقدم في برامج التخصيص وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع العمل على تعزيز الشفافية والافصاح المالي بشكل مستمر.
كما عززت إدارة السياسة المالية خلال فترة الجائحة دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وبقية الصناديق التنموية في تنويع القاعدة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي تساهم في الارتقاء باقتصاد المملكة، تعظم وتزداد في أوقات الأزمات.
وفي جانب كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واصلت الحكومة جهودها لرفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية وتمكينه للمشاركة في إنشاء وتشغيل عدد كبير من المرافق والخدمات الأساسية.
وساهمت رؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة تحقيق الانفاق الحكومي، وقد استطاعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحقيق وفورات خلال الأربع سنوات الماضية بما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي.
ويركز نظام المنافسات والمشتريات على التنمية الاقتصادية من خلال تمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على وضع مستهدفات المحتوى المحلي لفئات الإنفاق، وفرص توطين الصناعة، ونقل المعرفة.
كما أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية منصة المشروعات الوطني، والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تختص بمتابعة حالة المشاريع الإنشائية على مستوى المملكة، وتُغذى ببيانات المشاريع العامة عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ويستفيد منها صناع القرار للاطلاع على البيانات المحدثة والتحليلات متعددة المستويات، وتدعمهم لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سير المشاريع حسب الخطة الزمنية والمالية.
وعلى جانب تطوير السياسة النقدية، يسهم البنك المركزي السعودي بدور هام من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وحرص البنك المركزي على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وذلك لأهميتها في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مع تزايد تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية.
كما أن السياسات النقدية والمالية في المملكة موجهة نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، فيماأسهم العمل المتكامل والمنظم للبنك المركزي السعودي في إدارة السياسات ومتابعتها والرقابة عليها، في ثبات الأداء المالي وتسارع أدائه، بجانب قوة السياسة المالية والنقدية في المملكة أثبتت متانتها أمام التغيرات، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، كما عززت من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.
وعزز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد، ما أدى إلى أن إشادات بدور البنك المركزي بالعمل على الإطار الرقابي المصرفي الجديد والقائم على تحديد المخاطر.
وفي جانب التكامل بالعمل الحكومي، مرت المملكة بمرحلة تحول غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
كما تم إنشاء كيانات متعددة لتحسين الاستدامة المالية مثل المركز الوطني لإدارة الدين العام ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مما أسهم في انخفاض مستوى العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 15.8 % في عام 2015م إلى 4.5% في 2019م، وأدى إلى تعزيز المركز المالي للمملكة وزاد من قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وبجانب هذا استحدثت تشريعات شملت أنظمة وتنظيمات وترتيبات ولوائح تنظيمية ضمن جهود توفير كافة الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، وشملت الإصلاحات الاقتصادية لبيئة الأعمال وقيادة المرأة والتأشيرة السياحية وآلية الدعم السكني ونظام التخصيص ونظام الغرف التجارية ونظام البنك المركزي السعودي ونظام صندوق الاستثمارات العامة وتنظيم هيئة الحكومة الرقمية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي والترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة واللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وغيرها.
بالإضافة إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال تشـكيل لجان متخصصة في مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – تعني باتخــاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابيــر اللازمة لمنــع تفشي فيروس كورونا، والتي أسهمت في السيطرة على الجائحة في المملكة بفضل الله.
وفي مجال الدور الحكومي بتمكين القطاع الخاص، تحرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص وفتح الفرص له، كما تسعى إلى فتح مجالات كان يخشى القطاع الخاص دخولها، والتعامل مع المخاطر في هذه القطاعات، كما تحرص الرؤية على تمكين القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف.
وخلال الأعوام الأربع الماضية عملت الحكومة وبشكل واضح على إيجاد دور فعّال لتمكين القطاع الخاص، بما يسمح بتطوير الأداء والابتكار والمنافسة المحلية والدولية، وبما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يؤكده اهتمام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وانعكس هذا التحسن على مؤشرات أداء القطاع الخاص المختلفة، ومن بينها معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي. كما تستهدف ميزانية 2021 وعلى المدى المتوسط التركيز على تمكين القطاع الخاص.
ولهذا انعكست خطط وجهود الحكومة في تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد على تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية؛ إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال خلال هذا العام.
وتشدد الحكومة على مواصلتها وعلى المدى المتوسط، العمل على تمكين القطاع الخاص من خلال الاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية والتشريعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، ومع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط. ويأتي قرار تحمُّل الحكومة للمقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة خمس سنوات، في إطار الجهود لتنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة مساهمة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى رفع قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في أسواق التصدير وزيادة معدلات التوظيف.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد جزءًا حيويًا من تحول المملكة، وما زالت الحكومة عازمة على مساعدة ودعم النمو السريع لهذا القطاع. ونشعر بالثقة في نجاحنا لما نشهده من تميز وذكاء ومواهب وقيادة وروح مبادرة الأعمال لدى الشباب السعودي المتزايد يومًا عن يوم.