واس- رام الله

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعب بلادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل المحتله على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق إعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي، إن قطاع غزة يدفع أثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله بسبب الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال بالإضافة إلى المماطلة والابتزاز، مما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لسكان القطاع.