تحسن المؤشرات الاقتصادية في لبنان

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية تحسنا فى غالبية المؤشرات الاقتصادية من بينها نمو النشاط المصرفى فى لبنان خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2002م مقارنة مع نفس الفترة من العام الذى سبقه.وسجلت النشرة في تقرير عجزا فى الميزان التجارى خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 455 مليون دولار فى مقابل عجز بقيمة 513 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام 2001م وانخفاض هذا العجز خلال الاشهر الـ11 الاولى من العام 2002م الى نحو 4593 مليون دولار فى مقابل عجز بقيمة 5901 مليون فى نفس الفترة من العام الذى سبقه. وأفاد التقرير عن عجز فى الموازنة العامة بمقدار 382 مليار ليرة لبنانية خلال شهر نوفمبر فى العام 2002م فى مقابل عجز قدره 400 مليار ليرة في نفس الشهر من العام الذي سبقه وبعد ادخال ارقام الخزينة اصبح العجز العام الاجمالى 443 مليار ليرة فى مقابل 412 مليار ليرة. كما أفاد عن بلوغ الدين العام اللبنانى الاجمالى لغاية شهر نوفمبر الماضى 48269 مليار ليرة لبنانية أى ما يوازى 32 مليار دولار فى مقابل 47295 مليار ليرة أو ما يوازى 4 ر 31 مليار دولار فى نهاية نوفمبر عام 2001م. وأشار الى ازدياد الدين العام الاجمالى حتى نهاية نوفمبر الماضى بمقدار 5645 مليار ليرة وبنسبة 2 ر 13 فى المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذى سبقه ووصول الدين العام الصافى أى بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفى الى 4903 مليارات ليرة فى الاشهر ال 11 الاولى من العام 2002م. وتحدث عن بلوغ قيمة الموجودات المطلوبات الاجمالية للمصارف التجارية حتى نهاية نوفمبر الماضي 77287 مليار ليرة أى ما يعادل 3 ر 51 مليار دولار وارتفاع قيمة الميزانية المجمعة للمصارف الى 5432 مليار ليرة وبنسبة 6 ر 7 فى المائة فى مقابل زيادة قدرها 3505 مليارات ليرة ونسبتها 2 ر 5 فى المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2001م.