القبض على موظفين بـ«الصحة» ووسطاء
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ثبوت تورط 122 متهمًا، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى «مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن» والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة، بأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وتم القبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء «مواطنين ومقيمين»، ومن عُدلت حالتهم الصحية.
وأوضح أن المتورطين شملوا 9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم 7 موظفين وموظفتان، و92 ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 57 مواطناً، و19 مواطنة، و16 مقيماً.
وأشار إلى ثبوت تورط 21 وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك في التزوير وغسل الأموال، وهم 8 مواطنين، ومواطنة واحدة، و12 مقيماً.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة، بأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وتم القبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء «مواطنين ومقيمين»، ومن عُدلت حالتهم الصحية.
وأوضح أن المتورطين شملوا 9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم 7 موظفين وموظفتان، و92 ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 57 مواطناً، و19 مواطنة، و16 مقيماً.
وأشار إلى ثبوت تورط 21 وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك في التزوير وغسل الأموال، وهم 8 مواطنين، ومواطنة واحدة، و12 مقيماً.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.