صفاء قرة محمد ـ بيروت

الوضع الاقتصادي يتدهور.. والاتحاد الأوروبي يدعو لتشكيل حكومة سريعا

دخل لبنان في مرحلة الفوضى العارمة وغياب أية ضوابط أمنية، سياسية، مالية واقتصادية، فور إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تأليف الحكومة، اليوم بات لبنان متروكا للعبة «حزب الله»، الذي يستخدم الرئيس اللبناني ميشال عون في إفراط تحكمه على البلاد، فلا حكومة في المدى المنظور ولا آلية لوقف الانهيار والدولار إلى مزيد من الارتفاع، مما دفع العديد من المحلات التجارية إلى الإقفال.

احتجاجات

لليوم الثاني، نزل اللبنانيون إلى الشوارع وقطعوا الطرقات، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقدان المازوت والمحروقات، والتقنين القاسي بالكهرباء. فقطع محتجون الطريق عند مستديرة الكولا. كذلك، عمد شبان على قطع السير جزئيا على تقاطع عبدالناصر - كورنيش المزرعة في بيروت. أما على الأوتوستراد الساحلي، فتم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

شمالا، تم قطع طريق عام العبدة - حلبا، عند مفرق بلدة وادي الجاموس. وأحرق محتجون إطارات عند ساحة النور في طرابلس، وقام آخرون بإحراق إطارات وقطع طريق وادي الريحان - الضنية. كما قُطع أوتوستراد البداوي بالاتجاهين وتم إشعال النيران بمستوعبات النفايات.

جبل محسن

وفي منطقة جبل محسن بطرابلس، قطع المحتجون طريق سكة الشمال احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. ما دفع الجيش للتدخل وأفادت معلومات «اليوم» عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف عناصر الجيش أثناء فتح الطريق في منطقة جبل محسن بعدما أقدم عدد من المحتجين على رشق الجيش بالحجارة، فاضطرت العناصر إلى إطلاق الرصاص في الهواء. وأصيب 19 شخصا بحسب الصليب الأحمر، توزعوا على مستوصفات جبل محسن والمستشفى الحكومي في طرابلس. وتشهد المنطقة توترا وحالة من الكر والفر بين عدد من المحتجين والجيش، الذي ما زال يعمل حتى اللحظة على فتح الطريق.

وأعلن الجيش عن إصابة خمسة عسكريين بجروح نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاهم في منطقة جبل محسن، بالإضافة إلى إصابة عشرة عسكريين بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة. وكما وصلت قوة من فوج المغاوير إلى طرابلس، وذلك في إطار تعزيز القوات العسكرية في المدينة تزامناً مع الاحتجاجات الشعبية وارتفاع التوتر.

الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة لبنانية بشكل عاجل، وقال بيان للاتحاد «يدعو الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض دون تأخير. ويحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، التي يجب إجراؤها في موعدها المحدد». ولفت إلى أنه «يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي».

وأضاف البيان «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة».

وتابع: «لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، مما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأساوية». وتابع: «تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».

وفي هذا السياق، ختم البيان: «يعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».