ينتظر اللبنانيون يوم غد الإثنين موعد الاستشارات النيابية الملزمة، التي سيجريها الرئيس ميشيل عون لتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن الرئيس سعد الحريري، ويتردد أن المشاورات ستؤدي إلى تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.
من جهته، بدأ «التيار الوطني الحر» حملته ضد ترشيح ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة في محاولة مرة أخرى لإعاقة تشكيل حكومة تنقذ لبنان من الأزمات التي تتفاقم.
وقال المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار» طارق صادق في موقع «تويتر»: لن نسمي الميقاتي رئيسا للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي.
الميقاتي مرشح الأمريكان والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخا عروبيا ومناصرا لفلسطين. فيما رأى النائب حكمت ديب أن «على الرئيس نجيب ميقاتي شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى»، سائلا: «هل سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني بشخص لديه هذه الارتكابات؟». وأكد أن التكتل متوجه إلى عدم التسمية أو تسمية شخص آخر إذا توافر الحظ له.
وتحذر مصادر إعلامية لبنانية من مخاطر أن ينجح التيار العوني بإفشال تكليف ميقاتي، خاصة أن التيار يعتبر أن حربه ضد ميقاتي هي استمرار للحرب مع الحريري، الذي يرغب التيار في إخراجه من المعادلة الحكومية بشكل كامل.
وسط استمرار الانقسام حول العريضة النيابية للمطالبة بإحالة قضية النواب، المدعي عليهم، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي البيطار بشأن ملف انفجار المرفأ لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.
وأكد وكيله أن «إضراب نقابة المحامين يؤثّر على كل الملفات وحضوره هو لكسر مقولة إنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئا ولديه العديد من الأمور، التي سيبرزها للمحقق العدلي، وتمّ تأجيل الجلسة ليوم الإثنين في 2 أغسطس».
وقالت النائب ستريدا جعجع: مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت المروّعة، التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 200 شهيد و6000 جريح وعشرات الآلاف من المتضررين والبيوت المدمّرة والعائلات المهجّرة، أتمنى كنائب في البرلمان اللبناني من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس في أقرب وقت ممكن، ويضع على رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي تقدّم به تكتل «الجمهوريّة القويّة»، والذي ينص على رفع الحصانات عن كل أعضاء مجلس النواب، بمَنْ فيهم نحن نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة»، كما عن كل أذونات الملاحقة، في كل ما له علاقة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، هذه الجريمة التي تعد من أكبر الانفجارات ما بعد هيروشيما وناجازاكي.
من جهته، بدأ «التيار الوطني الحر» حملته ضد ترشيح ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة لبنانية جديدة في محاولة مرة أخرى لإعاقة تشكيل حكومة تنقذ لبنان من الأزمات التي تتفاقم.
وقال المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار» طارق صادق في موقع «تويتر»: لن نسمي الميقاتي رئيسا للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي.
الميقاتي مرشح الأمريكان والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخا عروبيا ومناصرا لفلسطين. فيما رأى النائب حكمت ديب أن «على الرئيس نجيب ميقاتي شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى»، سائلا: «هل سيقبل الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني بشخص لديه هذه الارتكابات؟». وأكد أن التكتل متوجه إلى عدم التسمية أو تسمية شخص آخر إذا توافر الحظ له.
وتحذر مصادر إعلامية لبنانية من مخاطر أن ينجح التيار العوني بإفشال تكليف ميقاتي، خاصة أن التيار يعتبر أن حربه ضد ميقاتي هي استمرار للحرب مع الحريري، الذي يرغب التيار في إخراجه من المعادلة الحكومية بشكل كامل.
وسط استمرار الانقسام حول العريضة النيابية للمطالبة بإحالة قضية النواب، المدعي عليهم، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي البيطار بشأن ملف انفجار المرفأ لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.
وأكد وكيله أن «إضراب نقابة المحامين يؤثّر على كل الملفات وحضوره هو لكسر مقولة إنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئا ولديه العديد من الأمور، التي سيبرزها للمحقق العدلي، وتمّ تأجيل الجلسة ليوم الإثنين في 2 أغسطس».
وقالت النائب ستريدا جعجع: مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت المروّعة، التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 200 شهيد و6000 جريح وعشرات الآلاف من المتضررين والبيوت المدمّرة والعائلات المهجّرة، أتمنى كنائب في البرلمان اللبناني من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة عامة للمجلس في أقرب وقت ممكن، ويضع على رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي تقدّم به تكتل «الجمهوريّة القويّة»، والذي ينص على رفع الحصانات عن كل أعضاء مجلس النواب، بمَنْ فيهم نحن نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة»، كما عن كل أذونات الملاحقة، في كل ما له علاقة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، هذه الجريمة التي تعد من أكبر الانفجارات ما بعد هيروشيما وناجازاكي.