اليوم - الدمام

ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين المملكة والبحرين بنحو 18 % على أساس سنوي، لتبلغ 781 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021، فيما يعود ذلك في جزء منه إلى زيادة معدلات عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد يوميًا.

وشكّلت التجارة بين السعودية والبحرين حوالي نصف التجارة البحرينية – الخليجية في الربع الثاني من 2021، وذلك وفقًا لآخر البيانات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

وزادت التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات بنحو 75 % على أساس سنوي، لتبلغ 672 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، وبلغت التجارة بين البحرين وعمان 141 مليون دولار، وتلتْها التجارة مع الكويت، التي وصلت إلى 99 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، وبلغ حجم التجارة البحرينية – الخليجية خلال النصف الأول من 2021 3.45 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع 2.88 مليار دولار في النصف الأول من 2020.

وقال المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، علي المديفع: «إن جسر الملك فهد لعب دورًا محوريًا، وخاصة في سلسلة التوريد للأطعمة والمنتجات الطبية، وذلك في ذروة جائحة 2020»، مشيرًا إلى أن الجسر سيواصل دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة بين السعودية والبحرين في 2021.

وأضاف المديفع: «تبلغ مدة السفر البري بين السعودية والبحرين، وهي السوق الخليجي الأكبر، حوالي 40 دقيقة، ولأجل ذلك يُعتبر جسر الملك فهد بمثابة عامل الجذب الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج، إذ ترتبط البحرين أيضًا ارتباطًا وثيقًا ببقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات يومية متعددة على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج، كما يقع المركز الإقليمي لشركة DHL في مبنى المطار الجديد».

والجدير بالذكر أن جسر الملك فهد استفاد من الاستثمارات الكبيرة التي شهدت نشر تقنيات الجيل التالي، بما في ذلك الماسحات الضوئية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في تسريع أوقات عبور البضائع، حيث يُعتبر ذلك جزءًا من برنامج التحول الرقمي الأوسع في البحرين، الذي خلق بنية تحتية رقمية متقدمة، وأنشأ عددًا من القوانين واللوائح الملائمة للتكنولوجيا؛ إذ كانت البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي قدمت شبكة 5G، وهي تحتضن مركز بيانات شركة «أمازون ويب سيرفيسز» الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت قيمة صادرات البحرين العالمية بأكثر من 70 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8 %، أي إلى ما يزيد قليلًا على مليار دولار.