قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن الولايات المتحدة أدانت اليوم -أمس- الأربعاء ما تردد عن استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف ضد المواطنين الذين يحتجون على نقص المياه.
وقال برايس في بيان: «ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن».
والأربعاء الماضي أيضا، أكد برايس، أن الوزارة تتابع عن قرب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على دعم بلاده حق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.
وتزامنت تصريحات واشنطن مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها الـ 13 على التوالي بسبب نقص المياه.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت يوم الخميس قبل الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.
وقتل رجل شرطة وأصيب آخر، خلال احتجاجات في إقليم «خوزستان» وفقًا لما ذكرته الوكالة الرسمية (إيرنا)، فيما ذكرت جماعة مراقبة: إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل.
من جهة أخرى، مرر البرلمان الإيراني في وقت سابق أمس الأربعاء، قانونا لتشديد الرقابة على الإنترنت بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.
ونال مشروع القانون تأييد 121 نائبا من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا أنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور.
وقد أثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لعدة سنوات، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.
ويقول المؤيدون: إن القانون ضروري من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.
ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
وقد ظل الإنترنت شوكة في جانب «الملالي» نظرا لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.
وكانت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تعطلت في إيران بعد أسبوع من الاحتجاجات.
وبحسب وكالة «الأسوشيتيد بريس»، عزت مجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت «نتبلوكس دوت كوم» جزءا من الاضطراب إلى «ضوابط معلومات الدولة أو إغلاق الإنترنت المستهدف».
وحددت حالات الانقطاع بداية من 15 يوليو عندما بدأت الاحتجاجات في الأحواز، وسط جفاف أثر على المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للعراق، بينما واصلت خدمة الخطوط الأرضية العمل.
وقالت «نتبلوكس دوت كوم» إن التأثيرات تمثل «إغلاقا شبه كامل للإنترنت من المرجح أن يحد من قدرة الجمهور على التعبير عن السخط السياسي أو التواصل مع بعضهم البعض والعالم الخارجي».
وجرت احتجاجات في ثماني مدن وبلدات في الأحواز حتى الساعات الأولى من يوم الخميس قبل الماضي، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني أيضا من العقوبات الأمريكية منذ قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 2018 بخروج أمريكا من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، مما أدى إلى تحطيم قيمة عملة النظام.
وقال برايس في بيان: «ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن».
والأربعاء الماضي أيضا، أكد برايس، أن الوزارة تتابع عن قرب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على دعم بلاده حق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.
وتزامنت تصريحات واشنطن مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها الـ 13 على التوالي بسبب نقص المياه.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت يوم الخميس قبل الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.
وقتل رجل شرطة وأصيب آخر، خلال احتجاجات في إقليم «خوزستان» وفقًا لما ذكرته الوكالة الرسمية (إيرنا)، فيما ذكرت جماعة مراقبة: إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل.
من جهة أخرى، مرر البرلمان الإيراني في وقت سابق أمس الأربعاء، قانونا لتشديد الرقابة على الإنترنت بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.
ونال مشروع القانون تأييد 121 نائبا من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا أنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور.
وقد أثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لعدة سنوات، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.
ويقول المؤيدون: إن القانون ضروري من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.
ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
وقد ظل الإنترنت شوكة في جانب «الملالي» نظرا لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.
وكانت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تعطلت في إيران بعد أسبوع من الاحتجاجات.
وبحسب وكالة «الأسوشيتيد بريس»، عزت مجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت «نتبلوكس دوت كوم» جزءا من الاضطراب إلى «ضوابط معلومات الدولة أو إغلاق الإنترنت المستهدف».
وحددت حالات الانقطاع بداية من 15 يوليو عندما بدأت الاحتجاجات في الأحواز، وسط جفاف أثر على المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للعراق، بينما واصلت خدمة الخطوط الأرضية العمل.
وقالت «نتبلوكس دوت كوم» إن التأثيرات تمثل «إغلاقا شبه كامل للإنترنت من المرجح أن يحد من قدرة الجمهور على التعبير عن السخط السياسي أو التواصل مع بعضهم البعض والعالم الخارجي».
وجرت احتجاجات في ثماني مدن وبلدات في الأحواز حتى الساعات الأولى من يوم الخميس قبل الماضي، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني أيضا من العقوبات الأمريكية منذ قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، في 2018 بخروج أمريكا من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، مما أدى إلى تحطيم قيمة عملة النظام.