انتقدت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قرارات القضاء الإسرائيلي بشأن قضية الشيخ جراح في شرق القدس. وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، قرارات المحاكم الإسرائيلية بشأن حي الشيخ جراح، كونها «دليلًا آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية».
يأتي ذلك بعد أن أجلت محكمة إسرائيلية، أمس، البت في قرار طرد سكان الشيخ لجلسة أخرى، وذلك خلال جلسة نظرت في التماسات أربع عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي. وقالت الوزارة إنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية التي تؤكد حق أهالي حي الشيخ في ملكية منازلهم، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الاعتراف بذلك.
وذكرت أن قضاة المحكمة طرحوا صفقة للتحايل على حق العائلات الفلسطينية في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن محاكم إسرائيل «تقوم بدور عنصري فيما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض». ورأت أن ذلك يمثل «امتدادًا لإستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين فيها والذين هم أصحابها الأصليون».
ورحّبت الوزارة بالمواقف الدولية الصادرة، والتي أكدت حق المواطنين في البقاء بمنازلهم بعيدًا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن أجلت محكمة إسرائيلية، أمس، البت في قرار طرد سكان الشيخ لجلسة أخرى، وذلك خلال جلسة نظرت في التماسات أربع عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي. وقالت الوزارة إنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية التي تؤكد حق أهالي حي الشيخ في ملكية منازلهم، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الاعتراف بذلك.
وذكرت أن قضاة المحكمة طرحوا صفقة للتحايل على حق العائلات الفلسطينية في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن محاكم إسرائيل «تقوم بدور عنصري فيما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض». ورأت أن ذلك يمثل «امتدادًا لإستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين فيها والذين هم أصحابها الأصليون».
ورحّبت الوزارة بالمواقف الدولية الصادرة، والتي أكدت حق المواطنين في البقاء بمنازلهم بعيدًا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.