«الفقراء الجدد» هو وصف أطلقه البنك الدولي في أول تقرير له بعد وباء الجائحة وانتكاسة الاقتصاد وتداعياتها، وبحسب تقارير البنك الدورية فإن جائحة كورونا ألحقت أشد الضرر بالفئات الفقيرة وهي الفئات الأكثر احتياجاً، وبعد عقود من التقدم الذي أحرزه البنك للحد من أعداد الفقراء، الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، من المتوقع أن تحدث أسوأ انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل لأول مرة منذ بدء الجهود لمحاربتها.
إذ تسببت الجائحة وتدابير الإغلاق والحظر الصحي في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية ولايزال، وبين عشية وضحاها أدى ذلك إلى حرمان العديد من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في المناطق الحضرية من سبل كسب الرزق، وظهور نحو 20 % من الفقراء «الجدد»، الذين يتميزون عن الفقراء المعتادين بأنهم يتمركزون في المناطق المتحضرة ويشاركون في الخدمات غير الرسمية والتصنيع وأقل انخراطا في الزراعة، ويعيشون في بيئات حضرية مزدحمة ويعملون في القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاقات والقيود المفروضة على التنقل. وحدد البنك أن أكثر البلدان التي يتوقع بروز هذه الفئة بها وتأثرها هي البلدان متوسطة الدخل، التي تضم 82 % من الفقراء الجدد كالهند ونيجيريا على سبيل المثال.
وما فتئ البنك الدولي منذ بداية العام 2020 وصف جائحة كورونا بالكارثة الاقتصادية العالمية، التي تعد من أحدث المخاطر المباشرة، والتي تهدد جهود البنك في الحد من الفقر، وأن تأثيراتها السلبية لا تزال آخذة في الانتشار ولا يمكن إحصاء نسب المخاطرة في مشهد تسببت الجائحة بضبابيته، لذا فإن تحذير الدول من خطورة الوضع، بل وانتكاسته وأخذ التدابير للتصدي لتفاقمه، هو أقل ما يمكن فعله في مثل هذا الوضع، فتأثيرات الأزمة التراكمية وتداعياتها الاقتصادية، هي أحد الأسباب التي ذكرها البنك بالإضافة إلى الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، كلها تؤول إلى خسائر بشرية واقتصادية هائلة لفترة طويلة في المستقبل، ومن المرجح أن تبقى تبعاتها حتى عام 2030. وجاء في التقرير «وفي ظل هذه الظروف، أصبح هدف خفض معدل الفقر المطلق العالمي إلى أقل من 3 % بحلول عام 2030، الذي كان بالفعل في خطر قبل الأزمة، أمرا بعيد المنال الآن ما لم تتخذ تدابير سريعة ومهمة وملموسة على صعيد السياسات».
وتخلط تقديرات تقارير البنك الدولي بين الفقراء وتغيرات المناخ المتوقعة، التي ستدفع ما بين 68 مليونا و135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030، ما يشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص على بلدان أفريقيا في جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تعيش نسبة كبيرة من الفقراء في مناطق متأثرة بالصراعات وتواجه خطر الفيضانات تضاف إلى قائمة الفقراء الحالية.
حيث أشارت التقارير الصادرة مطلع هذا العام إلى أن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في عام 2020 لم يسبق لها مثيل، ولم تشكل زيادة اضطرارية في عدد الفقراء على الصعيد العالمي في العقود الثلاثة الماضية غير الزيادة الوحيدة الناجمة عن الأزمة المالية الآسيوية، وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة على الرغم من التقدم الذي أحرزه تطوير اللقاحات، ولكن لا يبدو أن الزيادة في معدلات الفقر في العام الماضي ستتراجع في عام 2021.
ووفق الإحصائيات يقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص خلال العام الحالي 2021.
@hana_maki00
إذ تسببت الجائحة وتدابير الإغلاق والحظر الصحي في توقف نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية ولايزال، وبين عشية وضحاها أدى ذلك إلى حرمان العديد من الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في المناطق الحضرية من سبل كسب الرزق، وظهور نحو 20 % من الفقراء «الجدد»، الذين يتميزون عن الفقراء المعتادين بأنهم يتمركزون في المناطق المتحضرة ويشاركون في الخدمات غير الرسمية والتصنيع وأقل انخراطا في الزراعة، ويعيشون في بيئات حضرية مزدحمة ويعملون في القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاقات والقيود المفروضة على التنقل. وحدد البنك أن أكثر البلدان التي يتوقع بروز هذه الفئة بها وتأثرها هي البلدان متوسطة الدخل، التي تضم 82 % من الفقراء الجدد كالهند ونيجيريا على سبيل المثال.
وما فتئ البنك الدولي منذ بداية العام 2020 وصف جائحة كورونا بالكارثة الاقتصادية العالمية، التي تعد من أحدث المخاطر المباشرة، والتي تهدد جهود البنك في الحد من الفقر، وأن تأثيراتها السلبية لا تزال آخذة في الانتشار ولا يمكن إحصاء نسب المخاطرة في مشهد تسببت الجائحة بضبابيته، لذا فإن تحذير الدول من خطورة الوضع، بل وانتكاسته وأخذ التدابير للتصدي لتفاقمه، هو أقل ما يمكن فعله في مثل هذا الوضع، فتأثيرات الأزمة التراكمية وتداعياتها الاقتصادية، هي أحد الأسباب التي ذكرها البنك بالإضافة إلى الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، كلها تؤول إلى خسائر بشرية واقتصادية هائلة لفترة طويلة في المستقبل، ومن المرجح أن تبقى تبعاتها حتى عام 2030. وجاء في التقرير «وفي ظل هذه الظروف، أصبح هدف خفض معدل الفقر المطلق العالمي إلى أقل من 3 % بحلول عام 2030، الذي كان بالفعل في خطر قبل الأزمة، أمرا بعيد المنال الآن ما لم تتخذ تدابير سريعة ومهمة وملموسة على صعيد السياسات».
وتخلط تقديرات تقارير البنك الدولي بين الفقراء وتغيرات المناخ المتوقعة، التي ستدفع ما بين 68 مليونا و135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030، ما يشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص على بلدان أفريقيا في جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تعيش نسبة كبيرة من الفقراء في مناطق متأثرة بالصراعات وتواجه خطر الفيضانات تضاف إلى قائمة الفقراء الحالية.
حيث أشارت التقارير الصادرة مطلع هذا العام إلى أن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في عام 2020 لم يسبق لها مثيل، ولم تشكل زيادة اضطرارية في عدد الفقراء على الصعيد العالمي في العقود الثلاثة الماضية غير الزيادة الوحيدة الناجمة عن الأزمة المالية الآسيوية، وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة على الرغم من التقدم الذي أحرزه تطوير اللقاحات، ولكن لا يبدو أن الزيادة في معدلات الفقر في العام الماضي ستتراجع في عام 2021.
ووفق الإحصائيات يقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص خلال العام الحالي 2021.
@hana_maki00