لاعتماد قيمة صرف العملات وتطوير النظم المالية
تتجه البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات لإدارة ربط أنظمة المدفوعات وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، والعمل على تطوير نظم المدفوعات، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، واعتماد صرف العملات وتسويتها.
ويشمل نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، كما يشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.
يأتي ذلك وفقا لاتفاقية بين دول المجلس، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.
كما تهدف إلى إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
ووفقا للاتفاقية، فإنه يحق للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات، وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
كما تتضمن مهام وصلاحيات البنوك المركزية اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.
وأشارت الاتفاقية إلى أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.
وتعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركون في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.
فيما يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله.
كما يجوز الإفصاح عن أية معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفيذا لأحكام القانون أو بناءً على طلب جهة قضائية مختصة.
وتعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشمل نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، كما يشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.
يأتي ذلك وفقا لاتفاقية بين دول المجلس، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.
كما تهدف إلى إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
ووفقا للاتفاقية، فإنه يحق للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات، وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
كما تتضمن مهام وصلاحيات البنوك المركزية اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.
وأشارت الاتفاقية إلى أن جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب، كما تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.
وتعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركون في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.
فيما يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله.
كما يجوز الإفصاح عن أية معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفيذا لأحكام القانون أو بناءً على طلب جهة قضائية مختصة.
وتعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.