بالأرقام .. ميزانية 2021 تتحدى الجائحة
- استعادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة الدعم والإعانات والخدمات
- تبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي
- الاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص
- التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي %3.2
- استهداف خفض عجز الميزانية في نهاية عام 2021م ليصل إلى 141 مليار ريال
- توقعات بزيادة في الإيرادات نتيجة جهود الاصلاح الاقتصادي لتبلغ في 2021م 849 مليار ريال
- الاعتمادات الإضافية تبلغ 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لمواجهة كورونا
- إجمالي النفقات 990 مليار ريال ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي
تأتي ميزانية عام 2021م بالمملكة ،وفي ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من الأزمة ، للتأكيد على توفير كافة السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
تحديات وملامح
ويمكن توضيح أهم التطورات والتحديات وملامح الميزانية المعتمدة في النقاط التالية: تمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل. حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بنهاية العام 2019م، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين الأولين من العام 2020م.
كما كان لهذا التحول دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19» التي أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم ومنها المملكة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية للتقنية التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة التحول نمط العمل الحضوري إلى نمط العمل عن بعد بشكل أكثر مرونة.
كما كان لتداعيات الأزمة تأثير كبير على المالية العامة خاصة فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات وتحديد النفطية منها التي من المتوقع أن تغطي خلال العام الحالي مانسبته %84 فقط من تعويضات العاملين، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي طبقت خلال الأعوام الماضية ساهمت في تعويض جزء كبير من ذلك الانخفاض، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من تبني سياسات تحفيزيةالمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاد المملكة.
بيانات الأحصاء
أظهرت بيانات النصف الأول من العام 2020م كما نشر من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.0، حيث شهد الناتج النفطي الحقيقي تراجعا بمعدل %9. نتيجة لخفض إنتاج النفط بشكل كبير في الربع الثاني من العام 2020م التزام باتفاقية (أوبك + ).
كما شهد الناتج غير النفطي الحقيقي خلال النصف الأول من العام 2020م تراجعا بمعدل %3.3، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة كما يعتبر من الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحية ومالية واقتصادية.
وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% في عام 2020م، مدفوعة بانخفاض كل من القطاع النفطي وغير النفطي، في حين تشير توقعات معدل التضخم إلى ارتفاعه لكامل العام 2020م بمتوسط 3.7% كمحصلة لتأثيرات مختلفة على جانبي العرض والطلب مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى %15.
تقديرات 2021
تشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي %3.2 مدفوعآ بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى.
في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فقد حرصت المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول (أوبك) لإعادة الاستقرار الأسواق النفط، كما قامت من خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، وقد نجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
الصعيد المحلي
وعلى الصعيد المحلي، إلى جانب نجاح القطاع الصحي في الحد من انتشار الوباء، قامت الحكومة بتدعيم نفقات الخدمات الصحية، واستحدثت مخصص مواجهة أزمات يعنى بإعادة تخصيص النفقات وتوجيهها للقطاعات الأكثر تضررة، بهدف تخفيف الآثار السلبية للجائحة على منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها من المواطنين، حيث نفذ عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة، وشملت الحزم التحفيزية المقدمة على مبادرات دعم للأفراد والشركات والمستثمرين، وتتمثل هذه الحزم في مخصصات مالية، وتسهيلات تمويلية، وتأجيل سداد بعض الضرائب والرسوم.
وتبعا لهذه التطورات، يتوقع أن يرتف عجز الميزانية في نهاية عام 2020م إلى حوالي 298 مليار ريال، ويستهدف خفضه في نهاية عام 2021م ليصل إلى 141 مليار ريال أي ما يعادل %4.9 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى ما يقارب %0.4 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023م. ويأتي ذلك استكمالا للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
الاصلاح الاقتصادي
من المتوقع في عام 2021م أن تحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2020م لمواجهة أزمة كوفيد-19» زيادة في الإيرادات، حيث يقدر أن تبلغ في العام 2021م حوالي 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3% عن المتوقع في عام 2020م. ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في عام 2023م.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2020م نحو 1,068 مليار ريال مرتفعة بنسبة %7. أما عن الميزانية المعتمدة، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام بلغت نحو 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع المواجهة الجائحة بالإضافة إلى تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. وقابل هذه الزيادة وفر في بعض بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.
المشاريع الكبرى
تستهدف المملكة خلال العام القادم والمدى المتوسط استمرار الصرف علی المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية. كما يتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها العام في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يتم المحافظة على أسقف النفقات لعام 2021م والتي تم الإعلان
عنها ضمن ميزانية العام 2020م ليبلغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال (ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن يبلغ نحو 941 مليار ريال في عام 2023م ما نسبته %29.1 من الناتج المحلي الإجمالي).
- استعادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة الدعم والإعانات والخدمات
- تبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي
- الاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص
- التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي %3.2
- استهداف خفض عجز الميزانية في نهاية عام 2021م ليصل إلى 141 مليار ريال
- توقعات بزيادة في الإيرادات نتيجة جهود الاصلاح الاقتصادي لتبلغ في 2021م 849 مليار ريال
- الاعتمادات الإضافية تبلغ 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لمواجهة كورونا
- إجمالي النفقات 990 مليار ريال ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي
تأتي ميزانية عام 2021م بالمملكة ،وفي ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من الأزمة ، للتأكيد على توفير كافة السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
تحديات وملامح
ويمكن توضيح أهم التطورات والتحديات وملامح الميزانية المعتمدة في النقاط التالية: تمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل. حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بنهاية العام 2019م، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين الأولين من العام 2020م.
كما كان لهذا التحول دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19» التي أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم ومنها المملكة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية للتقنية التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة التحول نمط العمل الحضوري إلى نمط العمل عن بعد بشكل أكثر مرونة.
كما كان لتداعيات الأزمة تأثير كبير على المالية العامة خاصة فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات وتحديد النفطية منها التي من المتوقع أن تغطي خلال العام الحالي مانسبته %84 فقط من تعويضات العاملين، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي طبقت خلال الأعوام الماضية ساهمت في تعويض جزء كبير من ذلك الانخفاض، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من تبني سياسات تحفيزيةالمواجهة تداعيات الجائحة على اقتصاد المملكة.
بيانات الأحصاء
أظهرت بيانات النصف الأول من العام 2020م كما نشر من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.0، حيث شهد الناتج النفطي الحقيقي تراجعا بمعدل %9. نتيجة لخفض إنتاج النفط بشكل كبير في الربع الثاني من العام 2020م التزام باتفاقية (أوبك + ).
كما شهد الناتج غير النفطي الحقيقي خلال النصف الأول من العام 2020م تراجعا بمعدل %3.3، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة كما يعتبر من الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحية ومالية واقتصادية.
وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% في عام 2020م، مدفوعة بانخفاض كل من القطاع النفطي وغير النفطي، في حين تشير توقعات معدل التضخم إلى ارتفاعه لكامل العام 2020م بمتوسط 3.7% كمحصلة لتأثيرات مختلفة على جانبي العرض والطلب مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى %15.
تقديرات 2021
تشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي %3.2 مدفوعآ بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى.
في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فقد حرصت المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول (أوبك) لإعادة الاستقرار الأسواق النفط، كما قامت من خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، وقد نجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
الصعيد المحلي
وعلى الصعيد المحلي، إلى جانب نجاح القطاع الصحي في الحد من انتشار الوباء، قامت الحكومة بتدعيم نفقات الخدمات الصحية، واستحدثت مخصص مواجهة أزمات يعنى بإعادة تخصيص النفقات وتوجيهها للقطاعات الأكثر تضررة، بهدف تخفيف الآثار السلبية للجائحة على منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها من المواطنين، حيث نفذ عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة، وشملت الحزم التحفيزية المقدمة على مبادرات دعم للأفراد والشركات والمستثمرين، وتتمثل هذه الحزم في مخصصات مالية، وتسهيلات تمويلية، وتأجيل سداد بعض الضرائب والرسوم.
وتبعا لهذه التطورات، يتوقع أن يرتف عجز الميزانية في نهاية عام 2020م إلى حوالي 298 مليار ريال، ويستهدف خفضه في نهاية عام 2021م ليصل إلى 141 مليار ريال أي ما يعادل %4.9 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى ما يقارب %0.4 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023م. ويأتي ذلك استكمالا للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
الاصلاح الاقتصادي
من المتوقع في عام 2021م أن تحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2020م لمواجهة أزمة كوفيد-19» زيادة في الإيرادات، حيث يقدر أن تبلغ في العام 2021م حوالي 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3% عن المتوقع في عام 2020م. ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في عام 2023م.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2020م نحو 1,068 مليار ريال مرتفعة بنسبة %7. أما عن الميزانية المعتمدة، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام بلغت نحو 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع المواجهة الجائحة بالإضافة إلى تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. وقابل هذه الزيادة وفر في بعض بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.
المشاريع الكبرى
تستهدف المملكة خلال العام القادم والمدى المتوسط استمرار الصرف علی المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية. كما يتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها العام في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يتم المحافظة على أسقف النفقات لعام 2021م والتي تم الإعلان
عنها ضمن ميزانية العام 2020م ليبلغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال (ما نسبته 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن يبلغ نحو 941 مليار ريال في عام 2023م ما نسبته %29.1 من الناتج المحلي الإجمالي).