وسط تحسن الإيرادات وانخفاض العجز
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إن نتائج أداء التقرير الربعي للميزانية العامة للسنة المالية ٢٠٢١ أظهر التحسن الملموس لتعافي الاقتصاد السعودي بشكل كبير من تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة الاقتصادية كانت نتاجاً مبهراً لعمل اقتصادي غير مسبوق، خاصة أن الكثير من الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ تطول تبعاتها لسنوات طويلة، إلا أن التخفيف من ضغوطها الاقتصادية سار على وتيرة زمنية انتقالية محددة وصولاً إلى بداية التعافي المنشود.
وأضاف إن ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، يعد أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، مبيناً أن هذا النمو جاء بدعم من نمو بنسبة 10.1 % في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % إضافة إلى تحسن أداء الأسواق النفطية العالمية إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً قد حقق نمواً بنسبة 1.1 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5 % بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3 %، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2.6 %.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية من 204.761 مليار في الربع الأول من هذا العام إلى 248.106 في الربع الثاني، بعجز محدود وصل إلى 4.6 مليار ريال لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في الإيرادات النفطية من 116.576 مليار ريال إلى 132.150 مليار ريال، و95.72 مليار ريال بالربع الأول من العام 2020 بما نسبته من ارتفاع وصل إلى 38 %.
وأوضح أن تحسن الإيرادات يعكس الاستجابة السريعة وخيارات الحلول في الجائحة، نظرا لوجود منظومة متكاملة بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومنها الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام السابق لدعم القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا؛ مما أسهم في التخفيف من التبعات الاقتصادية واستمرار الأداء والتحول التقني في الأعمال بكفاءة، إضافة إلى تحسن أداء الطلب في سوق النفط ودور المملكة الفاعل لخلق سوق نفطية متوازنة.
وأكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، أن بيانات الميزانية الفعلية للمملكة خلال الربع الثاني أظهرت تحسنا هيكلياً واضحا ناجما عن الإصلاحات المالية تجسد في انخفاض العجز المالي، إذ أدى التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط دوره الملموس في بيانات الميزانية إضافة إلى أن التحسن في الإجراءات الحكومية وكفاءة الإنفاق ورفع الضريبة أدى إلى التحسن في الميزانية رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد السعودي بسبب كورونا، وهذا أعطى دلالة على أن الاقتصاد السعودي يسير على خطى ممتازة، وذلك بشهادة شركات التقييم الدولية.
ووفقا لوزارة المالية بلغت الإيرادات الفعلية في الربع الثاني نحو 248.106 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 252.719 مليار ريال، بينما بلغ العجز 4.613 مليار ريال.
وكانت المالية اعتمدت ميزانية السنة المالية 2021 بإيرادات 849.064 مليار ريال، ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال، وبعجز 140.936 مليار ريال.
وأوضحت المالية أن الإيرادات النفطية بلغت في النصف الثاني من العام الحالي 248.726 مليار ريال، مقارنة بـ224.489 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 11 %، فيما بلغت الإيرادت غير النفطية 204.141 مليار ريال مقابل 101.527 مليار ريال بزيادة 100 %، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 39 % على أساس سنوي إذ سجلت في النصف الأول من 2020 نحو 326.016 مليار ريال.
أكد اقتصاديون أن نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من العام الحالي، تعكس تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا، مدعوما بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة، مشيرين إلى أن أداء الميزانية يعكس نجاح الإصلاحات المالية والتحول التقني في الأعمال، إضافة إلى إسهام أسعار النفط في زيادة الإيرادات، فضلا عن دور القطاع الخاص في النمو.
وأضاف إن ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، يعد أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، مبيناً أن هذا النمو جاء بدعم من نمو بنسبة 10.1 % في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 % إضافة إلى تحسن أداء الأسواق النفطية العالمية إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً قد حقق نمواً بنسبة 1.1 % في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.5 % بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.3 %، في حين شهدت الأنشطة الحكومية تراجعاً قدره 2.6 %.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية من 204.761 مليار في الربع الأول من هذا العام إلى 248.106 في الربع الثاني، بعجز محدود وصل إلى 4.6 مليار ريال لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في الإيرادات النفطية من 116.576 مليار ريال إلى 132.150 مليار ريال، و95.72 مليار ريال بالربع الأول من العام 2020 بما نسبته من ارتفاع وصل إلى 38 %.
وأوضح أن تحسن الإيرادات يعكس الاستجابة السريعة وخيارات الحلول في الجائحة، نظرا لوجود منظومة متكاملة بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومنها الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام السابق لدعم القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا؛ مما أسهم في التخفيف من التبعات الاقتصادية واستمرار الأداء والتحول التقني في الأعمال بكفاءة، إضافة إلى تحسن أداء الطلب في سوق النفط ودور المملكة الفاعل لخلق سوق نفطية متوازنة.
وأكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري، أن بيانات الميزانية الفعلية للمملكة خلال الربع الثاني أظهرت تحسنا هيكلياً واضحا ناجما عن الإصلاحات المالية تجسد في انخفاض العجز المالي، إذ أدى التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط دوره الملموس في بيانات الميزانية إضافة إلى أن التحسن في الإجراءات الحكومية وكفاءة الإنفاق ورفع الضريبة أدى إلى التحسن في الميزانية رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد السعودي بسبب كورونا، وهذا أعطى دلالة على أن الاقتصاد السعودي يسير على خطى ممتازة، وذلك بشهادة شركات التقييم الدولية.
ووفقا لوزارة المالية بلغت الإيرادات الفعلية في الربع الثاني نحو 248.106 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 252.719 مليار ريال، بينما بلغ العجز 4.613 مليار ريال.
وكانت المالية اعتمدت ميزانية السنة المالية 2021 بإيرادات 849.064 مليار ريال، ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال، وبعجز 140.936 مليار ريال.
وأوضحت المالية أن الإيرادات النفطية بلغت في النصف الثاني من العام الحالي 248.726 مليار ريال، مقارنة بـ224.489 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 11 %، فيما بلغت الإيرادت غير النفطية 204.141 مليار ريال مقابل 101.527 مليار ريال بزيادة 100 %، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 39 % على أساس سنوي إذ سجلت في النصف الأول من 2020 نحو 326.016 مليار ريال.
أكد اقتصاديون أن نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من العام الحالي، تعكس تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا، مدعوما بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة، مشيرين إلى أن أداء الميزانية يعكس نجاح الإصلاحات المالية والتحول التقني في الأعمال، إضافة إلى إسهام أسعار النفط في زيادة الإيرادات، فضلا عن دور القطاع الخاص في النمو.