دياب: البلاد لا تحتمل تداعيات القرار المنفرد لـ«سلامة» برفع الدعم
أعلن مستشفى لبناني، أمس الخميس، عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم لانقطاع مادة «المازوت»، وذلك بعد ساعات من قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، الذي وصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال بـ«القرار المنفرد».
وأشار مستشفى المقاصد، في بيان، إلى «عدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارئ، علما أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين».
وحمَّل المستشفى مسؤولية «ما وصل إليه من تردٍ للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين، ومن المؤكد النقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية سيتسبب بوفاة المرضى وفي أفضل الأحوال إيذاء الكثير من المرضى».
وأهاب المستشفى بـ«المواطنين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من مئة سنة أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم».
أزمة حادة
ويعاني لبنان أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفردا، مشيرا إلى أن البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «تويتر»: «إن هذه التداعيات ستطال كل شيء؛ لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلا عن الرواتب وحضور الموظفين».
وأكد أن «لبنان يعبر اليوم نفقا مظلما، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم».
وتابع: «سرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوَّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة».
وبدأ مصرف لبنان المركزي، الخميس، تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
استدعاء سلامةواستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي رياض سلامة بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود، الأربعاء، بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأشار عون، حسبما نشرت الرئاسة اللبنانية عبر موقعها على «تويتر»، إلى المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب عون خلال اجتماع للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات، حاكم المصرف في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
ودعا الرئيس اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
وأغلق محتجون عدة طرق في البلاد احتجاجا على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات، كما أقفلت جميع محطات تعبئة الوقود في منطقتي المتن الأعلى وعاليه، ما تسبب في غضب شعبي وحاول العديد من المواطنين اقتحام المحطات، إلا أن القوى الأمنية منعتهم.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأشار مستشفى المقاصد، في بيان، إلى «عدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارئ، علما أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين».
وحمَّل المستشفى مسؤولية «ما وصل إليه من تردٍ للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين، ومن المؤكد النقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية سيتسبب بوفاة المرضى وفي أفضل الأحوال إيذاء الكثير من المرضى».
وأهاب المستشفى بـ«المواطنين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من مئة سنة أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم».
أزمة حادة
ويعاني لبنان أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفردا، مشيرا إلى أن البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «تويتر»: «إن هذه التداعيات ستطال كل شيء؛ لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلا عن الرواتب وحضور الموظفين».
وأكد أن «لبنان يعبر اليوم نفقا مظلما، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم».
وتابع: «سرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوَّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة».
وبدأ مصرف لبنان المركزي، الخميس، تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
استدعاء سلامةواستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي رياض سلامة بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود، الأربعاء، بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأشار عون، حسبما نشرت الرئاسة اللبنانية عبر موقعها على «تويتر»، إلى المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب عون خلال اجتماع للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات، حاكم المصرف في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
ودعا الرئيس اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
وأغلق محتجون عدة طرق في البلاد احتجاجا على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات، كما أقفلت جميع محطات تعبئة الوقود في منطقتي المتن الأعلى وعاليه، ما تسبب في غضب شعبي وحاول العديد من المواطنين اقتحام المحطات، إلا أن القوى الأمنية منعتهم.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.