أهمها جائحة كورونا وارتفاع التكلفة التشغيلية
حدد مختصون أسباب ارتفاع تذاكر الطيران في الرحلات المحلية لتتفوق على نظيرتها الدولية وهي: على رأسها: أزمة كورونا وتحديد السعة المقعدية والتباعد في السفر، إضافة إلى اختلاف الإمكانيات المتوافرة على الرحلات الجوية ودرجة الخدمة، وارتفاع التكلفة التشغيلية متوقعين انخفاض أسعار الرحلات الداخلية بسبب استخدام السعة المقعدية كاملة في الطائرة وإتاحة فرصة شراء نفس الراكب للمقاعد المجاورة حال رغبته.
وأشاروا إلى أن القيود الصحية التي فرضت على الرحلات أضعفت الطلب على الرحلات الدولية، فيما كان لا بد من رفع أسعار التذاكر لتغطية بعض تكاليف التشغيل، مما تسبب في زيادة أسعار بعض الرحلات الداخلية، لافتين إلى أن تحجيم السفر الدولي وجعله مشروطا بسبب أزمة كورونا ألزم شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر الدولية لشغل المقاعد في الرحلات الدولية وتغطية المصاريف التشغيلية لهذه الرحلات من وقود ورواتب موظفين وقيمة دفترية للطائرة من خلال إيرادات متوازنة.
وقال الخبير في قطاع الطيران عبدالرحمن الفهد: إن قطاع النقل الجوي يمر بظروف استثنائية سلبية لم يسبق له المرور بها بسبب جائحة كورونا التي ضربت القطاع في مقتل وتسببت في إفلاس العشرات من شركات الطيران وخسارة الآلاف لوظائفهم بسبب التوقف شبه التام للحركة الجوية في بعض الدول وهبوط مستوى التشغيل في أخرى إلى ٥٠ ٪ من المستويات الاعتيادية.
وأضاف أن قطاع الطيران من القطاعات الحساسة لأي تغيير في مستويات التشغيل ومعدل الحمولة، وبعد فرض بعض الدول لمبدأ التباعد بين الركاب على الطائرات، وكذلك القيود الصحية على السفر، مما أضعف الطلب على الرحلات، فيما كان لا بد من رفع أسعار التذاكر لتغطية بعض تكاليف التشغيل، وهذا هو سبب ارتفاع أسعار بعض الرحلات.
وأوضح أنه مع بدء السلطات المختصة بتخفيف القيود على السفر جوا وعلى مبدأ التباعد على الطائرات، سيكون لقوى السوق عرض وطلب والتنافسية بين شركات الطيران العامل الرئيس لتحديد مستوى الأسعار الذي سيحتاج لعودة الرحلات لمستويات التشغيل الاعتيادية لتتفاعل معها الأسعار بالاعتدال.
وقال عضو مجلس إدارة منظمة الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية سعيد عسيري: إن ارتفاع أسعار التذاكر طبيعي مع وجود احتكار لشركتين، ووجود شركتين أيضا تعملان على سد الفجوة على الطلب المتزايد من جهة، فيما يكون لارتفاع الطلب على السفر داخليا خلال فترة الصيف دور إضافي في ارتفاع الأسعار يقابله امتعاض العملاء من قلة المعروض مما أوجد هذه الفروقات الصعبة على شريحة واسعة من العملاء.
وأضاف عسيري أن معظم صناعة الطيران تأثرت عالميا نتيجة جائحة كورونا إذ توجد أمور تشغيلية وتكاليف مضاعفة ومنها إجراءات التباعد على السعة المقعدية المعتادة مما أدى إلى الانخفاض بنحو 50 % من السعة المقعدية فضلا عن تكلفة الحماية والاحترازات والبروتوكولات الخاصة بالخدمات التي تتم على الخدمات الأرضية والجوية وكلها أدت إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وبالتالي تنعكس على سعر التذاكر.
وأضاف أن موقف هيئة الطيران المدني كان الأنسب وسط هذه التساؤلات كونها انتهجت مبكرا سياسة السوق الحر والذي يشجع على التنافسية بين شركات النقل الجوي لكن الأسعار لم تكن كما كان العميل ينتظرها كونها سياسة تسعيرية تخضع للعرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ستعود تدريجيا إلى سابق عهدها أو أكثر قليلا إذ سينخفض الطلب على الطيران الداخلي خلال فترة الدراسة ومع انتهاء موسم السياحة في بعض المناطق وسيواكب ذلك تقليص عدد من الرحلات المجدولة داخليا لكي تخدم برامج العمرة والسياحة الدولية الوافدة.
وتوقع أن الفجوة التي ولدتها هذه المواقف من قبل شركات النقل الجوي الحالية تعود لعدم الاحترافية في صناعة السياحة لتكون على مدار العام لكسب المزيد من ولاء العملاء على المدى البعيد، مشيرا إلى أن التعرفة التسعيرية للتذاكر المناسبة ستدفع بالتردد على التنقل عبرها، والحل يكمن بالسماح لشركات طيران اقتصادي أخرى تأتي أو تؤسس بلا قيود معقدة للتنافس المحلي لتلبية الطلب على مدار العام.
وقال المستشار في قطاع الطيران المدني عبدالقادر مكي: إن أزمة كورونا وتحديد السعة المقعدية والتباعد في السفر سبب ارتفاع الأسعار إضافة إلى أن الأسعار تختلف باختلاف الإمكانيات المتوافرة على الرحلات الجوية ودرجة الخدمة وهي موضحة كنظام سفر عالمي إذ أنه عند الحجز المبكر يمكن الحصول على أفضل الأسعار سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، والسبب الآخر تحجيم السفر الدولي وجعله مشروطا بسبب أزمة كورونا مما ألزم شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر الدولية لشغل المقاعد في الرحلات الدولية وتغطية المصاريف التشغيلية لهذه الرحلات من وقود ورواتب موظفين وقيمة دفترية للطائرة من خلال إيرادات متوازنة.
وتوقع انخفاضا في أسعار الرحلات الداخلية بسبب استخدام السعة المقعدية كاملة في الطائرة وإتاحة فرصة شراء نفس الراكب للمقاعد المجاورة إن رغب في ذلك.
وأكد الخبير في هندسة وصناعة الطيران م. علي ملعاط: إن اسعار تذاكر الطيران ترتبط بعدة عوامل من أهمها كلفة المقعد الأساسية (الثابتة) وتشمل قيمة الطائرة وكلفة التمويل وكلفة التشغيل (المتغيرة) التي تشمل تكلفة الصيانة والوقود وكذلك السعة المقعدية المتوافرة للبيع على الطائرات ووجود التنافسية من عدمها على خطوط التشغيل بالإضافة إلى عوامل أخرى أقل تأثيرا.
وأضاف أن الرحلات الداخلية والدولية تشترك في نفس المؤثرات مع اختلاف نسبة التأثير لكل عامل على سعر المقعد تبعا لاختلاف التكاليف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من قبل الدول لتسهيل كلفة السفر الداخلي على مواطنيها وغياب المنافسة في بعض خطوط التشغيل نتيجة انعدام المردود الاقتصادي.
وأشار إلى أنه مؤخرا ارتفعت أسعار تذاكر النقل الداخلي بنسب عالية والذي جاء بعد وضع الضوابط الصحية اللازمة والسماح بحركة الطيران الداخلي التي توقفت منذ تفشي الوباء وهو أمر متوقع لا سيما أن إجمالي تكلفة التشغيل للمقعد ازدادت قليلا نظرا للارتفاع الطبيعي للكلفة المعيشية وعامل زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية إلا أن فقدان ما يعادل ثلث المقاعد المتاحة للبيع في كل رحلة قد يكون هو العامل الأساسي لهذه الزيادة والتي تنتهي بانتفاء مسبباتها.
وأشاروا إلى أن القيود الصحية التي فرضت على الرحلات أضعفت الطلب على الرحلات الدولية، فيما كان لا بد من رفع أسعار التذاكر لتغطية بعض تكاليف التشغيل، مما تسبب في زيادة أسعار بعض الرحلات الداخلية، لافتين إلى أن تحجيم السفر الدولي وجعله مشروطا بسبب أزمة كورونا ألزم شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر الدولية لشغل المقاعد في الرحلات الدولية وتغطية المصاريف التشغيلية لهذه الرحلات من وقود ورواتب موظفين وقيمة دفترية للطائرة من خلال إيرادات متوازنة.
وقال الخبير في قطاع الطيران عبدالرحمن الفهد: إن قطاع النقل الجوي يمر بظروف استثنائية سلبية لم يسبق له المرور بها بسبب جائحة كورونا التي ضربت القطاع في مقتل وتسببت في إفلاس العشرات من شركات الطيران وخسارة الآلاف لوظائفهم بسبب التوقف شبه التام للحركة الجوية في بعض الدول وهبوط مستوى التشغيل في أخرى إلى ٥٠ ٪ من المستويات الاعتيادية.
وأضاف أن قطاع الطيران من القطاعات الحساسة لأي تغيير في مستويات التشغيل ومعدل الحمولة، وبعد فرض بعض الدول لمبدأ التباعد بين الركاب على الطائرات، وكذلك القيود الصحية على السفر، مما أضعف الطلب على الرحلات، فيما كان لا بد من رفع أسعار التذاكر لتغطية بعض تكاليف التشغيل، وهذا هو سبب ارتفاع أسعار بعض الرحلات.
وأوضح أنه مع بدء السلطات المختصة بتخفيف القيود على السفر جوا وعلى مبدأ التباعد على الطائرات، سيكون لقوى السوق عرض وطلب والتنافسية بين شركات الطيران العامل الرئيس لتحديد مستوى الأسعار الذي سيحتاج لعودة الرحلات لمستويات التشغيل الاعتيادية لتتفاعل معها الأسعار بالاعتدال.
وقال عضو مجلس إدارة منظمة الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية سعيد عسيري: إن ارتفاع أسعار التذاكر طبيعي مع وجود احتكار لشركتين، ووجود شركتين أيضا تعملان على سد الفجوة على الطلب المتزايد من جهة، فيما يكون لارتفاع الطلب على السفر داخليا خلال فترة الصيف دور إضافي في ارتفاع الأسعار يقابله امتعاض العملاء من قلة المعروض مما أوجد هذه الفروقات الصعبة على شريحة واسعة من العملاء.
وأضاف عسيري أن معظم صناعة الطيران تأثرت عالميا نتيجة جائحة كورونا إذ توجد أمور تشغيلية وتكاليف مضاعفة ومنها إجراءات التباعد على السعة المقعدية المعتادة مما أدى إلى الانخفاض بنحو 50 % من السعة المقعدية فضلا عن تكلفة الحماية والاحترازات والبروتوكولات الخاصة بالخدمات التي تتم على الخدمات الأرضية والجوية وكلها أدت إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وبالتالي تنعكس على سعر التذاكر.
وأضاف أن موقف هيئة الطيران المدني كان الأنسب وسط هذه التساؤلات كونها انتهجت مبكرا سياسة السوق الحر والذي يشجع على التنافسية بين شركات النقل الجوي لكن الأسعار لم تكن كما كان العميل ينتظرها كونها سياسة تسعيرية تخضع للعرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار ستعود تدريجيا إلى سابق عهدها أو أكثر قليلا إذ سينخفض الطلب على الطيران الداخلي خلال فترة الدراسة ومع انتهاء موسم السياحة في بعض المناطق وسيواكب ذلك تقليص عدد من الرحلات المجدولة داخليا لكي تخدم برامج العمرة والسياحة الدولية الوافدة.
وتوقع أن الفجوة التي ولدتها هذه المواقف من قبل شركات النقل الجوي الحالية تعود لعدم الاحترافية في صناعة السياحة لتكون على مدار العام لكسب المزيد من ولاء العملاء على المدى البعيد، مشيرا إلى أن التعرفة التسعيرية للتذاكر المناسبة ستدفع بالتردد على التنقل عبرها، والحل يكمن بالسماح لشركات طيران اقتصادي أخرى تأتي أو تؤسس بلا قيود معقدة للتنافس المحلي لتلبية الطلب على مدار العام.
وقال المستشار في قطاع الطيران المدني عبدالقادر مكي: إن أزمة كورونا وتحديد السعة المقعدية والتباعد في السفر سبب ارتفاع الأسعار إضافة إلى أن الأسعار تختلف باختلاف الإمكانيات المتوافرة على الرحلات الجوية ودرجة الخدمة وهي موضحة كنظام سفر عالمي إذ أنه عند الحجز المبكر يمكن الحصول على أفضل الأسعار سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، والسبب الآخر تحجيم السفر الدولي وجعله مشروطا بسبب أزمة كورونا مما ألزم شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر الدولية لشغل المقاعد في الرحلات الدولية وتغطية المصاريف التشغيلية لهذه الرحلات من وقود ورواتب موظفين وقيمة دفترية للطائرة من خلال إيرادات متوازنة.
وتوقع انخفاضا في أسعار الرحلات الداخلية بسبب استخدام السعة المقعدية كاملة في الطائرة وإتاحة فرصة شراء نفس الراكب للمقاعد المجاورة إن رغب في ذلك.
وأكد الخبير في هندسة وصناعة الطيران م. علي ملعاط: إن اسعار تذاكر الطيران ترتبط بعدة عوامل من أهمها كلفة المقعد الأساسية (الثابتة) وتشمل قيمة الطائرة وكلفة التمويل وكلفة التشغيل (المتغيرة) التي تشمل تكلفة الصيانة والوقود وكذلك السعة المقعدية المتوافرة للبيع على الطائرات ووجود التنافسية من عدمها على خطوط التشغيل بالإضافة إلى عوامل أخرى أقل تأثيرا.
وأضاف أن الرحلات الداخلية والدولية تشترك في نفس المؤثرات مع اختلاف نسبة التأثير لكل عامل على سعر المقعد تبعا لاختلاف التكاليف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من قبل الدول لتسهيل كلفة السفر الداخلي على مواطنيها وغياب المنافسة في بعض خطوط التشغيل نتيجة انعدام المردود الاقتصادي.
وأشار إلى أنه مؤخرا ارتفعت أسعار تذاكر النقل الداخلي بنسب عالية والذي جاء بعد وضع الضوابط الصحية اللازمة والسماح بحركة الطيران الداخلي التي توقفت منذ تفشي الوباء وهو أمر متوقع لا سيما أن إجمالي تكلفة التشغيل للمقعد ازدادت قليلا نظرا للارتفاع الطبيعي للكلفة المعيشية وعامل زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية إلا أن فقدان ما يعادل ثلث المقاعد المتاحة للبيع في كل رحلة قد يكون هو العامل الأساسي لهذه الزيادة والتي تنتهي بانتفاء مسبباتها.