كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد الخلب عن اعتماد نحو 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لـ46 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع عدد من أصحاب الأعمال بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان. وشهد اللقاء تدشين كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية «جولة تمويل المصدرين» لتعريف بمنتجات وخدمات البنك.
وأوضح «الخلب» أن اللقاء يأتي تفعيلاً للشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف السعودية من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين، والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم؛ لخفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص القيادة الرشيدة منذ انطلاق رؤية 2030م، منوها بالمبادرات والدعم الحكومي للقطاع من خلال إطلاق العديد من الجهات الداعمة والبرامج والمبادرات، ومنها بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي نتطلع أن يساهم في دعم المنتجين السعوديين لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.
وعبر «العجلان»، عن سعادته بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد من أجل دعم جهود البنك في تصدير المنتجات غير النفطية وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي وتفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية حيث يعمل اتحاد الغرف على تطوير استراتيجياته بما يتفق مع مسار الرؤية الوطنية.
إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030م.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع عدد من أصحاب الأعمال بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان. وشهد اللقاء تدشين كل من بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية «جولة تمويل المصدرين» لتعريف بمنتجات وخدمات البنك.
وأوضح «الخلب» أن اللقاء يأتي تفعيلاً للشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف السعودية من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين، والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم؛ لخفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان بالدعم الذي يحظى به القطاع الخاص القيادة الرشيدة منذ انطلاق رؤية 2030م، منوها بالمبادرات والدعم الحكومي للقطاع من خلال إطلاق العديد من الجهات الداعمة والبرامج والمبادرات، ومنها بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي نتطلع أن يساهم في دعم المنتجين السعوديين لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.
وعبر «العجلان»، عن سعادته بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد من أجل دعم جهود البنك في تصدير المنتجات غير النفطية وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي وتفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية حيث يعمل اتحاد الغرف على تطوير استراتيجياته بما يتفق مع مسار الرؤية الوطنية.
إلى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030م.