21 يوما لتزويد «ساما» بالتعديلات
دعا البنك المركزي السعودي «ساما» إلى ضرورة وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة واعتمادها من قبل ملاك أو مجلس مراكز الصرافة، مع وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة للإشراف والرقابة على أداء المركز، والتأكد من التزام الموظفين بها، مع إلزامية تزويد البنك المركزي بنسخة منها سواء بعد اعتمادها أو عند إجراء أي تعديل قد تتم عليه لاحقا، وذلك خلال 21 يوما من تاريخ الاعتماد، محددا 15 شرطا لاعتماد لائحة ضوابط حوكمة قطاع الصرافة.
وتتضمن الشروط وصف الهيكل التنظيمي للإدارات والوظائف ومهام ومسؤوليات كل منها، بالإضافة إلى احتوائه سياسات وإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو علاقة قد تؤثر في تطبيق مبادئ الحوكمة، ووجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، وتزويد البنك المركزي بها، ووضع ضوابط الاستقلالية وفصل المهام، مع وجود إيضاح لحدود المسؤولية والمساءلة، إضافة إلى وضع نصوص تتعلق بمنع حالة تعارض المصالح المتوقعة أو الفعلية، وآلية التعامل معها عند حدوثها.
وتشمل الشروط: وصف لوظيفة الالتزام ووظيفة الرقابة الداخلية، ووجود أحكام النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود وسائل الحفاظ على سرية المعلومات، وأحكام عدالة التعاملات، وضوابط حماية أصول مركز الصرافة، وأحكام تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ المنافسة الشريفة، ومنع الاحتكار، مع أحكام تتعلق بالامتثال لسياسات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الخاصة بالمركز.
وألزم «ساما» مركز الصرافة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنشاط المركز كمخاطر العملة والتعرض، ومتابعة حركة العملة والمخزون، وإعداد تقارير بذلك، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل الملاك أو مجلس الإدارة.
وشدد على إحاطة البنك المركزي بأي جزاءات مفروضة على مركز الصرافة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء، وذلك ضمن ضوابط حوكمة قطاع الصرافة انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، والحرص على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، ونظرا إلى النمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية.
وكان البنك المركزي قد حدد رسوما لإصدار الترخيص، منها 20 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و35 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ويستوفي البنك رسوما لتجديد الترخيص بقيمة 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
وتتضمن الشروط وصف الهيكل التنظيمي للإدارات والوظائف ومهام ومسؤوليات كل منها، بالإضافة إلى احتوائه سياسات وإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو علاقة قد تؤثر في تطبيق مبادئ الحوكمة، ووجود سياسة للإبلاغ عن المخالفات وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، وتزويد البنك المركزي بها، ووضع ضوابط الاستقلالية وفصل المهام، مع وجود إيضاح لحدود المسؤولية والمساءلة، إضافة إلى وضع نصوص تتعلق بمنع حالة تعارض المصالح المتوقعة أو الفعلية، وآلية التعامل معها عند حدوثها.
وتشمل الشروط: وصف لوظيفة الالتزام ووظيفة الرقابة الداخلية، ووجود أحكام النزاهة والشفافية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود وسائل الحفاظ على سرية المعلومات، وأحكام عدالة التعاملات، وضوابط حماية أصول مركز الصرافة، وأحكام تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ المنافسة الشريفة، ومنع الاحتكار، مع أحكام تتعلق بالامتثال لسياسات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الخاصة بالمركز.
وألزم «ساما» مركز الصرافة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنشاط المركز كمخاطر العملة والتعرض، ومتابعة حركة العملة والمخزون، وإعداد تقارير بذلك، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل الملاك أو مجلس الإدارة.
وشدد على إحاطة البنك المركزي بأي جزاءات مفروضة على مركز الصرافة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء، وذلك ضمن ضوابط حوكمة قطاع الصرافة انطلاقا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، والحرص على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، ونظرا إلى النمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية.
وكان البنك المركزي قد حدد رسوما لإصدار الترخيص، منها 20 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و35 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ويستوفي البنك رسوما لتجديد الترخيص بقيمة 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، و40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.