اقتحم عشرات المستوطنين أمس الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في شأن آخر، أن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه جريمة احتجاز جثامين الشهداء، دليل على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل، رغم أنه من المفترض أن يكون ناظما وحاميا ومدافعا عن القانون الدولي والعدالة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: إن اختطاف جثامين الشهداء واحتجازها لمدد مختلفة مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولا، ومن حق عائلته دفنه بمراسم إنسانية كفلتها القوانين والأعراف الدولية والمحلية ثانيا.
وأشارت إلى أن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والإساءة له، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء.
وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات «26 عاما»، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الذي استشهد العام المنصرم، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» العسكري، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، بإمعان واضح في ارتكاب هذه الجرائم المركبة.
وأكدت أن منظومة القضاء والمحاكم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن القضاء في إسرائيل ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها.
وأوضحت الخارجية أنها تواصل متابعة هذا الملف على الأصعدة كافة، مع الجهات والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة في بيان لها: إن اختطاف جثامين الشهداء واحتجازها لمدد مختلفة مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولا، ومن حق عائلته دفنه بمراسم إنسانية كفلتها القوانين والأعراف الدولية والمحلية ثانيا.
وأشارت إلى أن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والإساءة له، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء.
وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات «26 عاما»، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الذي استشهد العام المنصرم، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» العسكري، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، بإمعان واضح في ارتكاب هذه الجرائم المركبة.
وأكدت أن منظومة القضاء والمحاكم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن القضاء في إسرائيل ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها.
وأوضحت الخارجية أنها تواصل متابعة هذا الملف على الأصعدة كافة، مع الجهات والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.