يروي أحد الزملاء أنه شاهد إعلانا لأحد المطاعم الحديثة، بدا المشهد أنه سيكون تجربة نوعية في عطلة نهاية الأسبوع، وعندما جاء اليوم الموعود اتجه للموقع مع الأسرة، فتفاجأ أن مساحة المطعم صغيرة، وأن مظهره دون المأمول، فقد كان تصوير الإعلان من زوايا محصورة على نطاق محدد لا يكشف الوضع العام، وما زاد عمق الفجوة أن أسلوب التقديم والكمية في الأطباق لم تكن توازي ما شاهده في الإعلان مما جعله يغادر غاضباً دون عودة، حاملاً معه قصة مخيبة سيرويها برسائلها التحذيرية عن ذلك المطعم وذلك المُعلن.
تعد الإعلانات من الأساليب البارزة للتواصل بين المؤسسة/العلامة التجارية وبين جمهور العملاء للتعريف بالمنتجات والخدمات، التي تقدمها والجديد فيها، ودورها في حياة المستهلك والتجربة التي سيعيشها، وهو ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء لديها، وارتفاع الحصة السوقية، وبالتالي نمو المكاسب والأرباح. وهناك عدة قنوات يتم عبرها إطلاق الحملات الإعلانية كالصحف والمجلات والتليفزيون وغيرها، أو عبر الوسائل الحديثة، التي هي محل نقاشنا في هذا المقال، وهي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نشهد مؤخراً ارتفاع التوجه لدى المؤسسات في استثمار تواجد المؤثرين بين حشد كبير من جمهور المتابعين، وذلك للترويج للمنتجات والخدمات التي يقدمونها، ولا شك أن ذلك خطوة ذكية وناجحة لما فيها من المميزات العديدة، التي لا تتوافر في الوسائل الأخرى، أبرزها سرعة وسعة رقعة انتشار رسالة المؤسسة الإعلانية من جانب، وعلى ضفاف آخر تبقي المستهلك على اطلاع مستمر بما هو جديد في السوق وبأسلوب سلس وشيق. ومن خلال المتابعة لهذا الاتجاه، أقف بعدة رسائل عند محطات ثلاث:
الأولى أوجهها للمؤسسات، إذ لا بد من الوعي بضرورة تصميم الإعلان بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وقيمه، وأن يسهم في إحداث الأثر الإيجابي على المجتمع وسلوكه. وبما أن الإعلان يرتبط وثيقاً بالسمعة، لذا يجب التركيز على الجودة الحقيقية للمنتج، وأن يكون آمناً وصديقاً للبيئة، والحرص على المصداقية والشفافية مع المستهلك بما يعكس الواقع، والعناية في اختيار الشخص المعلن «المؤثر»، الذي سيكون ممثلاً ومتحدثاً باسم المؤسسة.
الثانية تتعلق بالمؤثرين، حيث إن هذه المهمة تتطلب الاحترافية والمهنية العالية كي تحقق أهدافها للأطراف الثلاثة (المؤسسة، المؤثر، المستهلك)، لذا يتعين الاهتمام بالتعلم وحضور البرامج التدريبية المتخصصة بما يصقل وينمي تلك المهارة. وأرى قبل الإعلان ضرورة التحقق من جودة المنتج ومدى مطابقته للضوابط النظامية، وكذلك المصداقية، التي تعكس الواقع بصورة شاملة شفافة، وتحفظ للمؤثر ثقته ومكانته بين متابعيه. وذلك معطوف على مراعاة الاعتدال في الوصف والتعبير، فكلمة «واو»، التي تتكرر في كثير من الإعلانات لا تستخدم من منظور الجودة إلا عندما تحضر عناصر الإبهار والرفاهية الواقعية في المنتج. كما لا نغفل أيضاً مسؤولية تواجدهم المجتمعي كالمشاركة في دعم وتسويق المشاريع الخيرية والإنسانية، وكذلك تسليط الضوء على المبادرات والجهود الوطنية.
أما الثالثة الخاتمة، فهي رسالة شكر للجهات الحكومية ذات العلاقة لحرصها على تأطير وتطوير هذا الملف، ونتطلع إلى زيادة تثقيف المؤسسات والمؤثرين وتدريبهم على الأدوات العلمية في ذلك المجال، وإدراج مهنة الإعلانات الإلكترونية ضمن المهن المصنفة، التي تتطلب الترخيص تحت مظلة رسمية، وإدراج الممتهنين لها في قاعدة بيانات موحدة لسهولة الإدارة والتواصل، وكذلك تحديث المعايير الفنية والتشريعات والضوابط الإدارية لها، إضافةً إلى ميثاق أخلاقيات تلك المهنة، وتصميم التطبيقات الإلكترونية التي تشرك المواطن في الرقابة عليها، وذلك سعياً للارتقاء بهذا الحقل المهم بما يتوافق مع الطموحات الوطنية، ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
@azizmahb
تعد الإعلانات من الأساليب البارزة للتواصل بين المؤسسة/العلامة التجارية وبين جمهور العملاء للتعريف بالمنتجات والخدمات، التي تقدمها والجديد فيها، ودورها في حياة المستهلك والتجربة التي سيعيشها، وهو ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء لديها، وارتفاع الحصة السوقية، وبالتالي نمو المكاسب والأرباح. وهناك عدة قنوات يتم عبرها إطلاق الحملات الإعلانية كالصحف والمجلات والتليفزيون وغيرها، أو عبر الوسائل الحديثة، التي هي محل نقاشنا في هذا المقال، وهي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نشهد مؤخراً ارتفاع التوجه لدى المؤسسات في استثمار تواجد المؤثرين بين حشد كبير من جمهور المتابعين، وذلك للترويج للمنتجات والخدمات التي يقدمونها، ولا شك أن ذلك خطوة ذكية وناجحة لما فيها من المميزات العديدة، التي لا تتوافر في الوسائل الأخرى، أبرزها سرعة وسعة رقعة انتشار رسالة المؤسسة الإعلانية من جانب، وعلى ضفاف آخر تبقي المستهلك على اطلاع مستمر بما هو جديد في السوق وبأسلوب سلس وشيق. ومن خلال المتابعة لهذا الاتجاه، أقف بعدة رسائل عند محطات ثلاث:
الأولى أوجهها للمؤسسات، إذ لا بد من الوعي بضرورة تصميم الإعلان بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وقيمه، وأن يسهم في إحداث الأثر الإيجابي على المجتمع وسلوكه. وبما أن الإعلان يرتبط وثيقاً بالسمعة، لذا يجب التركيز على الجودة الحقيقية للمنتج، وأن يكون آمناً وصديقاً للبيئة، والحرص على المصداقية والشفافية مع المستهلك بما يعكس الواقع، والعناية في اختيار الشخص المعلن «المؤثر»، الذي سيكون ممثلاً ومتحدثاً باسم المؤسسة.
الثانية تتعلق بالمؤثرين، حيث إن هذه المهمة تتطلب الاحترافية والمهنية العالية كي تحقق أهدافها للأطراف الثلاثة (المؤسسة، المؤثر، المستهلك)، لذا يتعين الاهتمام بالتعلم وحضور البرامج التدريبية المتخصصة بما يصقل وينمي تلك المهارة. وأرى قبل الإعلان ضرورة التحقق من جودة المنتج ومدى مطابقته للضوابط النظامية، وكذلك المصداقية، التي تعكس الواقع بصورة شاملة شفافة، وتحفظ للمؤثر ثقته ومكانته بين متابعيه. وذلك معطوف على مراعاة الاعتدال في الوصف والتعبير، فكلمة «واو»، التي تتكرر في كثير من الإعلانات لا تستخدم من منظور الجودة إلا عندما تحضر عناصر الإبهار والرفاهية الواقعية في المنتج. كما لا نغفل أيضاً مسؤولية تواجدهم المجتمعي كالمشاركة في دعم وتسويق المشاريع الخيرية والإنسانية، وكذلك تسليط الضوء على المبادرات والجهود الوطنية.
أما الثالثة الخاتمة، فهي رسالة شكر للجهات الحكومية ذات العلاقة لحرصها على تأطير وتطوير هذا الملف، ونتطلع إلى زيادة تثقيف المؤسسات والمؤثرين وتدريبهم على الأدوات العلمية في ذلك المجال، وإدراج مهنة الإعلانات الإلكترونية ضمن المهن المصنفة، التي تتطلب الترخيص تحت مظلة رسمية، وإدراج الممتهنين لها في قاعدة بيانات موحدة لسهولة الإدارة والتواصل، وكذلك تحديث المعايير الفنية والتشريعات والضوابط الإدارية لها، إضافةً إلى ميثاق أخلاقيات تلك المهنة، وتصميم التطبيقات الإلكترونية التي تشرك المواطن في الرقابة عليها، وذلك سعياً للارتقاء بهذا الحقل المهم بما يتوافق مع الطموحات الوطنية، ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
@azizmahb