تأمين 57 طرادا ولنشا وسيارة «نقل مبرد» للجمعيات التعاونية
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، عن إنجاز مشروع «صياد»، الذي انطلق في سبتمبر 2019م، لتدريب ما يقارب 523 متدربا حتى الآن كمرحلة أولى، منهم 186 شابا من المنطقة، مبينا أنه وفق العمليات التشغيلية للمراكب فإنه يعمل على كل طراد ما بين 3-4 صيادين، بينما اللنشات يعمل عليها ما بين 6-8.
سلامة بحرية
وأشار إلى إخضاع المتدربين خلال البرنامج للتأهيل لممارسة الحرفة بالطرق السليمة التي تضمن سلامتهم أولا، ثم المنتج من خلال حزمة من المواد المتعلقة بالملاحة البحرية وطرق المحافظة على البيئة واستخدام المحاكي الآلي لقيادة القوارب والتدرب على الأعمال الميكانيكية البحرية لمعالجة الطوارئ الميكانيكية التي قد تعترض الصياد في عرض البحر، كما تم تأهيلهم على استخدام أجهزة السلامة البحرية وطرق الاستغاثة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الإشارة المختلفة، وطرق الحفاظ على جودة المنتج أثناء النقل والتخزين.
مناطق ساحلية
ولفت إلى أن الوزارة تعمل خلال المشروع على تأمين عدد من قوارب الصيد «اللنشات» و«الطرادات»، إلى جانب عدد من الشاحنات المبردة على مستوى المملكة. مبينا أن نصيب المنطقة الشرقية منها بلغ 22 طرادا، و10 لنشات، و25 سيارة للنقل المبرد ذات حمولة 2-5 أطنان، مؤكدا أن كل تلك التجهيزات سيستفيد منها الصيادون السعوديون المنتسبون لجمعيات الصيادين التعاونية في المناطق الساحلية كما هو الحال مع جمعية صفوى.
تمكين الشباب
وقال م. المطيري إن المشروع يستهدف تمكين الشباب السعودي من مهنة الآباء والأجداد والحفاظ على الموروث، الذي يهدف إلى خلق التوازن في استغلال الموارد السمكية بالحفاظ عليها من الاستنزاف كون العاملين فيها من أبناء البلد. عبر تأهيل الشباب على ممارسة المهنة وتوفير البحارة السعوديين وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030م.
مسؤولية مشتركة
وأشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الجمعيات والوزارة ممثلة في قطاع الثروة السمكية، حيث تعمل الجمعيات على متابعة وتسيير قوارب الصيد بواسطة منسوبيها من الصيادين، بينما تتولى الوزارة عملية الإشراف على الجمعيات، ومتابعة عمليات الإنزال، والتأكد من وسائل الصيد المستخدمة، والعمل على وضع خطط وبرامج تطويرية من شأنها الحفاظ على تلك المقدرات واستمرار عمل الشباب السعودي في هذه المهنة.
ملكية الأصول
وأوضح أن أصول الأعيان التي وفرتها الوزارة هي مملوكة للوزارة لكن تتم إدارتها والاستفادة منها وفق محاضر حق انتفاع وقعت بين الوزارة وجمعيات الصيادين التعاونية تهدف إلى توفير الأساسيات الحرفية المناسبة لعمل أبنائنا في المهنة، وقد يتم النظر مستقبلا في نقل ملكية تلك الأصول إما للصيادين العاملين عليها أو كأصول للجمعيات التعاونية وذلك وفقا لما يقر من إدارة المشروع بالوزارة. وبيَّن أن المشروع حاليا في مراحله الأولى، حيث يستهدف المشروع تمكين الشباب والشابات من سلسلة الإمداد في قطاع الثروة السمكية وليس الصيد فقط، بل يشمل عمليات التداول والبيع والتصنيع وكلها تأتي تباعا وفقا لما يتم التخطيط له في الوزارة.
سلامة بحرية
وأشار إلى إخضاع المتدربين خلال البرنامج للتأهيل لممارسة الحرفة بالطرق السليمة التي تضمن سلامتهم أولا، ثم المنتج من خلال حزمة من المواد المتعلقة بالملاحة البحرية وطرق المحافظة على البيئة واستخدام المحاكي الآلي لقيادة القوارب والتدرب على الأعمال الميكانيكية البحرية لمعالجة الطوارئ الميكانيكية التي قد تعترض الصياد في عرض البحر، كما تم تأهيلهم على استخدام أجهزة السلامة البحرية وطرق الاستغاثة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الإشارة المختلفة، وطرق الحفاظ على جودة المنتج أثناء النقل والتخزين.
مناطق ساحلية
ولفت إلى أن الوزارة تعمل خلال المشروع على تأمين عدد من قوارب الصيد «اللنشات» و«الطرادات»، إلى جانب عدد من الشاحنات المبردة على مستوى المملكة. مبينا أن نصيب المنطقة الشرقية منها بلغ 22 طرادا، و10 لنشات، و25 سيارة للنقل المبرد ذات حمولة 2-5 أطنان، مؤكدا أن كل تلك التجهيزات سيستفيد منها الصيادون السعوديون المنتسبون لجمعيات الصيادين التعاونية في المناطق الساحلية كما هو الحال مع جمعية صفوى.
تمكين الشباب
وقال م. المطيري إن المشروع يستهدف تمكين الشباب السعودي من مهنة الآباء والأجداد والحفاظ على الموروث، الذي يهدف إلى خلق التوازن في استغلال الموارد السمكية بالحفاظ عليها من الاستنزاف كون العاملين فيها من أبناء البلد. عبر تأهيل الشباب على ممارسة المهنة وتوفير البحارة السعوديين وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030م.
مسؤولية مشتركة
وأشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الجمعيات والوزارة ممثلة في قطاع الثروة السمكية، حيث تعمل الجمعيات على متابعة وتسيير قوارب الصيد بواسطة منسوبيها من الصيادين، بينما تتولى الوزارة عملية الإشراف على الجمعيات، ومتابعة عمليات الإنزال، والتأكد من وسائل الصيد المستخدمة، والعمل على وضع خطط وبرامج تطويرية من شأنها الحفاظ على تلك المقدرات واستمرار عمل الشباب السعودي في هذه المهنة.
ملكية الأصول
وأوضح أن أصول الأعيان التي وفرتها الوزارة هي مملوكة للوزارة لكن تتم إدارتها والاستفادة منها وفق محاضر حق انتفاع وقعت بين الوزارة وجمعيات الصيادين التعاونية تهدف إلى توفير الأساسيات الحرفية المناسبة لعمل أبنائنا في المهنة، وقد يتم النظر مستقبلا في نقل ملكية تلك الأصول إما للصيادين العاملين عليها أو كأصول للجمعيات التعاونية وذلك وفقا لما يقر من إدارة المشروع بالوزارة. وبيَّن أن المشروع حاليا في مراحله الأولى، حيث يستهدف المشروع تمكين الشباب والشابات من سلسلة الإمداد في قطاع الثروة السمكية وليس الصيد فقط، بل يشمل عمليات التداول والبيع والتصنيع وكلها تأتي تباعا وفقا لما يتم التخطيط له في الوزارة.